ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه ثنا» ثبت شده است

تحلیل


هشدار: پیامک سامانه ثنا لینک ندارد

شنبه, ۲۳ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اعلام کرد: پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست.
حسین عسگری بیان کرد: امروز با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون فضای سایبری تمام ابعاد زندگی مردم تحت‌تأثیر این فضا قرار گرفته است؛ از طرفی فضای مجازی قابلیت ارتکاب جرائم بیشتری را به خود پیدا کرده و نوع جرائم ارتکابی در این فضا متفاوت‌تر از فضای حقیقی است به نحوی‌که آگاهی عمومی از شیوه‌های ارتکاب بزه از سوی مجرمان نسبت به فضای حقیقی کمتر بوده و اغلب مالباختگان نیز به لحاظ فقر دانش و اطلاعات لازم ناخواسته طعمه بزهکاران واقع می‌شوند و مجرمان به جای زورگیری، سرقت و یا کیف‌قاپی به راحتی با ورود به اطلاعات بزه‌‎دیدگان در فضای سایبری نسبت به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام می‌کنند.

وی مطرح کرد: در حال حاضر فیشینگ، جرمی است که رتبه نخست جرائم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هکرها با ارسال پیامک جعلی به تلفن همراه افراد و با اغوا و فریب آنها یا در کلاهبرداری اینترنتی مجرمان ضمن ارسال پیامک حاوی لینک از مخاطب خود (دارنده تلفن همراه) می‌خواهند که برای مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کند.

عسگری ادامه داد: اغلب پیامک‌های ارسال با عنوان «ابلاغیه الکترونیکی در حساب کاربری شما» ، «شکایت علیه شما، پیگیری در سامانه» و یا موارد مشابه که لینک نیز به همراه دارد با سرشماره‌های مشخصی(شماره تلفن همراه شخصی) کاملاً جعلی بوده و شهروندان با مشاهده چنین پیامک‌هایی در همان لحظه اول به علت نگرانی از اینکه شکایت علیه وی چه بوده؟ یا پرونده قضایی مطروحه علیه وی چیست؟ بدون توجه به سرشماره، لینک جعلی را باز کرده و برای مشاهده اخطاریه جعلی، حتی با پرداخت مبلغ جزئی قصد دریافت اخطاریه را دارند؛ حال آن که بدافزار از طریق همان لینک، پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی نسبت به برداشت موجودی بانکی مالباخته اقدام می‌کند.

وی تأکید کرد: به تمامی شهروندان اعلام می‌شود که پیامک اصلی سامانه ثنا قوه قضائیه فاقد لینک است و حاوی لینک پرداخت وجه نبوده چراکه تحت هیچ شرایطی برای مشاهده اوراق قضایی نیازی به واریز وجه نیست ضمن آن که سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان ADLIRAN و در سامانه ثنا با عنوان سایت eblagh.adliran.ir است بنابراین به هموطنان توصیه می‌کنیم فریب پیامک‌های جعلی را نخورند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل در بزه‌دیدگی مالباختگان، شتاب‌زدگی آنها در باز کردن لینک‌های آلوده پیامک‌های جعلی است و این تصمیم ناگهانی ناشی از نگرانی شهروندان، از موضوع پیامک جعلی است و شهروندان با تصور اینکه فردی از آنها شکایت کرده و به دنبال مشاهده سریع اخطاریه جعلی، ناخواسته در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند. 

وی اظهار کرد: کلاهبرداران در کمین افراد هستند تا با القاء ترس و واهمه از تحت تعقیب بودن آنها، ضمن سرقت اطلاعات به اهداف شوم خود دست یابند از این‌رو شهروندان هوشیار باشند به محض دریافت چنین پیامک‌های جعلی با صبر و آرامش ابتدا متن پیامک و سرشماره ارسال آن را به دقت مشاهده کنند، به سرشماره ارسالی پیامک توجه کنند، به محض مشاهده سرشماره‌ای که حاوی شماره تلفن شخصی است، از بازکردن لینک امتناع ورزند، چنانچه اقدام به بازکردن لینک جعلی کردند از ورود اطلاعات کارت بانکی خود خودداری کنند.

