مصوبه پر ابهام تنظیم مقررات در مورد پست
سعیده نفیسی/
به قرار اطلاع جلسه شماره 41 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بدون حضورسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی ) در روز یک شنبه 26 خرداد ماه تشکیل جلسه داده است . اگرچه در در غیاب برخی از اعضای موثر، تمام موارد دستور جلسه خیلی سریع و بدون ایراد کارشناسی به تصویب رسیده است اما به هریک از دو دستور جلسه ایراداتی اساسی به شرح زیر وارد است :
الف: دستور کار اصلی این جلسه تعیین تعرفه 4 خدمت پستی بوده که در این زمینه موارد زیر به نظر می رسد :
1. با وجود آن که هیچیک از این سرویس های پستی جدید نبوده ولی از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی به عنوان خدمات جدید پیشنهاد و به بحث گذاشته شده است .
شایان ذکر است که اکثر موضوعات و دستور جلسات کمیسیون تنظیم مقررات (که می بایست روابط بخش دولتی و خصوصی را تنظیم نماید ) صرفا در زمینه رتق و فتق امور شرکت های دولتی است و به پیشنهاد همین شرکت ها هم در کمیسیون مطرح می شود.
2. بر اساس قانون ، کمیسیون مذکور، سقف تعرفه "سرویس و خدمت " را تعیین می کند (صرفنظر از ارایه کننده آن سرویس ) و نه تعرفه ای برای شرکت بخصوص ( مثلأ شرکت دولتی پست یا مخابرات) . واعمال این تعرفه ها برای همه شرکت هایی که این خدمات را ارایه می کنند لازم الاجرا ست . به این ترتیب چون قیمت تمام شده هر خدمت برای شرکت دولتی پست و شرکت های غیر دولتی متفاوت است لازم است مطالعات و بررسی های جامعی از این نظر بعمل آید تا بخش خصوصی بواسطه قیمت های ارایه شده توسط بخش دولتی متضرر نشود .
3. نظر به اینکه سرویس های پیشنهادی از جنس خدمات پایه نیستند و جزو سرویس های جدید و سودآور محسوب می شوند و بخش خصوصی انگیزه ارایه آن را دارد ( و بعضأ در حال حاضر ارایه می نماید ) لازم است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعطای پروانه به شرکت های شرکت های خصوصی مبادرت به برگزاری فراخوان نماید و به این ترتیب شرکت های خصوصی که به طور غیر قانونی به فعالیت های پستی اقدام می نمایند را
ساماندهی کند به طوری که ملزم به رعایت موارد مندرج در پروانه خود باشند .
4. سازمان تنظیم مقررات براساس وظایف قانونی خود می بایست همان طورکه برای فعالیت های شرکت های دولتی مخابراتی پروانه فعالیت صادر نموده است برای بخش پست هم پروانه صادر نماید و از شرکت های فعال در بخش پست حق امتیاز متناسب دریافت نماید .
واقعأ چرا شرکت های خصوصی بدون پرداخت حق دولت درکشور فعالیت پستی می نمایند؟ این حق امتیاز اگر به خزانه واریز نمی شود چه کسانی را منتفع می نماید ؟
ب: موضوع دوم تعیین تعرفه فضای شماره گذاری بوده است که بدون هیچ گزارش کارشناسی عینأ به تصویب رسیده است . شماره ها جزو منابع کمیاب بخش هستند و لازم است که قیمت گذاری شده و با قیمت کارشناسی واگذار شوند .
منبع : تلنا
- ۸۷/۰۴/۰۴