ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه متمرکز مالیاتی» ثبت شده است

تحلیل


مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست.

به گزارش فارس، دوشنبه این هفته، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع فرار مالیاتی وکلا برگزار شد. در این برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هادی ‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی حضور داشتند.

* رقم فرار مالیاتی وکلا رقم بزرگی است

در ابتدای برنامه سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با تاکید بر موضوع عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور است. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم از درآمدش، مالیات کسر می شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرارمالیاتی می‌کنند.

وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد، ولی تخمین‌­هایی زده ­شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.

حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق الوکاله­هایی که وکلا می‌گیرند به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی.اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصدهزار تومان است، ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، شش درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق الوکاله می‌گیرند. مثلا کوچک‌ترین ملکی که در تهران هست الان حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، شش درصد این رقم می‌شود 60  میلیون تومان. این اختلاف معنادار قیمت حق الوکاله بین پرونده‌های کیفری و حقوقی باعث می­شود وکلا به سمت پرونده‌­های حقوقی بروند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در نتیجه یا وکلا به سمت پرونده‌های کیفری نمیروند؛ یا میزان حق الوکاله این پرونده‌ها را طبق قرارداد خصوصی دریافت می‌کنند. در نتیجه دور از ذهن نیست که رقم دریافتی حق الوکاله­‌ها حدود چند ده میلیون تومان تخمین بزنیم که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که سالانه ما در قوه قضاییه داریم که حدود 15 میلیون است و حدود 10 درصد از آنها هر دو طرف دعوا وکیل دارند؛ اگر با نرخ 20 درصد مالیات بدهند، حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد شد. البته این رقم اصلا دقیق نیست و تخمینی محاسبه شده است. اما مشخص می‌شود رقم فرار مالیاتی وکلا هرچه هست رقم بزرگی است.

*متوسط درآمد سالانه هر وکیل حدود 10 میلیون تومان است

در ادامه عیسی امینی رئیس کانون وکلا گفت: وقتی ما با مردم صحبت می‌کنیم انتظار دارند ما آمار داشته باشیم. آقای حسینی می‌فرمایند وکلا به صورت ارقام عجیب و غریبی درآمد دارند و به صورت عجیب و غریبی مالیات پرداخت نمی‌کنند. در این کشور یک نماینده مجلس می‌گوید وکلا پنج هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید شش هزار میلیارد، یک نماینده می‌گوید دوازده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این تعدد در رقم نشان می‌دهد ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سه نماینده مجلس دارند آماری را اعلام می­کنند که نه تنها با هم اختلاف عجیبی دارد بلکه با واقعیت هم تطبیق ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ما 75 هزار وکیل در کانون وکلا و عضو مرکز مشاوران داریم. اگر این را در خوشبینانه­ترین مبلغ تعیین کنیم، جمع درآمد آنها نمی­تواند به 700-800 میلیارد تومان برسد. بعد ما آماری در مورد فرار 12 هزار میلیارد تومانی وکلا مطرح می­کنیم. در ابتدای بحث هم گفته شد که آمار نداریم و شفاف نیست پس این‌مقدار فرار مالیاتی صحت ندارد. من ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم و فرار مالیاتی در هر قشری از جمله وکلا قابل تصور است. اما من اطمینان می‌دهم پاسخ‌هایی که سازمان امور مالیاتی می‌دهد به مراتب دقیق‌تر و بهتر از آمارهای عجیبی است که عده­ای کمر به از بین بردن این نهاد مدنی بسته­اند.

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، هر وکیلی که می‌خواهد تمبر بزند و شروع به وکالت کند، باید تمبرش را الصاق کند. در آنجا نحوه نرخ­گذاری مالیات وکلا در دعاوی مالی و غیر مالی، کیفری و حقوقی هم مشخص شده است. ما تنها صنفی هستیم که قبل از شروع کار و حتی اگر حق الوکاله نگرفته باشیم باید تمبر را الصاق کنیم. یعنی ما ابتدای امر شروع به پرداخت مالیات می‌کنیم.

