آب رفته به جوی باز می‌گردد؟
عبدالله افتاده - ابتدای امسال بود که شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی ابلاغیه‌ای محرمانه مبنی بر اعمال محدودیت به دلیل نا امن بودن سرویس ussd به تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک ارسال کرد.
حال اینکه چگونه این ابلاغیه محرمانه ابتدا در شبکه‌های پیام رسان موبایلی و بعد از آن در بسیاری از رسانه‌ها بارها و بارها باز نشر پیدا کرد محل مناقشه نیست.
اما نکته اصلی درباره این ابلاغیه حواشی و جو بدی است که در صنعت پرداخت الکترونیکی و مشترکان تلفن همراه ایجاد کرده، چرا که مشترکان تلفن همراه نگران از دست رفتن اطلاعات بانکی خود و شرکت‌های فعال در این حوزه نگران از دست رفتن سرمایه‌گذاری خود هستند و البته برخی از رقیبان نیز خوشحال از این اتفاق که قطعا با حذف این سرویس به تعداد مشتریان آنها اضافه خواهد شد.
اما اوج این ماجرا آنجا بود که محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک هفته گذشته طی مصاحبه ای با روابط عمومی خود به این نکته اشاره کرده است که "در مقایسه نقطه به نقطه با تیر 94 نیز صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده‌اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت‌‌ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی (USSD) در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است."
حال نکته اینجاست چرا رگولاتور بانکی و مجریانش با علم به این موضوع که ابلاغیه‌های صادر شده چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد با این حال آگاهانه نسبت به صدور آن اقدام می‌کنند پرسش برانگیز است؟
اینکه که مدیرعامل شاپرک نیز تایید می‌کند که احتمالا ابلاغیه اخیر بانک مرکزی دلیل کاهش تعداد تراکنش‌های پذیرش موبایلی (USSD)است، آیا مدیران بانکی از آن خوشحال هستند یا نگران؟
ابزاری که به گفته مدیران پرداخت کشور حدود 80 درصد ترافیک شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده و براساس آمار تنها ابزار موفقی بوده که توانسته با توجه به زمان ارایه سرویس به سرعت در بین مردم فراگیر شود، اکنون باید چه راهکاری برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته آن در بین مشترکان داشت و آیا اتفاقاتی از این دست موجب نمی‌شود که مردم در مواجهه با سرویس‌های پرداخت همراه که در آینده قطعا در کشور ارایه خواهد شد، بی اعتماد شوند؟
البته نکته مهمتری که این روزها در خصوص این ابلاغیه به گوش می‌رسد، ملغی شدن آن توسط یک ابلاغیه دیگر است که گویا به زودی نیز منتشر خواهد شد.
حال با این وضعیت پیش آمده سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که کمتر از دو ماه مانده تا رسیدن به زمان ایجاد محدودیت برای سرویس USSD به یکباره تصمیم به رفع محدودیت گرفته می‌شود!؟
اینکه اکنون تایید می‌شود که به دلیل همین ابلاغیه مردم نسبت به استفاده از این سرویس بی اعتماد شده‌اند و تعداد تراکنش‌ها کم شده است اکنون چه کسی باید هزینه این موضوع را پرداخت کند، مردم، شرکت‌ها یا رگولاتوری بانکی.
ما هم با این موضوع موافقیم که سرویس USSD از نظر امنیتی مشکلاتی دارد و باید امنیت آن افزایش یابد اما این دلیل نمی‌شود که به یکباره بدون اینکه سرویس جایگزینی برای آن وجود داشته باشد تصمیم به حذف یک سرویس فراگیر در کشور گرفته شود.
لذا و با شرایطی که خواسته یا ناخواسته در آن افتاده‌ایم، به نظر می‌رسد اگر از هم اکنون زمانی مشخص برای راه‌اندازی سرویس جدیدی که تمامی قابلیت‌های سرویس USSD از جمله رایگان بودن، در دسترس پذیری بدون نیاز به اینترنت یا گوشی هوشمند را داشته باشد در نظر گرفته شود، علاوه بر رفع خلاء بی‌اعتمادی مردم به خدمات پرداخت همراه، به مرور شرکت‌ها نیز در سرمایه گذاری‌های خود به صورت هدفمند عمل کنند و نهایتا سرویسی قابل اطمینان به مردم ارایه شود. (منبع:عصرارتباط)