کنکاشی در اتاق فکر تکفا
محمود اروج‌زاده - «... طرح تکفا یک طرح فرا‌بخشی است و من به عنوان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیگیر کار هستم و رئیس‌جمهور و دولت حامی این طرحند، بنابراین کارهای مختلفی مانند تدوین قوانین حقوقی، بانکی و... در این طرح هستند... »
نصرالله جهانگرد این سخنان را در نخستین گفت‌وگویش در باره طرح تکفا، و زمانی می‌گفت که مدت کوتاهی از پرده‌برداری از این طرح ملی می‌گذشت. شاید کمتر از یک سال بعد، مهم‌ترین تاثیر طرح تکفا خودنمایی کرد، اکنون دیگر پدیده‌ای به نام «فناوری اطلاعات»، برای بیشتر دستگاه‌های دولتی، موضوعیت پیدا کرده بود، و غالب وزارتخانه‌ها، به هر نحوی تلاش می‌کردند برای این فناوری نوین در مجموعه خودشان، جایی دست‌وپا کنند. جاذبه رویکرد به یک فناوری جدید در کشور، همزمان با اوج‌گیری این تکنولوژی در دنیا، و نیز وجود اراده‌ای فرا‌بخشی و ملی در توسعه این پدیده، در کنار تخصیص بودجه ویژه -که هر دستگاهی را تحریک می‌کرد- شروعی متفاوت از دیگر پدیده‌های جدید را برای این فناوری رقم زد. رئیس‌جمهور در راس دولت، آشکارا از این موج حمایت می‌کرد، و همین باعث تقویت آن می‌شد. اکنون دیگر دامنه نفوذ این موج به خارج از دولت رسیده بود، و قوه قضائیه کشور نیز با شتاب، در کار توسعه و بکار‌گیری این فناوری در مجموعه تحت نفوذ خود بود. پارلمان نیز به مثابه نماد قوه مقننه، در عین چالش با این طرح، به تقویت موج کمک می‌کرد، و در مجموع، همه اسباب برای اجرای شایسته آن فراهم شده بود.
مجموعه این عوامل باعث شد که آنچه جهانگرد در سر می‌پروراند، یعنی شکل‌گیری یک اراده واحد حاکمیتی، و مدیریت ملی یکپارچه برای به کار‌گیری یک فناوری، محقق شود، و بدینسان، «تکفا» به عنوان نخستین تجربه مدیریت ملی در «بهره‌گیری از یک فناوری برای توسعه» ثبت خواهد شد.
پیدایش تکفا
نه نصرالله جهانگرد و نه هیچ کس دیگر، هرگز به صراحت از چگونگی پیدایش این طرح سخنی نگفته بود، هرچند جهانگرد در گفت‌وگوهایی، سابقه خود در اندیشیدن به این فناوری را به سال‌های دور(حدود 2 دهه پیش) می‌برد. اما اخیراً برات قنبری(معاون سابق وزارت ICT ) صریحاً جهانگرد را مبتکر اصلی این طرح دانست. قنبری البته از جزئیات آن سخنی نگفت، و فقط به این موضوع اشاره کرد که او در قالب بودجه سالیانه، این موضوع را به طور ضمنی گنجانده بود. هر چه هست جهانگرد توانست با ایده منسجمی از این طرح، رئیس‌جمهور را مجاب کند که در سال‌های بعد، این طرح بتواند به طور مستقل مطرح گردد، و البته خود او نیز مدیریت و اجرای این طرح را بر عهده گرفت. اکنون و با گذشت بیش از چهار سال از عمر آن، و با تغییر دولت، با این که طرح تکفا کاملا در تعلیق است و هیچ مقام مسئول هم حاضر نیست از وضعیت آن سخنی بگوید، می‌توان کنکاشی در طراحی و هدایت این تجربه ملی انجام داد، و با توجه به شواهد و اطلاعات موجود، به تحلیل آن پرداخت، و به ویژه هدایت‌گران این طرح را در قالب «اتاق فکر تکفا» بازشناسی کرد. تاکید می‌کنم که علیرغم کمبود اطلاعات شفاف منتشر شده از سوی مدیران در این زمینه، و با توجه به فقر مطالب تحلیلی در این حوزه، نوشته حاضر را می‌توان بیشتر به عنوان تاکید بر لزوم گسترش تحلیل در عرصه فناوری اطلاعات مورد توجه قرار داد، قطعا نه به معنای تطابق کامل آن با واقعیت. پیش‌تر، بهمن برزگر تلاش کرده بود ساز و کار اجرای این طرح را در قالب پازلی تشریح کند، که بخش‌های مختلف آن، وظایف متفاوتی را برعهده گرفته‌اند. در اینجا تاکید این نوشته، اساسا بر مفهوم «اتاق فکر» است.