*از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است

امینی تاکید کرد: یعنی اگر بحث مطالبه باشد، ما میلیاردها مبلغ طلبکاریم. برای توضیح آماری را که گفتند 15 میلیون پرونده وجود دارد. من به فرمایش رئیس سابق قوه قضاییه، آیت الله لاریجانی در مراسم تودیع ایشان استناد می­کنم که گفت این آمار کذب است. چون هر پانزده میلیون پرونده سه بار و گاهی تا پنج بار تجدید می‌شود. اگر هم سه هزار وکیل در کشور پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون که این مساله پیش­بینی شده است می­توانند جلو تمدید پروانه آن­ها را بگیرند. عنوان فرار مالیاتی برای کسانی که هویت ندارند. اگر این وکلا هویت ندارند نمی­توانند پروانه ­شان را تمدید کنند. ما این آمادگی را داریم اگر چنین اشخاصی وجود دارند، آمار بدهند. ما فرار مالیاتی نداریم. در سیستم‌های الکترونیک قوه امکانش وجود ندارد.

وی اظهار کرد: آقای پارسا می‌گوید سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی شناسایی شده است و تاکید دارد در حال بررسی هستند. من هم قاطع می­گویم هیچ گونه فرار مالیاتی نداریم و حتی قابل تصور هم نیست. ما نمی‌توانیم پرونده بی‌هویت داشته باشیم، سیستم ما سیستم الکترونیک در قوه قضاییه است. من عرض کردم بنده آمادگی دارم، زیرا مطمئنا از سال 92 به بعد هیچ فرارمالیاتی توسط وکلا انجام نشده است.

*3 هزار وکیل پرونده‌ مالیاتی ندارند

در ادامه هادی خانی، مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره تمدید پروانه این 3 هزار وکیل گفت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دست سازمان مالیاتی نیست. برابر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هر دستگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می‌دهد یا مجوز یک فعالیت اقتصادی را تمدید می‌کند، موظف است با سازمان امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد، اگر سازمان امور مالیاتی اعلام کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام کند. متأسفانه در برخی از مشاغل از جمله همین 3 هزار وکیلی که به درستی آقای دکتر پارسا اشاره کرد این همکاری اجرای صحیح و صریح قانون با سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی‌شود. ما این 3 هزار وکیل را شناسایی کردیم. بر اساس اطلاعات پایه ­ای که اخذ کردیم این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست این‌ها چطور مجوز گرفتند.

وی عنوان کرد: دیتایی که ما به عنوان پایه روی آن متمرکز شدیم و با سامانه‌های نرم افزاری خودمان مقایسه کردیم که آیا این‌ تعداد افراد پرونده مالیاتی دارند یا ند

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صمت تاکنون به ماده ۱۶۹ مکرر کامل عمل نکرده و ریزداده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال ۹۷، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۶، رقم ۹۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد، اظهار داشت: در آمد مالیاتی سال ۹۸ به جزء دریافت عوارض، به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۷ افزایش ۳۰ درصدی دارد.

وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

مسیحی گفت: اخذ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است؛ اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال ۹۸ است.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: ۳۰ درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و … است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.

مسیحی افزود: ۱۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.

وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و ما از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: متاسفانه اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.

مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.

وزارت صنعت هنوز ریزداده های خود را به سازمان مالیات ارائه نکرده است

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند، افزود: در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.

وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا ۳۶ ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به ۶۰ ماه تقسیط شده است؛ باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؛ گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.

مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در ۱۶۰ کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.

وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

افزایش مالیات، تولید را نابود می کند

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری رو به رو می کند.

وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.

شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.

وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.

شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.

وی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.

عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد

احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند، افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد؛ نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.

مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.

وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.

تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.

