موکَنی از کف دست اُپراتورهای ارتباطات و مخابرات
عباس پورخصالیان - اُپراتورهای ارتباطات و مخابرات نگران مصوبات بودجه ای مجلس یازدهم برای سال آینده (1400) هستند و می کوشند تا شاید مجلس یازدهم را به عقب نشینی و دست برداشتن از احکامی وادارند که در صورت تصویب، آن را چنگ انداختن ناعادلانه و غیر اصولی به منابع مالی بخش خصوصی تلقی می کنند.
منشاء نگرانی اُپراتورهای ارتباطات و مخابرات
مجلس یازدهم به دلیل "اصول گرا" بودنِ اکثریت نمایندگان اَش، بودجۀ نوشته شده توسط دولت غیر اصول گرای دوازدهم را به دلایلی، نخست مردود شمُرد و سپس به "اصلاح" آن همت گماشت! به چه صورت؟ - به صورت بالا بردن سقف مخارج و مصارف آن! تا چه حد؟ - تا تقریباً 47 درصد بیشتر از سقف پیشنهاد شده توسط دولت دوازدهم! اما افزایش 47درصدی سقف بودجه ای که به نوبۀ خود سقفی کاذب است، هنر اصلی بودجه نویسان مجلس یازدهم نیست! هنر اصلی ایشان که به شعبده بازی می ماند، یافتن منابع مالی "جدید" و "بکر" برای تأمین کسری مخارج افزایش یافته است. یکی از منابع مالی "جدید" و "بکر" برای تأمین کسری مخارج افزایش یافتۀ دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت اَش، منبعی است دم دستی و پیش پا افتاده، به نام های "حق الامتیاز" و "حق السهم" دولت از درآمدهای بخش صنعت فاوا که در صورت تصویب و تحقق آن، دولت از بخش فاوا، احتمالاً آثاری نامطلوب بر اقتصاد ملی در پی خواهد داشت.
در شرایط رکود تورمی بی سابقه و اوج گرفتن نمایی قیمت عموم کالاها و خدمات، در حالی که منحنی رشد هزینه های جاری شرکت های مخابراتی دارد با شیبی تند به درآمدهای آنها نزدیک می شود، بودجه نویسانِ تازه کارِ مجلس یازدهم، بند "ی" را به عنوان بندی جدید به تبصرۀ 6 ماده واحدۀ بودجۀ پیش بینی شده توسط دولت دوازدهم برای سال 1400 اضافه کرده اند که (اگر درد دل اپراتورها را باور کنیم) در حُکمِ کندنِ مو از کفِ دستِ اُپراتورهای مخابراتی و ارتباطی است.
بدیهی است که باید انتظار داشته باشیم که قیمت خدمات ارتباطات و مخابرات در سال آینده در هر صورت بالا روند، اما پاسخ به این پرسش که قیمت خدمات ارتباطات و مخابرات تا چه حد بالا خواهند رفت، و این گرانی چه پیامدهای ملموسی به دنبال خواهد داشت، چندان آسان نیست اما به هر حال، نگران کننده است!
کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 با کارکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مجموعۀ مصوبات کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 در اوایل بهمن ماه سال جاری (1399) توسط خانۀ ملت، منتشر شد. تدوین کنندگان این بودجۀ افزایش یافته، سقف بودجۀ 841 هزار ملیارد تومانی پیشهاد شده از سوی دولت دوازدهم را (که مثل قانون بودجۀ سالیان گذشته، سقفی درواقع کاذب است) لطف کرده اند و برای دولت سیزدهم ارتقاء داده اند. چقدر؟ 477 هزار میلیارد تومان بیشتر! لذا سقف کاذب جدید بودجۀ سال آینده (1400) بالغ بر 1143 هزار میلیارد تومان است، بی خیال از اثر تورم زایی آن برای دولت سیزدهم و مردم.
برای یافتن منابع مالی "جدید"، بودجه نویسانِ کمیسیون تلفیق مجلس، ناخواسته برخی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عهده گرفته و احکامی از جنس مقررات گذاری بخشی را در تبصرۀ 6 ماده واحدۀ بودجۀ 1400 وارد کرده اند.
در زیر، بند "ی" تدوین شده توسط کمیسیون تلفیق بودجۀ 1400 را که ذیل تبصرۀ 6 آورده شده، عیناً و بی کم و کاست، باز نویسی می کنم تا خوانندۀ محترم خود، دلالت های تشابه کارکردی کمیسیون تلفیق بودجه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را قضاوت کند.
متن کامل بند "ی" تبصرۀ 6 بودجۀ 1400
«کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
۱- درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود.
منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می باشد.»
