نامه مجمع فعالان فضای مجازی به مجلس
مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با انتشارِ نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست جلو مستعمره شدن ایران را گرفته و از «انقلاب اسلامی در فضای مجازی» حمایت کنند.
این مجمع با انتشارِ نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، از آنها خواست جلو مستعمره شدن ایران را گرفته و از «انقلاب اسلامی در فضای مجازی» حمایت کنند. متن کامل این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در آستانه سی‌وپنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، قصد داریم با شما از انقلاب دیگری سخن بگوییم. یک «انقلاب اسلامی» دیگر، اما این بار در فضایی متفاوت.
بی‌شک، تصویب بودجه در مجلس محترم شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین اقدامات سالانه آن محسوب میشود. چرا که هم ریل حرکت قطار دولت و حتی نظام در سال آینده را مشخص می‌کند و هم معلوم میشود که آیا این ریل‌گذاری، منطبق با اهداف بلندمدت و بالاخص چشم‌انداز 20ساله نظام هست یا خیر. در واقع، تصویب بودجه، شکل عملیاتی شده حرکت نظام در راستای اهداف والای جمهوری اسلامی است.
اما متاسفانه باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین ساحت‌های زندگی امروزی مردم، همه ساله در این قانون مهم مورد غفلت یا ساده‌انگاری قرار می‌گیرد. سال‌هاست که «فضای مجازی» به بخش مهمی از زندگی انسان‌ها و بالاخص جوانان تبدیل شده، اما هنوز در ایران به این حوزه فقط به عنوان یک پیشرفت صرفا «تکنولوژیک» در عرصه ارتباطات نگریسته میشود. هنوز هیچ نگاه جامعی نسبت به ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... فضای مجازی وجود ندارد. همین امر هم سبب شده که گاهی با نگاه «تهدید محور» با این فضا روبه‌رو شویم و «تحدید» را سرلوحه کار قرار دهیم. گاهی نیز از آن سوی بام بیفتیم و فضای مجازی را محیط «بازی» آزاد همگان فرض کنیم و در آن «بازی» بخوریم. اما نه آن «تحدید» موثر است و نه این «بازی».
تا وقتی ندانیم که قرار است در فضای مجازی چگونه رفتار کنیم، بین این افراط و تفریط در حرکتیم و خبری از «اعتدال» نیست. نه توان استفاده کامل از دستاوردهای آن را داریم و نه توان مبارزه با آسیب‌هایش را. چرا که برای هیچ‌کدام برنامه‌ای نداریم. دیگران هستند که برای ما تعیین می‌کنند که حق انجام چه کاری داریم و آن هم چقدر و چگونه؟ و تا وضع اینگونه باشد، در این میدان بزرگ، از هر طرف که برویم، جز وحشتمان نیفزاید.
نمایندگان محترم مجلس
بیایید تعارف را با خودمان کنار بگذاریم. امروز در عرصه فضای مجازی، نه «استقلال» داریم، نه «آزادی» و نه «جمهوری اسلامی». محتوا را «دیگران» برای ما تامین می‌کنند و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. تجهیزات را «دیگران» به ما می‌دهند و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. تمام اطلاعات‌مان در دست «دیگران» است و صدالبته همان‌طور که خودشان می‌خواهند. اساسا میدان فعالیت را «دیگران» برای ما تعریف می‌کنند و آن هم صدالبته...
برای کشوری اسلامی که قرار است مطابق سند چشم انداز، الگویی برای پیشرفت ملل آزادی‌خواه و عدالت طلب جهان ارائه کند، اصلا قابل توجیه نیست که خودش در عرصه فضای مجازی تمام اطلاعاتش در اختیار دیگران باشد و عملا به مستعمره ابرقدرت‌های این حوزه درآمده باشد. خروج از این وضعیت، همت همگان را می‌طلبد، یک همت انقلابی. بگذارید راحت‌تر بگوییم؛ یک «انقلاب اسلامی در فضای مجازی« لازم است. این حرف ما نیست. حرف رهبر عزیز انقلاب است.
بدون شک، نقش شما به‌عنوان قوه مقننه در تسریع این حرکت قابل چشم‌پوشی نیست. قوانین مصوب مجلس یکی از بهترین ابزارهای تامین نیازها، اصلاح ساختارها، تصحیح نگاه‌ها، جهت‌دهی به روش‌ها، مقابله با رانت‌خواری‌ها و در یک کلام «ریل‌گذاری صحیح» است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. البته شکی نیست که این کار، با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو خواهد شد. منافع خیلی‌ها به حفظ وضعیت ناکارآمد فعلی کشور در فضای مجازی گره خورده است.
تکلیف «دیگران» که مشخص است. آش‌شان آنقدر شور شده که صدای «خودی»هایشان را هم درآورده. اسناد «اسنودن» فقط بخشی از دم خروسی است که بیرون زده؛ آن هم چه بسا خودخواسته. صحبت از بستر فضای مجازی است که «کاملا» در اختیار «دیگران» است و همه فعالیت‌های فضای مجازی هم بر همین بستر آرمیده.
اما امان از «خودی»هایی که منافع ملی را فدای منافع شخصی و کوتاه‌مدت‌شان می‌کنند. یکی نانش در واردات تجهیزات است و دیگری در واردات پهنای باند. یکی به اسم تامین زیرساخت کشور، دیگری به اسم تامین خدمات مردم. همین میشود که بیش از 90 درصد بودجه قریب به 3000 میلیاردی این حوزه سرازیر میشود به سمت تجهیزات و امکانات عموما وارداتی. اما وقتی سراغ میزان اثربخشی این هزینه‌ها را می‌گیریم، با سازمان‌های عریض و طویلی مواجه می‌شویم که بهترین امکانات را دارند، اما دریغ از قطره‌ای خدمات سهل‌الوصول بر بستر فضای مجازی، دولت الکترونیک که پیش‌کش. در حالی که اگر بخشی از این بودجه به تقویت بازار تجهیزات، سرویسها و محتوای تولید شده توسط متخصصان داخلی اختصاص داده می‌شد، هم زیرساخت‌ها تامین بود و هم خدمات. تازه، خیالمان هم راحت بود که یک اقتصاد درون‌زای مطمئن و پرسود داریم که در عصر دانش و فناوری، مدافع فرهنگ و امنیت ملی‌مان هست. دیگر نه نگران فرار مغزهای کشور بودیم و نه نگران فرار اطلاعات کشور.
نمایندگان عزیز مردم ایران
قرار نداریم در این چند سطر، با شما فقط از غم‌ها بگوییم و کاستی‌ها، که شما خودتان بیش از ما به این نقیصه‌ها آگاهید. پیشنهادهایی داریم که فکر میکنیم اگر در فضایی عاری از سیاست‌زدگی مرسوم و توسط کارشناسان دلسوز مورد ارزیابی قرار بگیرد، ارزش این چند دقیقه وقت گذاشتن شما را داشته باشد.
1- سکانداری واحد
یکی از مهم‌ترین گره‌ها در مسیر پیشرفت در عرصه فضای مجازی، وجود نهادهای متعدد و موازی تصمیم‌گیر است. نهادهایی که همگی داعیه‌دار راه‌بری این حوزه هستند. شاید هرکجای دنیا بود، به وجود چند شورای‌عالی، آن هم با 70درصد اعضای مشترک و برای یک حوزه مشترک می‌خندیدند: شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی افتا، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی انفورماتیک و... (جدول زیر) این موازی‌کاری‌ها به جای پیش‌برد کار، تبدیل شده به مانعی برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه پرشتاب، و البته وسیله‌ای برای توجیه بی‌نتیجه بودن تصمیمات. بگذریم که برای بعضی افراد و گروه‌ها، این نهادها فقط حیطه‌هایی اختصاصی بوده است برای حفظ قدرت.
«سکانداری واحد» در عرصه فضای مجازی، عاقلانه‌ترین تصمیم برای رفع این مشکلات است. کاری که 2 سال پیش (17اسفند1390) با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» انجام شد. عضویت روسای قوا به همراه چندین و چند وزیر و مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری در این شورا، به‌خوبی بیانگر جایگاه آن در کنار «شورای عالی امنیت ملی» و «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و چه بسا بالاتر از آنهاست. تاجایی که از رهبر معظم انقلاب نقل شده که «اگر می‌توانستم خودم مسئولیت این شورا را به عهده می‌گرفتم.»