صنعتگران واقعی کشور بی پناه رها شده‌اند

سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد، گفت: در حالی که بخش ساخت در سال ۹۰، ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است ۶۱.۸۲ درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته ۲۲.۱ درصد از کل مالیات کشور را داده است.

وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی‌شود و آنها بی پناه رها شده‌اند.

بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی ساخت صنعتی ۱۳.۶ درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات ۶۹.۲ درصد را داده است.

وی افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۶.۸ درصد بوده اما در ایران از سال ۸۵ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات ۲۸.۶ درصد، در سال ۹۰، ۲۲.۸ درصد و در سال ۹۵، ۱۸.۵ درصد بوده است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

 

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

 

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

قائم مقام طرح تحول نظام مالیاتی گفت: در زمینه شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

به گزارش فارس، طرح جامع مالیاتی یکی از ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد است که تاکنون چندین وزیر به خود دیده و همچنان در حال توسعه و تکمیل است. این طرح از گستردگی وسیعی برخوردار بوده و به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.

این طرح که مبتنی بر فناوری اطلاعات است در وهله اول توسط شرکت بول فرانسه به اجرا درآمد و اکنون نیز بدست متخصصان بومی و داخلی هدایت و راهبری می‌شود.

یکی از نیازهای این سامانه عریض و طویل داشتن اطلاعات جامع و متمرکز از فعالیت‌های اقتصادی است که می‌‌تواند نظام مالیاتی را در رسیدن به پیشرد اهداف نزدیک کند.

در همین باره محمدابراهیم طریقت قائم مقام طرح تحول نظام جامع مالیاتی معتقد است:‌ بخشی از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی که با همت همکاران اجرا می‌شود را در زمینه الکترونیکی شدن خدمات، مکانیزه شدن فرایندها، شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مشاهده می‌کنیم.

وی به اهم اقدامات اشاره کرد و افزود:  عملیات موفق دریافت ١٠٠ درصد اظهارنامه‌های عملکرد سال ١٣٩٦ به صورت الکترونیکی در مواعد قانونی خرداد و تیرماه، ارتقاء و تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی مودیان و عملیاتی چهار سامانه اختصاصی مرتبط و دریافت 626.285 فهرست صورت معاملات فصلی مودیان، مشتمل بر468.786.611 گزارش معامله مودیان از دیگر اقدامات انجام شده است.

 

*پاسخ یک میلیون درخواست، الکترونیکی صادر شد

طریقت با بیان اینکه دریافت و پاسخ حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ درخواست الکترونیکی از سوی بانکها، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی در سامانه صدور گواهیهای موضوع ماده ١٨٦ ق.م.م انجام شده است، بیان داشت: پیاده سازی کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، بارگذاری تمامی اظهارنامه در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (سنیم)، افزایش خدمات الکترونیکی مالیاتی در حوزه مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد میز خدمت حضوری و الکترونیکی از جمله اقدامات است.

 

* طرح جامع مالیاتی به موتور ریسک مجهز می‌شود

قائم مقام مجری طرح تحول نظام مالیاتی یکی از اقدامات مهم را آماده سازی و راه اندازی موتور ریسک دانست و افزود: طراحی و بهره برداری از نسخه جدید سامانه یکپارچه مالیاتی (سنیم) مبتنی بر رویکرد پرونده محوری، ایجاد پنجره واحد به منظور مراجعه فعالان اقتصادی به یک سامانه جهت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و سهم بیمه تأمین اجتماعی و عملیاتی نمودن نرم افزار مالیاتی گوشیهای هوشمند (نسخه اندروید).

 

* اتصال اطلاعات به پرونده‌های الکترونیک

معاون سازمان مالیاتی به مبارزه با فرار مالیاتى و پایگاه اطلاعات مالیاتى اشاره کرد و گفت:‌ در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی اتصال اطلاعات به پرونده های الکترونیک را داشتیم که در نتیجه تعداد 41.507.675 رکورد عملکرد ٩٥ به پرونده‌های مودیان متصل شده است.

