ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه کاشف» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را به فراهم کردن بسترهای لازم  به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
-    انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
-   تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
-    به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
-   صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس می‌باشد می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
1.    تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی  تعیین شده
2.    پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
3.    حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
به پیوست دو نمونه فرم «معرفی‌نامه نقطه تماس و نمایندگان موسسه به منظور رسیدگی به رخدادهای امنیتی و دستورات قضایی» ارسال می شود. خواهشمند است تمامی نمایندگان (نمایندگان فعلی و جدید) آن بانک نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مزبور به منظور تفکیک سطوح دسترسی به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
4.    تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه
5.    نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
در خاتمه ضمن تشکر از همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پاسخگویی به دستورات قضایی منتشرشده از طریق سامانه تعاملی کاشف در دوره آزمایشی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت نیاز به ایجاد دسترسی‌های جدید برای کاربران آن بانک‏/موسسه، طرح مسائل موجود در استفاده از سامانه، نیاز به آموزش کاربری سامانه و یا وجود هرگونه ابهام در اجرایی  کردن مفاد این بخشنامه، مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظام‌های پرداخت این بانک منعکس شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

 «سامانه تعاملی کاشف» در راستای طراحی و تامین نظام گزارش دهی رخدادهای امنیتی و با هدف ایجاد هماهنگی در رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی و رسیدگی بهنگام به کلاهبرداری های مالی - سایبری آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا، «ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی روز دوشنبه در آیین رونمایی از سامانه تعاملی کاشف که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت کاشف و کارشناسان امنیت و مراکز امداد مشتریان بانک ها برگزار شد، گفت: کاشف و سامانه تعاملی که امروز بهره برداری از آن آغاز می شود زمینه مناسبی را برای تعامل دو سویه بین نمایندگان و متصدیان امنیت بانک ها و ساختار حاکمیتی نظام بانکی کشور فراهم می کند و این امر گام مثبت و سازنده ای برای دستیابی به سطح مطلوب امنیت در تبادلات بانکی است.
حکیمی تاکید کرد: ایجاد سامانه ای که قابلیت های لازم برای گردآوری و به اشتراک گذاری بهنگام اطلاعات و رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی را در راستای رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی دارا باشد، از جمله وظایفی بود که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف واگذار کرده بود. 
بنا بر اعلام بانک مرکزی، حکیمی در خصوص قابلیت های سامانه تعاملی کاشف گفت: اکنون 2 خدمت گزارش دهی رخدادهای امنیتی و مسدودسازی کارت های بانکی توسط این سامانه تعاملی ارایه می شود و در آینده نزدیک امکان مسدودسازی وجوه مشکوک و رفع مسدودی این وجوه نیز به قابلیت های این سامانه افزوده خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: با تمهیدات به عمل آمده، سامانه تعاملی کاشف به زودی قابلیت مشارکت و نقش آفرینی نمایندگان نیروی انتظامی و قوه قضاییه را نیز فراهم می کند که این امر نقش بسزایی در ساماندهی و تسهیل تعاملات نظام بانکی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حوزه رسیدگی بهنگام به کلاهبرداری های مالی ـ سایبری دارد.
حکیمی افزود: سامانه تعاملی کاشف بستر امن و مناسبی است که تمامی متولیان و فعالان حوزه امنیت بانکی می توانند با استفاده از آن، رخدادهای امنیتی و تجارب و مشاهدات خود را با در نظر گرفتن مصالح امنیتی و منافع بانک ها و موسسات اعتباری با یکدیگر به اشتراک بگذارند و این سامانه می تواند علاوه بر گردآوری مطلوب دریافت های امنیتی، موجب افزایش آگاهی و دانش فعالان این حوزه شود و به آنان محتوا و راهکارهای کارگشا ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه سامانه تعاملی کاشف نقش مهمی در مدیریت و توسعه دانش امنیت خواهد داشت تصریح کرد: دانش امنیت بین متخصصان این حوزه در سطح نظام بانکی پراکنده است و این سامانه شرایطی را فراهم کرده تا دانش و اطلاعات غیرمتمرکز در حوزه امنیت بانکی به طور عام و اطلاعات مرتبط با تهدیدات و آسیب پذیری های امنیتی به طور خاص، در بستری مطمئن و تخصصی گردآوری شده و در میان ذی نفعان به اشتراک گذاشته شود.
حکیمی گفت: تداوم این روند تعاملی و همکاری و هم افزایی مورد انتظار میان کاشف و بانک های کشور در نهایت زمینه ای را فراهم می کند که اطلاعات حوزه امنیت بانکی با اتکا به سازوکارها، قالب ها و رویه های تدوین شده به دانش تبدیل شده و در نهایت موجب ارتقای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات بانکی شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین با اشاره به افق مورد انتظار بانک مرکزی از راه اندازی سامانه تعاملی کاشف تاکید کرد: هدف از مجموعه تلاش های صورت گرفته و اقدامات در حال انجام، تقویت قابلیت های موجود و هم افزایی میان دستگاه های ذی ربطی است که همگی با توانمندی های تخصصی درصدد محافظت از اعتبار نظام بانکی، تامین مطلوب حقوق شهروندی و منافع بانک ها و موسسات اعتباری اند