عسگری اضافه کرد: از بازارسال چنین پیامک‌هایی برای سایرین خودداری کنند، به هشدارهای پیامک‌های پیشگیرانه توجه کنند، به طور مرتب گوشی همراه خود را بررسی تا برنامه‌های ناشناس را شناسایی کنند، گوشی همراه خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، بلوتوث گوشی همراه را پس از استفاده خاموش کنند، برنامه‌های ضدویروس بر روی گوشی همراه خود نصب کرده و به‌روزرسانی کنند، از ذخیره کردن نام کاربری و رمز کارت‌های بانکی و اطلاعات شخصی خود در گوشی همراه و سامانه‌های بانکی خودداری کنند چراکه پس از اینکه افراد لینک ارسالی را باز می‌کنند بدافزار از طریق همین اطلاعات ذخیره شده اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد می‌کنند.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ارتقاء دانش رسانه در خانواده‌ها و افزایش سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش جرائم سایبری باشیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (ح) ماده (4) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

بند(ح)- به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.

مشکلات اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پابرجاست

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور در اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین کار‌های دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، احراز هویت افراد، برای جلوگیری از جعل سند و کلاهبرداری است، گفت:تا اوایل بهمن پارسال، این احراز براساس مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) انجام می‌شد، اما درصد خطا به علت جعلی بودن آن‌ها بالا است.
سیامک بهارلویی افزود: با اجرای قانون تصدیق الکترونیکی (ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی) با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند از اواسط پارسال در کشور، احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی دو مرحله‌ای شد و حتما باید مراجعه کنندگان ثبت ثنا (سامانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برای احراز هویت استفاده می‌کند) را انجام داده باشند.
وی اضافه کرد: به محض تنظیم سند در دفترخانه، برای اطلاع به صنایع افراد، پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر چه با این کار، احتمال جعل سند بسیار پایین می‌آید، اما مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست، مثلا یک هفته است که سامانه ثنا اختلال دارد یا برخی مواقع پیامک حاوی اطلاعات نوع سند اسم شخص معامله کننده و کد اعتبار سنجی ۶ رقمی به سرشماری ثابت ۹۸۴۰۴۰۵۰۱۲ دیر ارسال یا اصلا ارسال نمی‌شود.
بهارلویی گفت: در آغاز اجرای طرح‌های کلان، ایراد‌ها طبیعی است، اما تسریع در رفع مشکلات زیر ساختی را خواستاریم.
معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ دفتر قضایی در این استان فعال است گفت: از این تعداد،۲۰ دفتر در کلانشهر اصفهان فعال است.
حجت اسدی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این دفاتر در کنار ثبت درخواست، شکایت و لوایح، ثبت نام ثنا (درگاه ورودی الکترونیکی هر شخص به واحد قضایی) است.

وی اضافه کرد: اختلالات قطعی یا کندی به صورت مقطعی برای سامانه ثنا پیش می‌آید که عمده آن‌ها از طرف مرکز اصلی در تهران است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان برای ثبت ثنا افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد سیم کارت شخصی یا تلفن همراه هستند، قوه قضاییه در مرحله اول دنبال هویت براساس اسناد سجلی است گفت:، ولی در مراحل بعدی، اجرای احراز سکونت و تطبیق شماره کد ملی و تلفن همراه هم برای ثنا در دستور کار است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است.

راه اندازی سامانه ثنا برای خارجی‌ها

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: تاکنون هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صبح امروز در بخش دوم شورای عالی قضائی با اشاره به راه‌اندازی سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: از ابتدای آذر ماه تا به امروز، هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

نحوه عمل سامانه ثنا تشریح شد

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان تهران با بیان اینکه داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا به معنای سابقه کیفری نیست از همه شهروندان خواست پس از رسیدن به سن قانونی در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند تا از مزایای متعدد آن به منظور تسریع در رسیدگی‌های قضایی بهره‌مند شوند.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، فرزاد جمالی با تشریح اهمیت دادرسی الکترونیک و الزامات سند تحول قضایی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص، افزود: شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ تهران با ابلاغ بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک، در برخی از ماهها بالاترین آمار صدور ابلاغ الکترونیکی در دادگستری کل استان تهران را به خود اختصاص داده است.