 

* شناسایی ۶۳۰ میلیون رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده

این مقام مسئول مالیاتی در مورد شناسایی مودیان جدید عنوان کرد:‌ شناسایی مودیان جدید توسط پایگاه اطلاعات مودیان، 9.003.630 رکورد اطلاعاتی فاقد پرونده در 1.882.762 بسته اطلاعاتی به دست آمده است.

وی یادآور شد: در زمینه پایگاه اطلاعاتی مودیان باید اشاره کنم که طراحی، تولید و پیاده سازی پایگاه اطلاعات مالیاتی و عملیاتی سازی چهار سامانه اختصاصی براساس این پایگاه صورت گرفته و هماکنون اطلاعات مربوط به هر مؤدی به پرونده الکترونیکی مؤدی متصل شده تا در زمان رسیدگی در دسترس مأمور رسیدگی باشد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان مالیاتی با اشاره به تامین اطلاعات به عنوان مهم‌ترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: اطلاعات منحصر به فردی به منظور مبارزه با فرار مالیاتی اخذ می‌شود که می‌توان به اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و گمرک، اشاره کرد.

به گزارش فارس غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امور مالیاتی در یادداشتی با اشاره به تامین اطلاعات، مهمترین مطالبه امروز نظام مالیاتى نوشت: تامین اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی کشور همواره از مهمترین برنامه‌های نظام اقتصادی کشور بوده است.

اطلاعات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، اساس کار در دنیای پیشرفته امروزی است تا به جایی که امروزه از قدرت اطلاعاتی به عنوان مهمترین قدرت نرم برای پیشبرد اهداف و مقاصد کشورها و دولت‌ها یاد می‌شود. نظام مالیاتی ایران به تاسی از این رویکرد، تحول در زیرساخت‌های نظام اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین اطلاعاتی را در دستور کار خود قرار داده است.

به طوریکه این روزها بیش از هر زمان دیگر، شاهد اقتدار نظام مالیاتی و تحول و پویایی اقتصاد از طریق نفوذ هر چه بیشتر به لایه‌های پنهان اقتصاد و اشراف به جریانهای رسمی و غیررسمی مبادلات اقتصادی در کشور هستیم. طرح جامع مالیاتی با برخورداری از سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی متعدد، زمینه مساعدی برای ایجاد حجم انبوهی از اطلاعات مورد نیاز در خصوص مودیان مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی آنها را فراهم کرده است.

در کنار این تحول، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضمن شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی در کشور، به تقویت این نظام اطلاعاتی کمک شایان توجهی کرده است. مودیان مشمول این قانون، به صورت فصلی، اظهارنامه مربوط به کلیه خرید و فروشهای خود در طی سه ماه را تهیه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده آن دوره را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند.

به موازات این دو اقدام ارزنده، برخی فعالان اقتصادی نیز مکلف به ارسال صورت معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور هستند که این اطلاعات ارزنده نیز در بانک اطلاعاتی ویژهای که با نرم افزار یکپارچه مالیاتی (سنیم) مرتبط است، ذخیره می‌شود.

به طور کلی، پایگاه اطلاعات مودیان طرح جامع مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی، سه رکن اساسی موتور تامین اطلاعات نظام مالیاتی به شمار می‌روند. با تکیه بر این سه رکن، اطلاعات مهم و جامعی در خصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان به دست می‌آید که تصویر روشن و شفافی از اقتصاد کشور را ترسیم می‌نماید.

علاوه بر این اطلاعات، اطلاعات منحصر به فرد دیگری نیز به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از دستگاههای ذیربط اخذ می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به اطلاعات مربوط به بانکها، بیمه‌ها، بورس، گمرک، مجوزهای فعالیت، قراردادها و ... اشاره کرد.

همچنین اطلاعات سامانه نقل و انتقال املاک نیز از سامانه‌های مهم طرح جامع مالیاتی است که اطلاعات مهمی در ارتباط با وضعیت مسکن و گردش مالی این حوزه را در اختیار سازمان و همچنین تصمیم گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.