این سؤال همواره در تحلیل هر برنامه مهم و مؤثر مطرح است که طرح مزبور، چه میزان از همفکری و مشاوره کارشناسان و صاحبنظران برخوردار است؟ و در هنگام اجرا، چقدر از پشتیبانی فکری و کارشناسی در نقد و بررسی همزمان نتایج و بازخوردهای آن بهره می‌برد؟ و در هنگامه‌های مهم و نقاط عطف طرح، چند نفر یا کدام ساختار با دانش و بینش لازم و با آگاهی قبلی، آماده تغییر یا تصحیح جهت‌گیری‌های اساسی طرح خواهند بود؟
امروز، توفیق و کامیابی طرح‌های بزرگ، مستقیما با وسعت و غنای اتاق فکرشان مرتبط است، به عبارت دیگر، اتاق فکر هر طرح، پیشاپیش نشانگر فرجام آن طرح است.
با این توضیحات، می‌توان ساکنین «اتاق فکر تکفا» را به این ترتیب دانست:
- جهانگرد
آن طور که شواهد و قرائن تا امروز نشان می‌دهد، نصرالله جهانگرد، نفر اصلی طرح تکفا، و شاید هم صاحب اتاق فکر تکفاست! او توانست از این رهگذر، موقعیت خوبی در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای خود کسب کند، و از این رو با فضای ایجاد شده، مانعی جدی در اجرای طرح خود نبیند. جایگاه او به عنوان معاون وزارت متولی فناوری اطلاعات، موقعیتی خوب را به او می بخشید، چرا که علیرغم عدم توفیق در کسب مقام اول وزارت، اکنون در عین فراغت از این مسئولیت سنگین و پیچیده، به راحتی می‌توانست به عنوان معاونی کلیدی، از توان بالای مجموعه این وزارتخانه بهره بگیرد. اما وقتی اختلافات جهانگرد با وزیر وقت رخ نمود، به سرعت به نخستین چالش در اجرای طرح تکفا تبدیل شد. وی که همزمان دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز بود، به تدریج حوزه فعالیت خود را به این شورا منتقل کرد(به همین دلیل می‌توان فرض کرد که احتمالاً حضور جهانگرد در سمت جایگاه دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، الهام‌بخش یا انگیزه و یا زمینه طرح و پیاده‌سازی «تکفا» را برای او ایجاد کرده بود، و اکنون با توفیقی اجباری، به موطن خود بازمی‌گشت!).
به نظر می‌رسد جهانگرد در حل و فصل نخستین چالش خود، موفق نبود. اول به این دلیل که وزارتخانه مزبور، محلی کلیدی برای پیشبرد برنامه توسعه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می‌رفت، به ویژه آنکه لایحه تغییر اساسی در وظایف و اختیارات این وزارتخانه نیز توسط خود او در حال تدوین بود، و نادیده گرفتن این واقعیت، عجیب بود. جهانگرد در همان گفت‌وگوی یاد شده در ابتدای این نوشته، صراحتا حساب برنامه‌های توسعه در این وزارتخانه را از حساب تکفا جدا کرده بود. عدم توانایی در حل منطقی این مشکل، می‌توانست تکفا را از مقام طرح ملی به پایین بکشد، و پاسخگویی این طرح را از دولت، به یک مرکز و شخص منتقل نماید، که همان گونه هم شد!
انتقاد دوم به این انتقال، ایرادی قانونی بود که خود به خود ایجاد می‌شد. مطابق «آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی» دبیرخانه این شورا باید در وزارتخانه مزبور مستقر شود، و همچنین فقط معاون این وزارتخانه می‌تواند پست دبیری این شورا را به عهده گیرد. همانطور که دیده می‌شود، انتقال مزبور، آبستن اشکالات جدی قانونی بود که البته با مهارت جهانگرد، جندان مجال طرح نیافتند. جهانگرد برای مقابله با این مشکل، نخستین بار توانست پست «نماینده ویژه رئیس‌جمهور در زمینه فناوری اطلاعات» را تعریف و سپس عهده بگیرد و بدین ترتیب، مدیریت تکفا را عملاً به آنجا بسپارد، همچنین رابطه شورا با وزارتخانه را دست‌کم در حد تعریف و جذب بخشی از بودجه زنده نگاه دارد.
در هر صورت، مدیریت و اجرای طرح تکفا فارغ از این چالش‌ها همچنان ادامه داشت.
- صدیق(سازمان مدیریت و برنامهریزی)
به نظر نگارنده، دومین ساکن اتاق تکفا، دکتر صدیق(مدیر کل پژوهشی سازمان مدیریت و برنامهریزی) بوده است. جهانگرد در رویکرد به این سازمان، به جای انتخاب عضو دیگر اتاق فکر از دفتر بخشی مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان(دفتر پست و مخابرات)، به سراغ صدیق رفت. دلیل این انتخاب غیرمتعارف هرگز روشن نشده است، شاید ضعف در حضور جدی این دفتر در عرصهIT ، بهانه این تصمیم شده، چیزی که باید مورد بررسی و تحلیل جداگانه قرار گیرد. از سوی دیگر با وجود بدیهی بودن نقش این سازمان، به دلایلی که چندان روشن نیست، هیچگاه روی حضور و نقش صدیق در این اتاق، تکیه نشده و نقش وی و مجموعه سازمان مدیریت، به اندازه «پول دهنده» فروکاسته شده است، در حالی که نقش این سازمان در طراحی، مدیریت و حتی اجرا، گاه فراتر از مدیران مستقیم دولتی است. این نکته البته منحصر به طرح تکفا نیست، و متاسفانه انگیزه و علاقه چندانی به تبیین و تشریح این سازمان و نقش آن در مجموعه مدیریت کشور وجود نداشته است، آیا می‌توان این واقعیت را به حساب «دست کم گرفتن» این سازمان دانست؟
از مجموعه حضور و سخنان صدیق، می‌توان فهمید که در طراحی و هدایت این طرح، نقش مهمی داشته است، وی اخیراً در مجامع و محافل مربوط به تکفا و آی‌تی، بیشتر خودی نشان داده است. به عقیده برخی صاحبنظران، این صدیق است که در این طرح، نقش اول را بر عهده داشته است.