به گفته جمالی، در آبان ‎ماه امسال ۱۰۰ درصد اورق قضایی در این شعبه به صورت الکترونیک ابلاغ شده است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران با تقدیر از عملکرد علی حسین مهدیان، دادیار شعبه نهم دادیاری دادسرای رسالت و قاضی نمونه در ترویج دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: با نظارت ایشان و همکاران دفتر شعبه در بدو ارجاع پرونده ها، وضعیت طرفین دعوا از حیث داشتن حساب کاربری ثنا کنترل می شود و مراجعان حضوری در صورت نداشتن حساب، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا ارشاد می شوند.

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه در بسیاری موارد به علت وارد نشدن اطلاعات حساب کاربری ثنا در سیستم ابلاغ الکترونیک و ارسال اوراق کاغذی، اطاله دادرسی ایجاد می شود؛ اضافه کرد: برای رفع این مشکل دسترسی به کد‎ ملی شخص ضروری است و سعی شده از طریق محتویات پرونده و یا سؤال از اشخاص به کد‎ ملی دسترسی حاصل شود.

سرپرست دادسرای منطقه رسالت تهران ادامه داد: در صورت عدم حضور شخص، با توجه اطلاعات موجود در سامانه‌های در دسترس مقام قضایی مانند ثبت‌ احوال، پایگاه محکومین و امثال آن و نیز اطلاعات منعکس در پرونده مانند شماره تلفن به کد ملی شخص دسترسی پیدا می‌کنند.

جمالی افزود: حتی گاهی با حضور شاکی، از طریق تصویر اشخاص با مشابهت اسمی در سیستم ثبت‌ احوال جهت شناسایی شخص اقدام و در نهایت با به دست آوردن شماره ملی (با توجه به داشتن حساب کاربری ثنای بسیاری از اشخاص)، ابلاغ به‌صورت الکترونیک صادر می شود.

معاون دادستان تهران در تشریح شیوه‎ های استفاده شده برای صدور حداکثری ابلاغ الکترونیک، افزود: سومین راهکار این بوده که مراجعین حضوری شعبه ( ازجمله مطلعین، شهود، کفیل، وثیقه‌گذار و ...) در بدو امر توسط همکاران دفتر به ثبت‌نام در سامانه ثنا ارشاد شده ‎اند و چهارم اینکه با استفاده از استعلام سوابق اشخاص در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، با توجه به تشابه اسمی و تشابه آدرس اقامتگاه پس از دستیابی به اطلاعات هویتی فرد، حساب کاربری ثنای ایشان شناسایی و ابلاغ صورت ‌گرفته و سعی شده تا نهایت استفاده از ابلاغ الکترونیک انجام گیرد.

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مزایای ابلاغ الکترونیک و استفاده از حساب کاربری ثنا در رسیدگی های قضایی اظهار داشت: ابلاغ از طریق سنتی و کاغذی، باعث اتلاف وقت و هزینه و نیروی انسانی و گاهی ایجاد مزاحمت برای اشخاص دیگر و عدم رعایت شئون افراد و اصل محرمانگی می شود؛ اما ابلاغ الکترونیک نه تنها این معایب را ندارد، بلکه محاسن زیادی دارد، از جمله کاهش اطاله دادرسی، سهولت دسترسی ارباب رجوع به روند رسیدگی و عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد جهت پیگیری پرونده که خود باعث کاهش ترددها و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ده‌ها مزایای دیگر است.

وی همچنین به مزیت ویژه صدور ابلاغ الکترونیکی در شرایط پاندمی کرونا اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مزایای دادرسی الکترونیک و داشتن حساب کاربری ثنا به ‌ویژه در ایام کرونا کاهش رفت و آمدها و تجمعات است و حتی مأموران ابلاغ اوراق قضایی نیز تماس کمتری با مردم خواهند داشت که خود در پیشگیری از شیوع بیماری، مؤثر است.