بدیهی است کلیه عملیات دریافت، ثبت و پالایش اطلاعات یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و با کمترین هزینه، این اطلاعات در فرایند تشخیص مالیات به کار گرفته میشود.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور بزرگترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد. نظام جامع اطلاعات مالیاتی دستاورد بزرگی است که ماحصل آن، کاهش فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش کارآیی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، شفافسازی اقتصاد و کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی و ایجاد یک منبع درآمدی باثبات و پایدار در کشور است. بر کسی پوشیده نیست، در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض نوسانات متعدد ناشی از تحریمهای خارجی است، ایجاد یک منبع پایدار تامین مالی با تکیه بر اطلاعات شفاف و دقیق فعالان اقتصادی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود.

 

تراکنش‌های بانکی رصد می‌شود/تلاش برای تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات عائدی سرمایه و مجموع در این سازمان خبر داد و گفت:‌ برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوههای مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.

گردهمایی تحقق کامل درآمدهای مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و جمعی از مدیران کل سازمانی در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ برگزار شد. در این گردهمایی سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اهمیت بیش از پیش مالیات در نظام اقتصادی گفت: در حال حاضر در شرایطی که نظام اقتصادی ما با تحریم همه جانبه از سوی استکبار و عوامل آن روبرو شده است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته در پیکره نظام اقتصادی کشور خودش را نشان داده است و مقام معظم رهبری نیز در خصوص سیاستهای کلی کشور، تأکید ویژه‌ای بر اهمیت اداره کشور با درآمدهای مالیاتی کرده اند و از فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، اظهار رضایت نموده اند. 

وی ادامه داد: بدون تردید، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار میرود، به همین جهت دولت باید تلاش کند تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی اینکه ما در بازی با ابرقدرتها بتوانیم به نیروی داخلی خودمان و ظرفیت و توانمندی‌هایی که در کشور هرچه جلوتر برویم، این نقش وجود دارد، تکیه کنیم و طبیعتا برجسته‌تر می‌شود و انتظار مسئولین هم این است که درآمدهای مالیاتی، سهم قابل قبولی را از درآمدهای کشور به خود اختصاص دهد.

تقوی نژاد افزود: رئیس جمهور نیز در سخنرانی اخیرشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تأکید مؤکد بر تحقق درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم آن در درآمدهای کشور داشتند و از فعالیت و روندی که در سالهای اخیر در سازمان به وجود آمده است، ابراز رضایت نموده و تأکید کردند که کشور باید بر اساس مالیات اداره شود و همه افرادی که فعالیت اقتصادی در کشور دارند، باید مالیات دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور، اقداماتی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است؛ به طور نمونه، مطالعاتی در بخشهای مختلف از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد و مشوقها و معافیتها در نظام مالیاتی کشور صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم به شکل منطقی و عقلانی آنها را پیش برده و تکمیل نماییم.

وی با اشاره به تلاش کارکنان در تحقق ١٠٠ درصدی درآمدهای مالیاتی در امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: من فکر میکنم تلاشهایی که شما همکاران در سال گذشته داشتید و همت جمعی شما عزیزان، باعث این موفقیت شده است.

تقوی نژاد موضوع رسیدگی به معوقات مالیاتی را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: بحث رسیدگی به معوقات، یک مسئله جدی است و سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالباتش، ابزارهایی دارد که مهم ترین آن بانک اطلاعاتی سازمان است که در هیچ جای دیگر وجود ندارد. بنابراین بایستی از این ابزار به درستی نیروی انسانی را به کار استفاده کنیم و همه امکانات خصوصا بگیریم تا درآمدهای مالیاتی محقق شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی نیز خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی، موضوع بسیار با اهمیتی است که اکنون به یک مسئله کشوری تبدیل شده است و می‌بایست تلاش کنیم تا اطلاعاتمان را زیاد کنیم و از ظرفیتی که وجود دارد به نحو مطلوب استفاده کنیم، باید تلاش کنیم فرار مالیاتی را به حداقل ممکن برسانیم؛ در گذشته ابزارمان برای این کار کافی نبود اما اکنون به مدد رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، ابزار این کار را هم در اختیار داریم.

