ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خزانه‌داری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


احمد محمدغریبان - راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته بود. اما این سامانه مقدماتی لازم داشت که از سال 91 در دستور کار بود و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه نرسیده است، یعنی انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی.

بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه داری الکترونیک آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که در پاسخ به سوال نماینده میاندوآب در خصوص نحوه هزینه کرد منابع ماده 32 قانون اساسی در مجلس سخن می گفت، اظهار کرد: تامین مالی و مدیریت این فضا و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه، ‌توجه به تامین مالی خارجی، اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط مالیاتی در این مسیر از برنامه های دولت است.
 وی افزود: براساس قانون وزارت اقتصاد موظف است در مسیر هزینه کرد منابع ماده 32 به عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار براساس همکاری ها و تاییدیه ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کند و طراحی نظام بازپرداخت و مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.
 وی افزود: در اولین روز حضور در وزارت اقتصاد اقدام به تدوین سند راهبردی این وزارتخانه در اولویت قرار گرفت و در همین سند موضوع ماده 32 قانون مورد توجه جدی قرار گرفت. اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد،‌ یکی از این مشکلات مساله ضمانتی این ماده است که  همکاری سازمان امور مالیاتی در این حوزه راهگشاست، همچنین بکارگیری نظام خزانه داری الکترونیک نیز در این مسیر یاری رسان ما خواهد بود.
 وزیر اقتصاد در بخش دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه پیگیری مطالبات دولت و اجرای قوانین در این حوزه از اولویت های وزارت اقتصاد است، گفت: در این بخش شرایط متفاوتی نسبت به قبل حصول شده و کارگروهی نیز برای پیگیری ماده 32 تشکیل شده و از این رهگذر منابع حصول شده به خزانه 65 میلیارد تومان تا پایان سال 92 بوده و در سال 93 این رقم به 116 میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز با افزایش 2.5 برابری نسبت به سال92 این رقم به 160 میلیارد تومان رسید،‌ که البته این میزان منابع کافی نیست اما نسبت به قبل شرایط مطلوب تری را نشان می دهد.
 وی تصریح کرد: دولت در مواجهه با منابع پرداخت شده از محل اعتبارات ماده 32 مشکلات مختلفی دارد. از جمله این که شرکت های دریافت کننده تسهیلات حالت زیان ده دارند و امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. همچنین فقدان ضمانت اجرایی در این ماده نیز یکی از مشکلات اصلی است. اما دولت با رویکرد مطلوبی در صدد اجرای ماده 32 قانون برنامه است و با همکاری دستگاه های مختلف این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
لازم به توضیح است که جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی پس از اتمام پاسخ وزیر اقتصاد به سؤالش درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 92.93 و 94 اعلام کرد که از توضیحات طیب‌نیا قانع شده و نیاز به رای‌گیری نیست.