معاون دادستان تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای افزایش اقبال مردم به افتتاح حساب کاربری ثنا تصریح کرد: متأسفانه برخی از همووطنان، داشتن سابقه در ثنا را همسنگ داشتن سابقه کیفری دانسته و تمایلی به ثبت‌نام ندارند، با این حال در شعبه نه دادسرای رسالت سعی شده این دید غلط از ذهن ارباب رجوع پاک شود و نه ‌تنها شخص، بلکه اطرافیان ایشان نیز جهت ثبت‌نام در سامانه ثنا تشویق شوند.

سرپرست دادسرای رسالت با بیان این که بسیاری از مواقع شخص به علت نداشتن حساب ثنا، محکومیت غیابی می گیرد و در واخواهی و شکستن رأی با مشکل مواجه می‌شود؛ اظهار داشت: برخی از افراد سودجو، عامدانه آدرس‌های غیرقابل ابلاغ از طرف دعوای خود ارائه می‌دهند تا پرونده را یک‌طرفه جلو برده و رأی محکومیت غیابی دریافت‌ کنند، در حالی که اگر شخص، در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد، می‌تواند از طرح دعوی علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب خود را ارائه کند.

جمالی در پایان به همه هموطنان واجد شرایط سنی مسئولیت قانونی توصیه کرد با ثبت نام در سامانه ثنا از مزایا و محاسن دادرسی الکترونیک بهره مند و نسبت به معضلات و مشکلات ناشی از عدم ثبت نام در این سامانه ایمن شوند.

قوه قضاییه هک سامانه ثنا را تکذیب کرد

سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شایعه هک شدن سامانه ثنا را تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم،‌ در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضاییه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تکذیب این شایعه اعلام کرد: تمامی سامانه‌های قضایی فعال بوده و هیچگونه هک و نفوذی صورت نگرفته است و هیچگونه رخداد امنیتی نیز در روزهای اخیر مشاهده نشده است.

این دفتر اعلام کرد: کلیه سامانه‌های قوه قضاییه امن بوده و به‌صورت متناوب مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

دفتر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادعای منتشر شده مبنی بر نشت اطلاعات سامانه ثنا را هم بی‌اساس خواند و تأکید کرد: این ادعا بارها در ماه‌های اخیر از سوی جریانی مشکوک طرح شده است که هر بار مورد بررسی قرار گرفته و بی‌اساس بودن آن اثبات شده است.

دفتر امنیت فناوری اطلاعات، هدف طرح مکرر این موضوع را ضربه زدن به روند رو به رشد الکترونیکی شدن و هوشمندسازی قوه قضاییه دانست.

کارشناس حقوق بانکی از تسهیلات جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: از دو روز قبل استعلام آنلاین بانکها از سامانه ثنای قوه قضاییه امکانپذیر شده است.

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سوءاثر چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه جدید، به سرعت از کلیه چکهای برگشتی سه ساله فاقد شکایت رفع سوءاثر می شود.

وی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال ۹۷ لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می بایست از  آن دسته از چک‌های بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانکها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانکها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه ۹۸، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانکها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چک‌های فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.

مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری های استعلام فیزیکی بانکها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.

وی اظهار داشت: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (۱۷ آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانکهایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانکها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چک‌های برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.

مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانکها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانکها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارایه می کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی گیرد.

مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانکها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.

وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که در حال حاضر ۳ سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از  شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر ۷ ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان پذیر نیست.

مرادی به تغییر رویه قانون گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکتهای تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت های دارندگان چک برگشتی می داند اما چون روال قبل از سال ۹۷ چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷ به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی  به شمار می رود اما این امتیاز  مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.

نکات و ابهامات سامانه ثبت اموال مقامات

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرصت یک ماهه مسئولان برای ثبت اموال و دارایی های مسئولان آغاز شده و ۲۵۰هزار نفری که مشمول ماده ۳قانون می شوند، باید حضوری نسبت به ثبت در سامانه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان روز گذشته به صورت رسمی و البته پایلوت افتتاح شد. سامانه ای که رونمایی شد فاز جدید و البته قابل قبولی برای اجرای قانون است. در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی سال ۹۴ در یک طرح فوریتی تصویب شد.

سه ماده اول این قانون، شاکله اصلی را تشکیل می دهد و با تفکیک سمت ها و پست های دولتی و مقامات ، مسئولان مشمول را نام می برد.

در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست هایی را بر می شمرد.  منشا اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شان را  در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت  ثبت کنند.

 

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری ها

 مشمولان به همین دسته ختم نمی شوند و طبق ماده ۳، ۲۴عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضایی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی های خود و خانواده هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آن ها و روسای کلانتری ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه ها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها را از های مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و روسای بورس های تخصصی مناطق و فرابورس,  رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان،رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی های خود را اعلام کنند.

 

دو شغله ها دوبار اعلام می کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که  چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

 

وزرای جدید باید فرم تعهد نامه پر کنند

با توجه به اینکه در روزهای اخیر دو عضو جدید به کابینه اضافه شده است این افراد باید فرم تعهد نامه خود را پر کنند. علاوه بر این هر مسئولی باید بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کند.  

 

 مسئولان چه چیزهایی را باید اعلام کنند؟

  تمام  اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب، هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند.  

 

راستی آزمایی از سوی ۳قاضی برجسته

یکی از نکاتی که در رابطه با این رویه اعلام مطرح است موضوع صحت و سقم آن است. قانون گذار در این رابطه موضوع اعتبار سنجی را در نظر گرفته است و برای ۵ دسته از مقامات مشمول ماده ۱ (رهبر، رئیس جمهور و...) هیات سه نفره متشکل از سه قاضی برجسته را پیش بینی کرده است.

 

 تغییر در خانواده باید اعلام شود

از آنجایی که ثبت اموال تنها مختص مسئولان نیست، لیست اموال خانواده آنان هم باید ثبت شود در این راستا اگر اعضای خانواده تغییر کند باید در پایان مسئولیت تغییرات را اعمال ‌کنند.  

 

 سامانه ثبت در بستر اینترنت نیست/مسئولان حضوری اقدام کنند

یکی از دلایلی که بارگذاری سامانه طول کشید موضوع تامین امنیت آن بود. لازم به ذکر است تنها تکمیل فرم نوبت دهی اینترنتی است و اصل سامانه در بستر اینترنت فعال نیست و مسئولان مشمول باید حضوری به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کنند و در بخشی که ویژه این موضوع درنظر گرفته شده است به صورت شخصی اقدام به ثبت کنند. مسئولان در کابینه های تکی با ضریب امنیت بالا حضور می یابند و نسبت به ثبت دارایی ها و اموال خود اعلام می کنند. از امروز تا اول آبان ماه مسئولان فرصت  دارند.

در رابطه با مسئولان استانی هم باید گفت فعلا این دسته از مشمولان باید فرم تعهد نامه پر کنند تا فازهای بعدی سامانه تکمیل شود.

اصل بر اعتماد است/ ابهام در اموال خارج از کشور مسئولان

طبق قانون مذکور، مسئولان باید اموال خود در خارج از کشور را اعلام کنند. اما سوال اینحاست که شناسایی این اموال در خارج از کشور چگونه است. با توجه به اینکه به بهانه تحصیل، عده ای از فرزندان مسئولان و مقامات بلند پایه در خارج از کشور هستند باید این موضوع و دارایی آنها در خارج از کشور هم ثبت شود. 

در همین رابطه، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مهاجرت فرزندان برخی از مسئولان به خارج از کشور و همچنین عدم امکان مراوده با برخی کشورها، اموال و دارایی های احتمالی مسئولان در خارج از کشور چگونه قابل شناسایی است؟گفت: اگر هم مراوده نداشته باشیم نیروهای اطلاعاتی تمرکز خوبی دارند.

وی افزود: با این حال در قانون موضوع خود اظهاری قید شده و ما اجازه نداریم که تجسس کنیم چرا که تجسس حرام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال اگر پای کسی در پرونده ای کشیده و تشکیک ایجاد شود، ورود می کنیم.

شهریاری افزود: به طور کلی ما به مسئولان خود اعتماد داریم، قانون ثبت اموال و دارایی های مسئولان علاوه بر مزیت هایی که دارد، محدودیت هایی را هم شامل می شود.

 قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که مصوب 14 آذر 94 است با راه‌اندازی سامانه ثنا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عملیاتی شد.
به گزارش فارس، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افتتاح شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ شهریورماه در رابطه با فعال شدن سامانه اموال مسئولان گفته بود: همانگونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، رئیس قوه قضائیه وعده داده بود که سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین نامه این قانون تنظیم و در آیین نامه آن پیش بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

حالا این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مهیا و بارگذاری شده است و از امروز مسئولان به مدت یک ماه فرصت دارند تا ابتدا به صورت اینترنتی نوبت خود را گرفته و به صورت حضوری برای ثبت اموال خود اقدام کنند.

مسؤولان یک ماه برای ثبت اموال خود فرصت دارند

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسؤولان از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.
حمید شهریاری در این مراسم گفت: امروز کشور ما الگویی برای جهان اسلام و کشورهایی است که زیر بار زورگویان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: توسط دستگاه قضا اقدام مؤثری شکل گرفته و امروز روز افتتاح است و همه مسؤولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: اصل ۱۴۲ قانون دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید رسیدگی شود.

وی گفت: باید مسؤولان تعهد بدهند که لیست اموال خود را بدهند  و این شرط تصدی‌ها است.

شهریاری گفت: به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شوند و باید اموال خود و خانواده را ثبت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در فهرست ۲۴ عنوان، نمایندگان مجلس اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمانها را شامل می شود.

وی افزود: حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند تا اموال خود را لیست و اعلام کنند.

شهریاری گفت: در ماده یک اشاره ای به اصل ۱۴۴ قانون داریم که مترقی‌ترین اصل است چون مقامات عالی‌رتبه کشور را موظف به اعلام اموال می‌کند و در ماده ۳ این قانون، تمام مسؤولان را در ۲۴ عنوان در برمی‌گیرد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود تا پس از ارسال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آنها رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیشتاز در انجام قانون بوده و اموال خود را به رهبری اعلام کرده گفت: نحوه اعلام ثبت در سامانه است.

شهریاری افزود:  صورت دارایی‌ها شامل ۷ مورد است کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها را اعلام کند،اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را باید اعلام شود.

معاون رئیسی گفت: اگر مسؤولان اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

وی افزود: از امروز به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده باید اموال را اعلام کنند.

وی افزود: قانونگذار امنیت و محرمانه بود را لحاظ کرده و انتشار این اطلاعات،جرم محسوب می‌شود.البته مقامات به اختیار خود می‌توانند افشا کنند ولی ما مجاز نیستیم.

شهریاری گفت:ما مسؤولیت راه‌اندازی را داشتیم و تا وقتی امنیت این اطلاعات تأمین بشود ثبت را در چند مرحله پایلوت کردیم و قرار شد در مرحله اول دفتر مرکزی ثبت اموال را در این معاونت راه اندازی کردیم و امروز در محدوده دفتر مرکزی افتتاح می‌کنیم و امیدواریم در کمتر از یک ماه اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی می کنیم در بستر اینترنت نبریم به دلیل حساسیت اطلاعات این موضوع مورد توصیه مشاوران امنیتی نیست.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت :ابتدا باید مسولان در سامانه ثنا  ثبت نام کنند و پست‌های مشمول باید توسط سازمان اداری استخدامی اعلام شود.

وی گفت: مسؤولان برای هر سمت خود در ابتدا و انتهای مسئولیتشان و  با اعلام تغییرات ایجاد شده باید اطلاعات را ثبت کنند.

شهریاری افزود: این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسؤولان هم می شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی ها را بررسی می‌کنند.

وی گفت: چنانچه در بررسی ها پای مسؤولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام می شود تا نسبت به آن اقدام شود و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال می شود و رئیس قوه قضائیه میتواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
وی ادامه داد: پایلوت دوم توسعه دفاتر در شهر تهران است و مرحله سوم مراکز استانها و مرحله چهارم اجرای طرح از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: مسولان باید قبل از مراجعه حضوری، نوبت گیری اینترنتی به آدرس residegi.adiran.ir مراجعه کنند.

وی افزود: ملاحظات امنیتی از مهمترین موارد بوده و رعایت شده است،به مسولان این اطمینان را می‌دهیم که هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.