کارت زرد برای بلاتکلیفی 11 ساله سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - هفته پیش وزیر اقتصاد استیضاح شد و نمایندگان سوالاتی از او در خصوص سامانه جامع مالیاتی پرسیدند که نتوانست به آنها پاسخ مناسب دهد و به همین علت از مجلس کارت زرد گرفت.

سامانه جامع مالیاتی زیرتیغ فرصت‌طلبان

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان  در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.

قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است. 

دو روز پیش،  وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا  آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.

اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت  آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

 

پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد

« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده ‌اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. 

یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح »  وبا عضویت  « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ،  در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.

ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکت‌ها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف،  معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.

طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

 

درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.

طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر،  سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها،  و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.

البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.

اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.

تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.

اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی»، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد، دستورالعمل «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی» را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: همانگونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هر یک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائیکه اظهار نامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتی ETAX صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع درآمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد.

۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به  تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.

۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز، موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض براساس دستورالعمل یادشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های شهرستان مربوطه یا شهرستان های متأثر ازآلایندگی واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور در مورد خبری درباره دسترسی فرانسویان به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی توضیحاتی ارائه کرد.

 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد  خبری با عنوان «ابهام در تامین امنیت اطلاعات مودیان/ فرانسوی‌ها به اطلاعات محرمانه مالیاتی ایران دست یافتند» توضیحاتی به شرح زیر منتشر کرد.

به گزارش انتخاب، در ارتباط با خبر مندرج در سایت خبرگزاری فارس که در برگیرنده مطالبی نادرست و خلاف واقع در ارتباط با امنیت سامانه نرم افزار یکپارچه (ITS ) طرح جامع مالیاتی بوده و منجر به تشویش اذهان عمومی و القای نگاه منفی به این طرح عظیم، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور شده است، به آگاهی عموم می‌رساند، متاسفانه نشر و بازتاب این گونه اخبار منفی نه تنها باعث تاثیرگذاری سوء بر افکار عمومی می‌شود، بلکه دستاوردهای بزرگ دولت را در نزد مردم زیر سوال می‌برد.

بدیهی است تلاش ها و خدمات ارزشمند مسئولان سازمان امور مالیاتی در شکل گیری و توسعه طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی و دیگر دستاوردهای برجسته نظام مالیاتی با انتشار این گونه اخبار نادرست نادیده نگرفته خواهد شد و افکار عمومی به وضوح، این خدمات منحصر به فرد را رصد و مورد قضاوت قرار می‌دهد. در ادامه و به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- ضمن تشکر از اعتماد همه جانبه مودیان محترم مالیاتی و خدمتگزاران خود در سازمان امور مالیاتی به آگاهی می‌رساند نظام جامع مالیاتی در چارچوب طرح جامع مالیاتی متشکل از سه سامانه پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی، پورتال خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که مورد اخیر، صرفا عملیات تشخیص و وصول درون سازمانی نظام مالیاتی را در شبکه داخلی سازمان انجام می‌دهد. دو سامانه اول که اطلاعات دریافتی از مودیان و اشخاص ثالث را نگهداری می‌نمایند، به صورت کامل توسط متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور تولید و بهره برداری گردیده است و نرم افزار یکپارچه مالیاتی که جزء سوم می باشد، به علت عدم مشارکت شرکت های داخلی در سه نوبت مناقصه آن، با توجه به قوانین و مقررات به پیمانکار خارجی واگذار گردیده است که پس از طراحی و تولید، مورد بهره برداری آزمایشی در محیط غیرعملیاتی و با داده ها و اطلاعات فرضی و غیر واقعی قرار گرفته و پس از طی دوره آزمایشی، در عملیات تشخیص و وصول مالیات تحت مدیریت متخصصان داخلی سازمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدیهی است پیمانکار خارجی هیچ گونه دسترسی به سامانه در محیط عملیات و اجرا و اطلاعات آن نداشته و ندارد.