(پایان متن بند "ی")
درخواست منطقی کاربران از صحن علنی مجلس
هر خوانندۀ آگاه به مسایل بخش فاوا می تواند مندرجات این بند تبصرۀ 6 گزارش کمیسیون تلفیق بودجۀ سال 1400 را به دلایلی روشن و منطقی رد کند، اما شرح همۀ دلالت های مردودکنندۀ تبصرۀ مذکور در قالب یک یادداشت نمی گنجد و نیاز به تفصیل و تدوین یادداشت هایی دیگر دارد که امیدوارم تحلیل گران بازار فاوا هرچه زودتر به یکایک آنها بپردازند. لذا در زیر تنها به دو ایراد قانونی زیربندِ شمارۀ 2 بندِ "یِ" تبصرۀ 6 می پردازم.
دو ایراد قانونی زیربند شمارۀ 2 بند "ی" تبصرۀ 6
از لحاظ حقوقی، دو ایراد قانونی جدی به متن زیربند شمارۀ 2 بند "ی" تبصرۀ 6 وارد است:
1- اُپراتورهای ارائه کنندۀ خدمات مخابراتی که به پرداخت حق الامتیاز و حق السهم به دولت مکلف هستند، مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ کرده اند و اگر بنا ست در متن مجوزهای صادر شوندۀ جدید به دلایلی تجدید نظر شود، مسیر حقوقی و قانونی آن، لایحۀ قانونی بودجه نیست، بلکه (در شرایط حاضر) ارجاع پیشنهاد بررسی مجدد پروانه های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شأن کمیسیون تلفیق بودجه بالاتر از آن است که کارکرد خود را به سطح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فروکاهد.
2- لایحۀ بودجۀ سالیانه، پس از تصویب در صحن علنی مجلس به لحاظ موضوع های بخشی آن و مدت اعتبار کوتاهی که دارند، ضابطه ای محدود و پس از مهلت اعتبار، منقضی شونده است، لذا قانون بودجه دارای شأن قانون موضوعه نیست. این محدودیت ها باعث می شوند که احکام صادره در چارچوب ماده واحدۀ بودجه های سالیانه مبتنی بر قوانینی قبلاً مصوب و مشتق از اسناد بالادستی نظام باشند؛ شرطی که در مورد احکام مندرج در لایحۀ پیشنهادی کمیسیون تلفیق صادق نیست! یعنی: احکام و مقررات مذکور از قانونی زمینه ای و سندی بالادستی مشتق نشده اند.
با عنایت به دو ایراد حقوقی مذکور، محدودیت های حقوقی تدوین ماده واحدۀ بودجۀ سالیانه و قابل اشتقاق نبودن احکام مندرج در متنِ زیربندِ شمارۀ 2 بندِ "یایِ" تبصرۀ 6 ، ضروری است که بند مذکور از تبصرۀ 6 (تدوین شده در کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس) حذف گردد.
امید به مصوبات صحن علنی مجلس
بسیاری از مدیران بخش فاوا امیدوارند که نمایندگان مجلس، کل بند "ی" تبصرۀ 6 را از متن نهایی گزارش بودجۀ سال 1400 حذف کنند و بجای آن، در اولین فرصت ممکن به کمک دست اندرکاران بخش فاوا، به امور زیر بپردازند:
- تدوین لایحه یا طرحی جامع برای قانونمندسازی بخش اقتصادی رو به رشد بازار خدمات فاوا،
- بازآفرینی نهادهای قانونی مقررات گذاری مستقل بازار خدمات فاوا،
- صدور قوانین کارا به منظور تجدید نظر در پروانه های صادره برای اُپراتورهای ارتباطی و مخابراتی با توجه به نسل پنجم ارتباطات سیار
- ایجاد تسهیلات قانونی برای سرمایه گذاران در بخش ارتباطات به منظور نوسازی صنعت فاوا در کشور با هدف گذار به صنعت هومص (AI)،
- اصلاح ساختارهای بومی بخش و فرابخش فاوا برای گذار هموار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت دیجیتالی سازی اقتصاد.
و در نهایت اینکه در اثر فعالیت لابیست‌های بخش فاوا و ارسال مقالاتی حاوی ایرادات گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، نمایندگان به هنگام رأی دهی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه، با ۱۴۸ مخالف در برابر ۹۹ موافق و ۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن ۱۳۹۹) با چیزی مخالفت کردند که فکر می کردند، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده خورشیدی باشد، در حالی که به دلیل مشکلات ریاستی هیأت مدیره مجلس و روشن نشدن موضوع رأی گیری برای نمایندگان، نمایندگان عملاً با گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مخالفت کردند و درنتیجه، اپراتورهای بخش ارتباطات و مخابرات این بار شانس آوردند و قسر در رفتند. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۹/۱۱/۲۰