- قنبری
اگر قرار بود پس از خروج جهانگرد از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت، مطابق قانون دبیری جدید برای شورای عالی اطلاع‌رسانی انتخاب گردد، بی‌شک او غیر از برات قنبری نبود، که پس از جهانگرد، جایگزین او در معاونت توسعه و برنامهریزی همان وزارتخانه شد، ولی این مسئله هرگز محقق نشد، بلکه معاون جدید، همیشه مدافع تکفا و شخص جهانگرد بود. قنبری توانست به خوبی، ابهامات احتمالی در این زمینه را بپوشاند و در واقع در غیاب جهانگرد در وزارتخانه، نام و یاد او را زنده نگهدارد! حلقه اتصال تکفا و جهانگرد با وزارتخانه(که در حقیقت نقشی اساسی در جذب بودجه هم داشت) به قنبری محول شد، و از آنجا که این نقطه اتصال توانست به خوبی انجام وظیفه کند و طرح تکفا بدون تزلزل به راه خود ادامه دهد، نشان‌دهنده حضور گاه و بیگاه و یا دست کم هماهنگی او با اتاق فکر تکفاست.
قنبری به همان میزان که از نظر مواضع و نظراتش شفاف نبود، در حوزه کاری خود در مخابرات و وزارتخانه، مجرب و متبحر بود، تا جایی که اخیراً و قبل از تشکیل دولت جدید، نام او نیز گاه و بیگاه برای این وزارتخانه شنیده می‌شد.
خاتمه
این همه آن چیزی است که ما از ساکنین احتمالی این اتاق می‌دانیم.
به نظر می‌رسد که مدیریت تکفا از مشارکت‌جویی شایسته‌ای در غنی کردن اتاق فکر خود برخوردار نبوده است، سوابق و اطلاعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که وزیر فناوری اطلاعات، احتمالا راهی به این اتاق نداشته است، همچنین نمایندگان پارلمان که در زمان مطرح شدن این برنامه، فعالانه با آن برخورد و تعامل داشتند، بنا به اذعان خودشان از راهیابی به این اتاق محروم بودند. همچنین دیگر اسباب و لوازم تقویت اتاق فکر، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت، اقداماتی چون نظرخواهی‌های رسمی و آکادمیک از متخصصین، دانشگاهیان، و مدیران، و نیز انتشار رسمی و گسترده جزئیات و مراحل طرح و نتایج حاصل از اجرای آن. همچنین برنامه‌های علمی مانند سمینارهای تخصصی در ارائه، هم‌اندیشی، نقد و بررسی تکفا نیز مورد توجه قرار نگرفت. چنین گرایش محدودنگرانه‌ای در یک برنامه کلان ملی، قابل قبول نیست، چرا که هزینه‌های عظیمی بر کشور تحمیل می‌کند، ولی آیا ساکنان اتاق فکر، حاضرند همانند زمان حضور در صحنه افتخارات، مسئولیت ناکامی‌ها را هم بپذیرند؟
منطقی است که ناظران، این ایراد را در درجه اول ناشی از احساس بی‌نیازی طراحان و مجریان این برنامه نسبت به نظرات کارشناسان بدانند. با توجه به این نکته، می‌توان ریشه بخش زیادی از دلایل عدم توفیق تکفا، و نیز انتقادات فزاینده نسبت به آن را به وضوح تفسیر نمود.
شاید بهترین راهکار اجرایی برای پرهیز از تکرار چنین تجربه‌های ناکامی را بتوان تعریف سازوکار نظارتی صحیح بر آن دانست، یعنی همان که تکفا از داشتن آن محروم بود، یعنی حضور و نظارت مستقیم و مؤثر نمایندگان پارلمان بر طراحی و اجرای آن، در این صورت، نتیجه، به یقین قابل قبول‌تر از هدایت فردی یک طرح ملی خواهد بود.
در مجموع به نظر می‌رسد که برای بهره‌گیری مناسب از فناوری اطلاعات در مسیر توسعه کشور، و با اتکا به تجربه گرانقیمت چند سال اخیر در اندازه ملی، باید در عین تصحیح خطاهای پرهزینه و روندهای نامعقول و یا بی‌جواب، این حرکت گسترده و مؤثر را ادامه داد، و کشور را از مواهب بی‌شمار این فناوری برخوردار نمود.
منبع: ایتنا
- ۸۴/۰۸/۰۹