2- شایان ذکر است که کد منبع محصول ارائه شده در قالب سامانه یکپارچه مالیاتی از شرکت بول تحویل گرفته شده و پس از انتقال دانش، رفع اشکال و تغییر و توسعه این سامانه به متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور، در یک سال اخیر مسئولیت تغییر و توسعه این سامانه نیز بر عهده متخصصین داخلی این سازمان می باشد. بنابراین دسترسی شرکت فرانسوی به نظام جامع مالیاتی به هیچ وجه صحت ندارد.

3- همان گونه که در بند یک توضیح داده شد، از سه جزء اصلی طرح جامع مالیاتی، دو بخش اصلی آن یعنی پایگاه اطلاعات مالیاتی و پورتال خدمات الکترونیکی آن به طور کامل توسط متخصصین سازمان تولید گردیده و پیمانکار خارجی نقشی در آن نداشته است و در حال حاضر نیز پس از تکمیل جزء سوم یعنی نرم افزار یکپارچه مالیاتی توسط شرکت خارجی، این نرم افزار به متخصصین سازمان تحویل و مدیریت، نگهداری، توسعه و تغییر آن در محیط اجرا با مدیریت سازمان انجام می پذیرد.

4- سازمان با بکارگیری افراد، شرکت های متخصص، مشاورین داخلی و یکی از دانشگاه های معتبر و مهم داخلی در زمینه امنیت سامانه، تمهیدات و ملاحظات حفاظتی را جهت حفظ امنیت داده ها و رعایت پروتکل های مصوب کشور در این زمینه با نظارت مراجع مربوطه انجام داده و کماکان بر انجام این مهم به عنوان یک اولویت اساسی اصرار دارد.

بدیهی است سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که متولی وصول مالیات و تامین بخشی از درآمدهای کشور است، در طی سال های اخیر اقدامات موثری را به منظور اعتمادآفرینی و جلب مشارکت شهروندان در امر پرداخت مالیات به اجرا در آورده و متاسفانه این گونه اخبار نادرست و تشویش آمیز، باعث سلب اعتماد فعالان اقتصادی از نظام مالیاتی شده و طبیعتا زیان و خسران این مسئله، گریبان گیر همه ارکان نظام خواهد شد و البته هزینه های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد.

در خاتمه، امیدوار است رسانه های جمعی کشور با رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به رسالت مطبوعاتی، پیش از انتشار هر گونه خبری نسبت به صحت و سقم آن اقدام نموده و مبادرت به انتشار اخبار نمایند.

یک دستگاه نظارتی درباره طرح جامع مالیاتی سؤالات پر ابهامی پیرامون تامین امنیت اطلاعات مودیان و در اختیار گرفتن اطلاعات سخت افزاری سازمان مالیات به فرانسوی‌ها مطرح کرد.

 طرح جامع مالیاتی حسب نیازهای اقتصادی چشم‌انداز توسعه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای که منطبق با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، از سال 83 شروع به کار کرد.

این طرح به عنوان تحول همه‌جانبه و بنیادی در اقتصاد کشور معرفی شده و یکی از ارکان طرح‌ تحول اقتصادی در دولت قبل شناخته می‌شد که پس از برنامه‌ریزی، تدوین نقشه راه پروژه‌های بنیادین در مرحله اجرا به سه فاز تقسیم بندی شد که شامل اجرای پروژه‌های محوری، طراحی پروژه و اجرای آزمایشی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی است.