متاسفانه با گذشت قریب به 2 سال از تشکیل این شورا، هنوز مشکلات ابتدایی بر سر ثمربخشی آن وجود دارد. از دعواها و گروکشی‌های سیاسی که بگذریم، موانع قانونی بخشی از مشکل بر سر راه این سکانداری واحد است. امام خامنه‌ای در حکم تشکیل این شورا فرموده‌اند: «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود» و «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز (مرکز ملی فضای مجازی) می‌باشند.» پس منطقا، نخستین گام در این مسیر، حذف یا هماهنگ شدن تمامی نهادهای موازی با این شوراست. بعضی از این نهادهای موازی پیش از آن با قانون مصوب مجلس تشکیل شده بود فلذا انحلال آنها هم پس از حکم ولایی تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر معظم انقلاب الزام آور شده و شایسته است قانون قبلی توسط خود مجلس محترم اصلاح گردد. بویژه اینکه اخیرا تحرکاتی از سوی دولت مبنی بر راه اندازی مجدد «شورای عالی فناوری اطلاعات» با مستمسک قانونی مربوط به ده سال قبل مشاهده شده است. ضمنا بعضی قوانین قبلی نیز به مرور زمان و به خاطر نیازهای روزمره مصوب شده بوده که مجلس می‌تواند نقش موثری در الزام آنها به هماهنگی با «شورای عالی فضای مجازی» داشته باشد تا مردم شاهد جلوه پررنگتری از روح ولایتپذیری و تخصصگرایی در مجلس محترم باشند.
تخصیص بودجه مناسب و متناسب برای این شورا نیز می‌تواند از درگیرشدن آن با مشکلات پیش پا افتاده مالی (همچون دو سال گذشته) جلوگیری کند تا شورای عالی فضای مجازی به وظیفه اصلی مندرج در حکم رهبر معظم انقلاب بپردازد، یعنی: «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور»
2- اصلاح ساختارها
عرصه فضای مجازی، عرصه‌ای دانش‌محور و پرشتاب است که قوانین دست و پاگیر و نهادهای اجرایی متعدد، جلوی تحرک مناسب بخش خصوصی در آن حوزه را می‌گیرد. خود دولت نیز چابکی لازم برای تحرک در این حوزه را ندارد. «کوچک‌سازی دولت» اگر در هر حوزه دیگری محل مناقشه باشد، در این بخش یکی از مسلمات است. اما سود کلان اقتصادی این حوزه باعث شده تا دولت نتواند از این منبع بزرگ ریالی خود چشم بپوشد. لذا به جای تولّیگری و نظارت در این عرصه، وارد تصدی اجرا نیز شده. اما در همان حوزه نیز به جای توجه به محتوا، تمرکز بر روی تجهیزات و زیرساخت‌ها قرار گرفته است. و متاسفانه در همین بخش نیز، به دلیل همان منافع مالی، همواره رویکرد «واردات» به‌جای «تولید» وجود داشته است. با این کار، نه تنها رشد فضای مجازی را با وقفه مواجه کرده، بلکه مانعی بر سر راه‌اندازی و رشد شرکت‌های متعدد بخش خصوصی شده که می‌توانند به تنهایی بار بزرگی از مشکل اشتغال کشور را به دوش بکشند.
در یک کلام توسعه ی زیرساخت محورِ وابسته به خارج بجای ایجاد رفاه، شفافیت، صرفه جویی در هزینه ها و امنیت عملا بلای جان فناوری اطلاعات کشور شده و به دلیل عدم اتکا به تولیدات بومی در عرصه فضای مجازی از منافع و فرصتهای این عرصه مهم برخوردار نشده ایم و دائما با تهدیدات آن دست و پنجه نرم میکنیم.
کاری که امروزه دولت در عرصه فضای مجازی انجام می‌دهد، با سرعت، کیفیت و امنیت بسیار بالاتری توسط بخش خصوصی قابل انجام است. آن کاری هم که توسط دولت انجام نمی‌گیرد (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) اساسا از توان دولت به تنهایی خارج است و باید شورای عالی فضای مجازی وارد آن شود. چرا که روسای هر سه قوه و بسیاری از مسئولین رده بالای کشور در آن عضو هستند. در این بخش نیز، مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کرده و موانع را از جلوی پای بخش خصوصی بردارد. طرح‌هایی همچون ادغام وزارت ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی که پیش‌تر نیز مطرح بوده و به دلیل عجولانه مطرح شدن آن آلوده به حاشیه های سیاسی شد، اکنون باید فارغ از درگیری‌های سیاسی و منافع جناحی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و تصمیمات راهگشایی در این زمینه اتخاذ شود.
اعتماد به توان داخلی در تامین زیرساختهای باکیفیت و با هزینه بسیار پایین، و ملزم کردن دولت به حذف وابستگی خارجی از دیگر گام‌هایی است که باید در این زمینه برداشته شود. اما متاسفانه این خطر جدی وجود دارد که افزایش یک‌شبه و بدون برنامه مناسب در بودجه دولتی مطابق آنچه در پیشنهاد دولت در بودجه 93 در خصوص بودجه وزارت ارتباطات دیده میشود که یکباره رقمی بیش از 2000 میلیارد تومان تنها در ردیفهای متفرقه برای آن نوشته شده، ضمن مغایرت با سیاست‌های اصل 44، رویکرد وابستگی به خارج را تثبیت و تقویت کرده و همچون گذشته مانع فعالیت و رشد توان شرکت‌های داخلی خواهد شد. ضمن آن که احتمال دارد مبالغ در این حد کلان و «متفرقه» تزریق شده به این عرصه، به دلیل فقدان ظرفیت در ساختار ناکارآمد دولتی، از بخش‌هایی غیر از حوزه فضای مجازی سردرآورده یا به رانت‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. همزمان، احیای نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد مصوبه‌های شبه قانونی برای چنین بودجه انبساطی «متفرقه» در اختیار یک وزارتخانه، تاییدی دیگر بر این مدعاست.
پیشنهاد میگردد اگر قرار است چنین بودجه کلانی برای این حوزه مهم اختصاص یابد، این بودجه در اختیار «شورای عالی فضای مجازی» و مرکز ملی ذیل آن قرار گیرد تا به شیوه ای کارشناسی و مبتنی بر مقتضیات فضای مجازی و به شکلی متوازن با رعایت ابعاد مهم محتوایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کنار ملاحظات دقیق فنی و ارتباطاتی تخصیص یابد تا ابعاد محتوایی و فرهنگی فضای مجازی فدای زیرساختهای وابسته به خارج نشود.
3- تمرکز بر محتوا
در شرایطی که بحث «صدور ارزش‌ها» به صورت جدی از سوی کشورهای غربی دنبال میشود، ایران اسلامی که داعیه‌دار بهره‌مندی از ارزش‌های والای فرهنگی است، به صورت جدی تحت تهاجم قرار گرفته است. متاسفانه عملکرد مسئولین حوزه‌های مرتبط نیز کارآیی لازم را از خود نشان نداده است. در حوزه فضای مجازی، در بهترین برآوردها، کمتر از 4درصد بودجه حدود 1000 میلیارد تومانی تخصیص یافته به این حوزه در سال 92، صرف «محتوا» میشود. در حالی که با صرف اندک هزینه‌ای، امکان عرضه محتواهای بسیار غنی و مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی توسط نیروهای داخلی وجود دارد. ضمن آن که با حمایت از این بخش، عرصه وسیع اقتصادی ایجاد خواهد شد که به راحتی توان ایجاد زیرساختهای سخت‌افزاری را خواهد داشت. در حالی که در دو دهه اخیر، تمام توان دولت صرف توسعه زیرساختهای سخت افزاری (آن هم با رویکرد واردات) شده و ارایه سرویس وتامین محتوای مورد نیاز مردم شریف ایران بر عهده دنیای غرب بوده است! همین رویکرد نیز موجب دلسردی بخش خصوصی و سرکوب استعدادهای جوانان توانمند و متخصصان عرصه تولید محتوا شده و در روندی غیرمعقول، میدان برای جولان محصولات خارجی فراهم شده است. زمان آن رسیده که مجلس محترم شورای اسلامی با تغییر جدی رویکرد موجود، روند تند سرازیر شدن محتوا از خارج به داخل کشور را اصلاح کرده و توازن آن را به سمت رونق و شکوفایی تولیدات مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی تغییر دهد.
4- رفع استعمار
تا زمانی که مدیریت عرصه فضای مجازی در اختیار خود ما نباشد، هر حرکت ما، اگر نگوییم در خدمت مدیران اصلی این فضاست، حداقل تحت مدیریت و اشراف «دیگران» خواهد بود. هم‌اکنون تمام اطلاعات کشور ما (اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...) در شبکه‌ای قرار دارد که مدیریت آن در دست «ما» به معنای ملت ایران [یا به تعبیر تخصصیتر حاکمیت برآمده از ملت ایران] نیست. همین یک مساله کافی است تا به لزوم «استقلال» در این فضا پی ببریم. موضوعی که امروزه حتی کشورهای غربی نیز به فکر آن افتاده‌اند و اقدام به تشکیل شبکه‌های ملی ( در کره جنوبی ، چین، روسیه، فرانسه و...) و یا منطقه‌ای (اتحادیه اروپا، امریکای لاتین و...) کرده‌اند. سایر مزایا همچون افزایش سرعت تبادل داده، افزایش پهنای باند قابل استفاده، کاهش هزینه خدمات، اشتغال‌زایی، تولید محتوای بومی، امکان ترانزیت اطلاعات، کاهش خروج ارز، رفع مشکلات امنیتی و... از دیگر مزایای وجود یک شبکه بومی وسیع تبادل داده داخلی است.
در ایران اسلامی نیز سال‌هاست که طرح راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» مطرح و حتی به تصویب رسیده و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه شده است. اما منافع عده‌ای و غرض‌ورزی عده دیگر، به همراه ساده‌اندیشی عده ای دیگر مانع از اقدام جدی در این حوزه شده است. بودجه‌های تصویب شده در سال‌های اخیر نیز بجای تقویت چنین شبکه پیشرفته ای عموما خرج واردات تجهیزات و یا اقدامات نمادین بی‌فایده‌ای شده است که بیشتر آثار منفی بر مفهوم این طرح بنیادین داشته است. البته همین مساله هم دستاویزی برای ذینفعان حفظ وضع فعلی و یا غرض‌ورزان علیه نظام اسلامی شده تا با معرفی غیرعلمی شبکه ملی اطلاعات، به تخریب آن بپردازند.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که مجلس محترم شورای اسلامی با تمرکز ویژه بر این طرح راهبردی، اجرای آن را ذیل سیاست‌گذاری شورای عالی فضای مجازی از دولت محترم مطالبه کرده و مهمتر از آن، خود نیز به دقت بر اجرای صحیح آن نظارت نماید. هر روز تاخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنای تحت سلطه رفتن هرچه بیشتر ایران در فضای مجازی، هدر رفتن منابع کشور، جلوگیری از رشد صنایع دانش بنیان مرتبط و ممانعت از رشد علمی کشور در این حوزه خواهد بود. ضمن آن که در صورت وجود چنین شبکه ای، تولید و عرضه محتوای بومی نیز سرعت گرفته و از نظر اقتصادی به صرفه خواهد شد. به این ترتیب، از سرازیر شدن محتوای بیگانه با فرهنگ ایران اسلامی به داخل کشور جلوگیری خواهد شد و اشتغال بالای ایجاد شده و بهره اقتصادی حاصل از آن در جیب ملت ایران خواهد رفت نه به سود چند کمپانی خارجی مشخص و به کام استعمارگران عصر فناوری اطلاعات.
پس ای نمایندگان ملت! نگذارید ایران مستعمره شود.
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی(فرا)
- ۹۲/۱۱/۰۹