مناقصه‌های دولتی بزرگترین معضل شرکت های IT
یکی از اعضای کارگروه اداری، مالی و صنعتی کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی گفت:یکی از مسایلی که شرکت‌ها با آن مواجهند، مساله‌ی مناقصات و اشکالاتی است که در برگزاری مناقصات وجود دارد.
مهندس «انوشیروانی» در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) یکی از بزرگترین مشکلات در مناقصات دولتی را مبهم بودن شرایط و ضوابط کاردانست و اظهار داشت: با توجه به مبهم بودن شرایط مناقصه، شرکت کنندگان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد پروژه، نمی‌توانند هزینه‌های اجرای آن را برآورد کنند چراکه جزییاتی از چگونگی انجام پروژه وجود ندارد؛ جزییاتی که پس از عقد قرارداد از پیمانکار درخواست می شود گاها فوق العاده هزینه بر است و بستگی به نوع ارتباط پیمانکار و کارفرما دارد، به این معنی که اگر ارتباط میان پیمانکار و کارفرما ارتباط خوبی باشد فشار کمتری برپیمانکار وارد می شود و اگر این ارتباط، ارتباط خوبی نباشد، جزییات بیشتری از پیمانکار خواسته می شود. وی افزود: در شرایط مناقصه به این گونه موارد اشاره نشده و در واقع بصورت سلیقه ای برخورد می شود. بنابراین بحث مبهم بودن شرایط مناقصه مطرح است که بطور کل هزینه های مناقصه را دچار ابهام می کند.
انوشیروانی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگراین است که پس از انجام کارتوسط پیمانکار، کارفرما هزینه انجام کار را به راحتی به شرکت پیمانکار پرداخت نمی کند. همچنین در برخی موارد کارفرمای دولتی برگزاری مناقصه را به یک شرکت کامپیوتری دولتی واگذار می کند و زمانی که آن شرکت دولتی بصورت واسطه این کار را به یک یا چند شرکت خصوصی واگذار می کند، مشکل چند برابر می شود. چرا که پیمانکار باید دو مبلغ، یکی به کارفرما و دیگری به شرکت کامپیوتری واسطه پرداخت کند، و بخش قابل توجهی از مبلغ مناقصه نیز بدون هیچ دلیل و بدون انجام هیچ کار مثبت ویا حتی نظارتی در اختیار شرکت کامپیوتری واسطه قرار می گیرد.
وی ضمن اشاره به فلسفه‌ی تشکیل شرکت‌های دولتی کامپیوتری گفت: فلسفه وجودی شرکت‌های کامپیوتری دولتی در واقع حضور این شرکت‌ها در پروژه های امنیتی، نظامی و زیربنایی است، در پروژه های معمولی نیاز به هیچ فلسفه و توجیهی برای دخالت شرکت‌های کامپیوتری دولتی وجود ندارد، بنابراین اگر پروژه ای نظامی، امنیتی و یا مخابراتی نیست، شرکت‌های دولتی از شرکت در اینگونه مناقصات باید منع شوند.
وی گفت: شرکت‌های دولتی نباید اجازه شرکت در مناقصاتی را داشته باشند که مسایل نظامی، امنیتی و یا مخابراتی در آن وجود ندارد.
عضو کارگروه اداری، مالی و صنعتی کمیسیون نرم افزارسازمان نظام صنفی رایانه‌یی اظهار داشت: یکی از شرایط و قوانین مناقصات باید این باشد که اگر مواردی در شرایط مناقصه به وضوح ذکر نشده بود، اجرای آن به سلیقه پیمانکار خواهد بود. چرا که کارفرما می بایست تمام مواردی را که مدنظر دارد، در شرایط مناقصه ذکرکند و چنانچه موردی در شرایط ذکر نشود برای جلوگیری از ایجاد اختلاف نظر میان پیمانکار و کارفرما درزمان اجرای پروژه، باید سلیقه پیمانکار ملاک باشد تا این مساله حل شود. بنابراین اگر یک کارفرمای دولتی در ارایه جزییات در شرایط مناقصه قصور می کند، تفسیر جزییات بر عهده پیمانکار است.
وی افزود: بنابراین راه حل بسیاری از مسایل و مشکلات پروژه های انفورماتیکی استفاده ازطرح نظام مهندسی و استانداردهای توسعه نرم افزار(نماتن) است که این طرح به منظور قانونمند کردن نحوه‌ی ارجاع کار توسط کارفرما، چگونگی دریافت و ارزیابی پیشنهادها و همچنین تعیین خطوط کلی در نحوه انجام کار توسط پیمانکار و در سه فاز تهیه شده است.
گفتنی است ؛ در فاز اول این طرح، مشاوره ی پروژه‌های نرم افزاری، تهیه‌ی درخواست برای ارایه‌ی پیشنهاد، نظارت بر پروژه های نرم افزاری، ارایه پیشنهاد، ارزیابی پیشنهاد و پیمان نامه نرم افزاری مطرح شده است.در فاز 2 نیزکلیات اجرای پروژه ها به منظور تعیین سرفصلها و محتوای طرح مدیریت پیکربندی در پروژه های نرم افزاری تهیه شده و هدف از تهیه این استاندارد یکسان سازی طرح های مدیریت پیکربندی در پروژه های نرم افزاری و فراهم آوردن امکان ممیزی و کنترل کیفیت اینگونه طرح ها است.
فاز 3 نیزمشتمل بر آیین نامه‌های قانون برگزاری مناقصات است که این طرح از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کلیه‌ی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده و کلیه‌ی دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شده‌اند، همچنین این طرح مورد استفاده‌ی شرکت‌ها و بخش خصوصی نیز می باشد.
- ۸۴/۱۲/۱۶