در حال حاضر طرح جامعه مالیاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات است، بعد از 12 سال همچنان با مشکلات عدیده‌ روبه‌رو بوده و ایرادات فراوانی به آنها گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌ها 35 درصد از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی (23 پروژه) خاتمه یافته و 51 درصد پروژه‌ها در حال برنامه‌ریزی و 14 درصد از این پروژه‌ها نیز جزء برنامه‌های آتی دسته‌بندی شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح بزرگ، سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی بوده که در بخش زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با عدم شفافیت روبه‌رو است.

از آنجایی که شرکت فرانسوی بول، نرم‌افزار سامانه را طراحی کرده و گفته می‌شود، هنوز منبع این نرم‌ افزار در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و نیز با توجه به استفاده از سازمان مالیاتی از سخت‌افزارهای آمریکایی مباحث امنیتی و مرکز امن داده‌ها در کنار غیرشفاف بودن بخشی از مباحث مالی بیش از پیش به ابهامات طرح تحول مالیاتی افزوده است.

به گزارش فارس، در همین راستا یک دستگاه نظارتی 11 سوال اساسی پیرامون سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی مطرح کرده که به نظر می‌رسد، همچنان بدون پاسخ مانده و همین موضوعات به نگرانی‌ها از تأمین امنیت اطلاعات مؤدیان و داده‌های اقتصادی کشور افزوده است.

در این نامه عنوان شده، چرا تا کنون مجوز پدافند غیرعامل به لحاظ رعایت ملاحظات امنیتی اخذ نشده است.

همچنین هسته اصلی احراز هویت کاربران سامانه یکپارچه مالیاتی نرم‌افزار غیربومی EVIDIAN بوده که در اختیار مشاوران برای تست‌های امنیتی قرار نگرفته و مهمترین بخش امنیتی سامانه با ابهام همراه است.

در بخش دیگر گزارش عنوان شده، چرا منبع یا همان سورس تولید کد نرم‌افزار e-ris در پروژه ITS در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است.

بنابر این اطمینان از تست‌های امنیتی نرم‌افزار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و حتی کمبود اسناد رسمی تأیید شده در اختیار این سازمان نیز راه‌ را برای تخلف احتمالی پیمانکار خارجی در تأمین حداقل استانداردهای امنیتی سامانه ناهموار می‌کند.

در بخشی از این گزارش تاکید شده؛ علت اینکه صدها هزار رکود اطلاعات هویتی و مالی مؤدیان در اختیار شرکت فرانسوی بول و همکاری ایرانی آن قرار گرفته، چیست؟

همین طور گفته شده، اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری موجود در مرکز داده‌های سازمان مالیاتی به چه علت و با کدام منطق توسط مدیر پروژه ITS در اختیار شرکت بول قرار گرفته است که این موضوع به مفهوم غیر قابل اعتماد شدن مرکز داده سازمان مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین در ادامه این ابهامات و سوالات گفته شده، دلیل عدم نظارت کافی چه بوده و آیا برنامه‌ریزی خاصی مطرح است؟

این نهاد نظارتی بیان کرده با کدام مجوز و تأیید از قرارگاه پدافند سایبری نرم‌افزار پرابهام شرکت بول در 200 نقطه به صورت آزمایشی اجرا شده است؟

به گزارش فارس، نرم‌افزار یکپارچه که بخشی از طرح جامع مالیاتی است که اکنون با ابهامات، نگرانی‌ها و تهدیدات فراوان احتمالی روبه‌رو بوده و باید پاسخ شفاف به این موضوعات ارائه شود، این در حالی بوده که به زودی مسؤلان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات این طرح را به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت افتتاح خواهند کرد.

سامانه متمرکز مالیاتی در راه است

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‏اندازی می‏شود.
خبرگزاری فارس- علی طیب نیا افزود: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی به گونه‎ای اقدام می‎شود که مداخله انسانی با مودیان به صفر می‏رسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.وی اضافه کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‎شود و بانک اطلاعاتی گسترده‏ای در این زمینه شکل می‏گیرد.وی گفت: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‎شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‎تر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‎های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‎های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‏های بزرگ توجه جدی‏تری صورت گیرد.