گذر از انحصار دولتی به انحصار خصوصی در مخابرات
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به فرایند خصوصی سازی مخابرات در کشور گفت : وقتی می خواهیم خصوصی سازی کنیم بهتر بود اول آزاد سازی می کردیم. وی که در نشست هم اندیشی خصوصی سازی مخابرات سازمان نظام رایانه ای کشور حضور داشت افزود : پروانه ای که برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس تنظیم شده است، پروانه یک اپراتور دولتی است واگر مخابرات ایران با این پروانه ای که تدوین شده است وارد بورس شود در عمل تنها از یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی گذر کرده ایم و این موضوع یعنی فروش انحصار دولت به بخش خصوصی که بسیار می تواند تبعات خطرناکی را برای آینده کشور و توسعه صنعت مخابرات در بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
مهندس قنبری گفت : این که پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی چه اتفاقی افتاده است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق فرمان تاریخی مقام معظم رهبری چه روندی را در پیش گرفته اند و از سویی موضع بخش خصوصی در ارتباط با این فرایند چه باید باشد همه مواردی است که نیازمند آسیب شناسی و مطالعه کارشناسی می باشد و اگر کارشناسان و صاحبنظران در این ارتباط مواردی را عنوان می نمایند نباید چنین برداشت شود که با اصل خصوصی سازی مخالف هستند.
قنبری تصریح کرد که از دو سال پیش بحث واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه به بخش خصوصی مطرح و این موضوع در حال پیگیری می باشد و فارغ از نظرات موافق و مخالف، کارشناسان و صاحبنظران از بخش های مختلف باید دور هم جمع شوند و توان خود را برای اصلاح رویه های موجود بکار گیرند زیرا اینکه ما پروانه ای را برای ورود به بورس تنظیم کرده ایم که همه چیز را از تلفن ثابت، موبایل، ارتباطات دیتا، زیرساخت ( سیم مسی ) و ... بطورت یکجا واگذار کنیم بدین معنی است که ما پذیرفته ایم انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شود هر چند که متولیان دولتی این موضوع را انکار می کنند اما خرد جمعی و نظرات کارشناسی صنعت مخابرات کشور معتقد است که لااقل تا پنج، شش سال آینده این انحصار در مخابرات کشور وجود خواهد داشت. علت آن نیز واضح است چون تکنولوژی های جدید و فناوری های جایگزین در مخابرات کشور از قبیل وای مکس و ... با این سرعت در سطوح مختلف و برای ارائه خدمات پایه مثل تلفن ثابت در جامعه نفوذ نخواهد کرد.
از سوی دیگر سیم مسی سرمایه ملی است و قابل واگذاری انحصاری نیست ، اما با روند کنونی خصوصی سازی، شبکه سیم مسی نیز واگذار خواهد شد، لذا با توجه به اینگونه انحصارات و نیز مسائل دیگری چون انحصار ارائه هرگونه سرویس مخابراتی و مشارکت هایی چون پست بانک و فرودگاه پیام، مبنای قیمت تا 120 هزار میلیارد تومان یا 120 میلیارد دلار قابل تخمین است.
عضو گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت : اساسا منطق قیمت گذاری سهام شرکت مخابرات ایران نمی تواند منطق برگشت سود و یا منطق ارزیابی دارایی ها باشد، زیرا که موضوع ناظر به آینده ارائه یک سرویس است و شیوه قیمت گذاری آن هم بر مبنای ارزش گذاری فرصتهای آینده و بازار آینده متفاوت می باشد، بنابراین بر شیوه فعلی قیمت گذاری ایرادات اساسی وارد است. و مناسب است روی مدل قیمت گذاری این بخش بر اساس تجربه موفق سایر کشورها و نیز بر اساس نظر حسابرسان خبره بین المللی اقدام شود.
قنبری افزود : شفاف سازی حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای ورود این شرکت به بورس مسئله ای مهمی است که در حال حاضر ایرادات فراوانی بر آن وارد است. وی گفت : گزارش مالی شش ماه اول سال 1386 در سایت بورس قرارداده شده و نظر حسابرس هم در آنجا آمده است. بررسی این گزارش نشان می دهد که حساب های مالی شرکت مخابرات ایران برای واگذاری شفاف نمی باشد، این شفاف سازی ضروری است به خصوص در ارتباط با حساب های شرکت زیر ساخت و شرکت فناوری اطلاعات، پست، پست بانک و فرودگاه پیام که ماهیتا به دلیل تغییر و تحولات صورت پذیرفته نکات مبهم فراوانی را به دنبال دارد.
قنبری عنوان کرد علاوه بر این یک سری حساب های فیمابین تحت عنوان طلب های این شرکت از دولت هم مطرح است که خود می تواند به عدم شفافیت کمک کند. به عنوان مثال وقتی عنوان می شود شرکت مخابرات از شرکت زیرساخت در فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها 800 میلیارد تومان طلب دارد، این طلب یک بار صرفا یک عدد است و یک بار هم ماهیت طلب دارد که می بایستی تعیین تکلیف شود. وی به بحث حقوق عمومی در این حوزه ( وضعیت ودایع مردم ) اشاره نمود و شفاف شدن نحوه برخورد با آن را بسیار مهم دانست.
در خاتمه قنبری با تاکید بر این که واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا است گفت : طبق قانون سال گذشته دولت می بایستی 10 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و امسال نیز در تکالیف دولت واگذاری 40 درصد از سهام این شرکت دیده شده است. بنابراین این موضوع وقتی که قانون شد تکلیف قانونی دولت به حساب می آید و کسی با آن مخالفت ندارد. اما نحوه واگذاری و ایراداتی که صاحبنطران این حوزه دارند می بایستی از سوی مسئولین مورد توجه قرار گیرد.
بخش خصوصی نیز با وجود تمام نگرانی هایی که در این حوزه دارد می بایستی در این فرایند واگذاری مشارکت فعال نموده و هر کجا که انحراف را مشاهده کرد سعی در اصلاح آن در تعامل با دولت و متولیان امر داشته باشد.
وی افزود : یقینا همکاران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم سعی در رفع ابهامات و انجام بهتر کار داشته و امید است این اقدام خیری اساسی در بخش مخابرات و به تبع آن در اقتصاد کشور، در جهت پیاده سازی اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و ما هم توصیه مان به همه همکاران، قهر نکردن ، بلکه مشارکت فعال در اعلام نظر قبل از تصمیات نهایی است زیرا که نوشدارو بعد از مرگ سهراب موضوعیتی ندارد. وی برگزاری سمینار سیاست های اجرایی اصل 44 توسط سازمان بازرسی کل کشور، را نیز فرصت مناسبی جهت ارائه نظرات کارشناسی و بحث و تبادل نظر در این خصوص دانست.
- ۸۷/۰۲/۲۷