ITanalyze

تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس تاسیس شود.

اول خرداد هشتاد و چهار بود که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ،‌توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

سران سه قوه ،‌کارشناسان و تحلیل گران دولتی و بخش خصوصی کشور ،‌ابلاغ این سیاست ها را نوعی تحول در ارتقای بهره وری دولتی و تقویت ساختار بخش خصوصی کشور دانستند بنابراین ،‌ اصل چهل و چهار به اصل خصوصی سازی و کوچک سازی دولت مشهور شد.

نا گفته پیداست که ابلاغ این سیاست ها به دستگاه های اجرایی ، موجبات تحول ساختاری و اجرایی در رفتار سازمانی کشور را نسبت به مقوله توسعه در حوزه های مختلف ، زمینه ساز خواهد شد که یکی از این حوزه ها ، حوزه جامعه اطلاعاتی ایران است.

به گزارش فارس،اکنون جامعه اطلاعاتی ایران با بیش از 15 میلیون کاربر اینترنت ، هزاران شرکت ارئه دهنده خدمات اینترنتی ، و ده ها هزار سایت و پورتال فارسی دولتی و خصوصی در پهنه جهانی وب ، به عنوان یک کشور پیش رو در منطقه و حتی آسیا تلقی می شود .

بنابراین اجرای سیاست های اصل 44 در لایه های مختلف کشور ، تاثیرات شگرفی بر روی سازمان جامعه اطلاعاتی ایران خواهد گذاشت که تبیین و آگاهی از اثربخشی این تاثیرات ، در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور ، مسئله راهبردی مهمی است که در راستای سیاست های توسعه ظرفیت های جامعه اطلاعاتی ایران ، باید به آن اهتمام کرد.

قطعا ، فرآیند کاهش حجم تصدی گری بخش دولتی در راستای سیاست های ابلاغ اصل 44 ، می تواند بازارهای نوظهوری را برای بخش خصوصی خلق کند که با توجه به روند رو به رشد صنعت فناوری اطلاعات در جهان ، انتظار می رود این ابلاغ ، فرصت ها و چشم اندازهای ممتازی را برای صنعت ICT کشور فراهم کند .
** شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى

نخستین محوری که در ابلاغیه مطرح شده است ،‌شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی است. قطعا صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندی های بالقوه خود ،‌می تواند تاثیرات شگرفی بر بدنه اقتصاد تقریبا تک محصولی کشور داشته باشد.

گردش مالی تجارت الکترونیک به عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال ،‌امروزه میلیاردها دلار از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است و بانکداری الکترونیکی نیز ،‌ امروزه یه ضرورت در نظام اقتصاد جهانی به شمار می رود. بنابراین ،‌ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،‌با استفاده از پتانسیل صنعت آی تی در ایران،‌ قابل وصول است و این امر میتواند زمینه تحرک بخشی بیش تر را در سایر صنایع نیز به وجود اورد. کشور ما هم اکنون در زمینه صادرات غیر نفتی ،‌وضعیتی بسیار بهتر از دهه پیش دارد .

اما ‌هنوز سهم صادرات نرم افزاری از کل صادرات غیر نفتی ما بسیار ناچیز است در حالی که میزان سرمایه وقتی که برای توسعه صادرات نرم افزاری می توان اختصاص داد ،‌در قبال سودآوری سرشار آن ،‌ قابل مقایسه با سودآوری دیگر صنایع نیست .

با وجود هزاران شرکت آی تی و د راختیار داشتن نخبگانی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ،‌ در اختیار داشتن صادرات نرم افزاری 20 میلیون دلاری ،‌رقم شایسته ای برای کشور نیست و انتظار می رود ،‌تقویت مبانی آی تی در ایران بتواند زمینه تقویت این نهاد مهم را فراهم کند. به هر حال ،‌فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند زمینه کاهش بیکاری ،‌تقویت اشتغال مولد و تسریع در عملکرد خصوصی سازی و توسعه اقتصاد ملی را سبب شود .
** گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى

یکی دیگر از بندهای ابلاغیه ،‌تلاش برای گسترش مالکیت در سطح عموم مردم است. گسترش ظرفیت های مالکیت و در اختیار قرار دادن توانمندی های دولتی به بخش خصوصی ،‌ زمینه هایی می طلبد که یکی از این زمینه ها ،‌اطلاع رسانی شفاف و گسترده است . تا وقتی مخاطب ،‌اطلاعات شفاف و صحیح و دقیقی در اختیار نداشته باشد ،‌قطعا امکان تصمیم گیری و تحرک اقتصادی نخواهد داشت. فناوری اطلاعات می تواند شکاف اطلاعاتی موجود را رفع کند. با توجه به این که پایگاه های دولتی شرکت ها و مراکز دولتی قابل واگذاری در امر خصوصی سازی ،‌ نقش مهمی در انتقال اطلاعات به مخاطبان در اختیار دارند ،‌انتظار می رود ،‌دولت با استفاده از ظرفیت های ICT ،‌نسبت به تقویت نهاده های اطلاع رسانی خود بکوشد تا خریداران سهام شرکت های دولتی بتوانند با آگاهی و اطلاع کامل در زمینه خرید سهام و مالکیت بخشی از شرکت های دولتی ،‌اقدام کنند و این امر به سراسر کشور گسترش یابد و در انحصار طیف خاصی از جامعه قرار نگیرد. تامین عدالت اجتماعی را امروزه از طریف نهاده های فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی می تواند تامین کرد.
** ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى

ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی که در ابلاغیه اصل 44 ذکر شده است ،‌بی شک از طریق زیر ساخت های فناوری اطلاعاتی روز قابل وصول است . فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه توانسته است امکانات مستندسازی بهینه دیجیتالی برنامه ها ،‌شیوه ها ،‌روندها و ساختارهای اجرایی و فنی صنایع و بنگاه های اقتصادی را فراهم کند که سودآوری چشمگیری را به همراه داشته است.

پایه ریزی برنامه هایی مانند MIS-CRM- در شرکت های دولتی و خصوصی ،‌نمونه ای از عزم ملی برای تقویت بهره وری در صنعت و اقتصاد کشور است.

بهره وری در منابع و صرفه جویی و ارتقای توان افزایی سازمانی ،‌قطعا با بدنه سالم فناوری اطلاعات و ارتباطی روز ،‌ امکان پذیر است و باید به ان توجه بیشتری معطوف کرد. موفقیت های به کارگیری سیستم های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت های بزرگ ایران مانند ذوب آهن ،‌فولاد مبارکه ،‌شرکت پتروشیمی و امثالهم نشان می دهد که تزریق ای تی به بدنه مدیریتیو اجرایی کشور می تواند اهتمام به بهره وری را در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور افزایش دهد. باید پذیرفت که ICT ،‌در اجرا و پیاده سازی این محور مهم ،‌نقشی فوق العاده مهم می تواند ایفا کند که امیدواریم این ارزش را مسئولان پیگیری اجرای اصل 44 ،‌ در نظر بگیرند.
** اصل 44 و اشتغال زایی دیجیتالی

اشتغال زایی مبتنی بر فناوری اطلاعات یا به قولی کارآفرینی دیجیتالی را می توان ثمره کوجک شدن نهاد دولت در اقتصاد ملی دانست. به عنوان مثال وقتی خصوصی سازی در صنعت هواپیمایی ایجاد شود ، بنگاه ها و مراکز ارائه دهنده سرویس های هوایپمایی ، برای رسیدن به بهره وری و سود بیش تر که در بنگاه خصوصی بیش تر در دولت مشاهده می شود ، برنامه هایی را ترتیب می دهد که یکی از ان ها ، ایجاد شبکه جامع الکترونیکی رزرو بلیط ، بازاریابی خطوط پروازی ، تبلیغات و امثالهم است . هر یک از این موارد ، خود زیر مجوعه هایی از کارآفرینی دیجیتالی را شامل می شود که باید به ان توجه داشت.
** اصل 44 و بانکداری الکترونیک

بانکداری خصوصی در ایران که با تاسیس بانک اقتصاد نوین آغاز شد ، اکنون با حضور بانک های سرمایه ، پاسارگاد ، سامان و پارسیان ، حجم ارزنده ای از بانکداری در ایران را به دوش می کشد. استقبال بسیار گسترده از سهام بانک های خصوصی در بورس و استقبال مردم از خدمات این بانک ها خود نشان دهنده اهمیت برنامه ها و اقدامات این مراکز در خصوصی سازی بانکداری در ایران است. اگر بر اساس خصوصی سازی بانک ها ، برخی از بانک های دولتی به مردم واگذار شود ، این مساله نقش فوق العاده ای در الکترونیکی شدن جامع بانکداری در ایران خواهد داشت که باید به ان توجه کرد. چرا که الان ، بیش تر بانک های خصوصی به نصب دستگاه های pos و سیستم های توسعه e-commerce توجه می کنند.
** اصل 44 و تجارت الکترونیک

پر واضح است که نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیک در همه جای دنیا آشکار تر از نقش بخش دولتی است . بی شک خصوصی سازی ، باعث خواهد شد تا ظرفیت های تجارت الکترونیک در ایران با گسترش نظم بانکداری اینترنتی و توسعه دولت الکترونیک ، افزایش یابد. اکنون بانک ها برای ایجاد اشتغال هایی در پایه آی تی به متقاضیان وام اعطا نمی کنند . اما با خصوصی سازی و نگاه جدید به مسائل ، می توان به گسترش این بخش اعتقاد بیش تری داشت.
** ضروریات

قطعا اجرایی شدن نهاده های ابلاغ اصل 44 قانون اساسی توسط دولت و مجلس و فراهم شدن ساز و کارهای قانونی و قضایی آن در کشور در سال های آینده ، میتواند جامعه اطلاعاتی ایران را از رکود حاکم خارج و زمینه فراهم شدن خلاقیت ها و فرصت های نوینی در اشتغال زایی را نصیب کشور کند.

بالطبع این امر تاثیر بسزایی در گسترش نهاده های اقتصاد دیجیتالی و ارتقای مولفه هایی مانند کارآفرینی دیجیتالی ،‌ گردشگری الکترونیک ،‌ تجارت الکترونیک و در نهایت تقویت اقتصاد دیجیتالی را در راستای خصوصی سازی سبب شود. افزایش درآمد ملی و رونق در اقتصاد ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از کوچک ترین نتایج این مهم به شمار می آید.

جهت فعال تر شدن نقش اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی ایران و درنهایت تقویت ساختارهای مربوط به ان ،‌ تحلیل گران و کارشناسان آی تی در ایران پیشنهاد می کنند که کمیته ویژه ICT در کمیسیون اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی تاسیس شود. مجموعه اقدامات مسئولان برای ارتقای اثر بخشی اصل 44 در توسعه جامعه اطلاعاتی که در نهایت توسعه زیر ساخت های گردشگری الکترونیکی ایران زمین را به همراه خواهد داشت بتواند کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و ارتقای رشد ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد .