آثار سیاست‌های دولت قبل بر سرعت و کیفیت اینترنت
اپراتورهای تلفن همراه از زمان دولت گذشته بیش از پنج سال است که افزایش تعرفه نداشته‌اند و اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، تا مدتی دیگر شبکه اینترنت همراه نیز دچار مشکل شده و نمی‌تواند به کاربران خدماتی را ارائه دهد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شماره ۵-۲۳۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۳۵، سقف تعرفه هر کیلو بایت اینترنت برای سیمکارت‌های دائمی ۰.۴ ریال و برای سیمکارت‌های اعتباری ۰.۴ ریال تعیین شده است. بدین معنی که هزینه یک گیگابایت اینترنت در سیمکارت‌های دائمی براساس تعرفه عادی حدود ۴۴۰ هزار ریال و برای خطوط اعتباری حدود ۳۴۰ هزار ریال است اما اپراتورهای تلفن همراه به منظور رفاه حال مشترکان بسته‌های تشویقی اینترنتی را با تخفیف مناسبی تعریف و از طریق کانالهای مختلف در اختیار آنها قرار دادند.
کاهش قیمت برای تشویق مردم
در همان سالها که این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی به تصویب رسید، اینترنت کاربر زیادی نداشت و اپراتورها برای تشویق مردم به استفاده از این امکان و نیز رقابت با یکدیگر، اینترنت را با قیمتی کمتر از آن چیزی که برای‌شان به تصویب رسیده بود، به فروش می‌رساندند.
این وضعیت تا مدتها ادامه داشت و اپراتورها نیز به این مسئله گلایه‌ای نداشتند. اما از حدود سه سال قبل، با افزایش قیمت تجهیزات، تحمیل تحریم‌های ظالمانه به کشور، افزایش مصرف دیتا توسط کاربران، فرسوده شدن تجهیزات و اپراتورها و نیاز به واردات تجهیزات برای نوسازی، باعث شد اپراتورها به فکر افزایش تعرفه بیفتند.
جریمه یک هزار و سیصد میلیارد تومانی اپراتورها در تعزیرات
برخی از اپراتورها تیر ماه ۱۳۹۹ با همراهی یکدیگر، شبانه بسته‌های پرکاربرد خود را حذف کرده و قیمت برخی از بسته‌ها را افزایش دادند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد حکایت از این داشت که مشکلات حوزه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت به قدری زیاد شده که آنها حاضرند حتی بابت تخلفی که کرده‌اند، جرایمی بپردازند اما از خواسته خود کوتاه نیایند.
تخلفی که انجام شد بیش از ۴۰ روز به طول انجامید. موضوع گرانی بسته‌های اینترنت تا آنجا ادامه داشت که پرونده در تعزیرات حکومتی نیز بررسی شد و رگولاتوری اعلام کرد اگر این تخلف ادامه‌دار باشد، تعلیق پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار اپراتورها خواهد بود.
در نهایت نیز، اواسط آبان سال گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد.
«محمدعلی اسفنانی» در این خصوص افزود: پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته‌های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.
این مساله نیز در نهایت با حذف و گران شدن بخشی از بسته‌های اینترنت اپراتورها پایان یافت. پس از آن هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن اپراتورها نمی‌توانستند قیمت اینترنت را در سال ۱۴۰۰ گران کنند.
سرکوب تعرفه‌ای اپراتورها
روز گذشته -سه‌شنبه- وزیر ارتباطات پروژه‌هایی که به مناسبت هفته دولت به نتیجه رسیده بودند را رونمایی کرد. این پروژه‌ها مربوط به مراکز داده، خدمات رایانش ابری و فیبرنوری در شهرهای مختلف کشور بودند.
پروژه فیبرنوری که به اعتقاد «عیسی زارع‌پور» نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت کشور است و علاوه بر بهبود وضعیت اینترنت ثابت، می‌تواند به جلوگیری از اشباع شبکه موبایل کمک کرده و اینترنت کشور را تا سالها بیمه کند، یک پروژه ملی است که برای به ثمر نشاندن آن نیاز است تمام اپراتورهای ثابت و همراه پای کار بیایند.
در این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شکی وجود ندارد که عقب‌ماندگی در بخش‌های مختلف صورت گرفته است. می‌گویند در آن سالها سرکوب تعرفه‌ای نداشتیم، پس چطور ۲ اپراتور بزرگ کشور پرونده یک هزار و سیصد میلیارد تومانی در تعزیرات دارند؟ این پرونده مربوط به جریمه اپراتورها برای افزایش حداقلی در قیمت بسته اینترنت است. اگر اسم این سرکوب تعرفه‌ای نیست، پس چیست؟ آیا رواست با سیاسی‌کاری و محبوب ماندن، تعرفه را پنج سال ثابت نگه داریم و در نهایت منجر به این شود که توسعه اتفاق نیفتید.
هزینه‌ها دلاری، درآمد ریالی
بیژن عباسی آرند، مدیرعامل اپراتور ایرانسل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره علت اصلی عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور در گذشته اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته در حوزه توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری انجام نداده است و شرکت مخابرات نیز به بخش خصوصی واگذار شد.
وی تاکید کرد: با توجه به ساختار فرسوده و قدیمی که شرکت مخابرات داشت، نتوانست ساختار خود را بازسازی کند و برنامه توسعه جدی متناسب با نیاز کشور انجام بدهد، به همین دلیل بخش زیرساختی کشور توسعه پیدا نکرد.
عباسی خاطرنشان کرد: در حوزه موبایل، به واسطه رقابت جدی که طی ۱۰ تا ۱۵ سال خیر میان اپراتورها شکل گرفت، انگیزه سرمایه گذاری بالا رفت و همین مسئله به توسعه خوب اپراتورها منجر شد.
مدیرعامل ایرانسل خاطرنشان کرد: این کیفیت تا پیش از شیوع کرونا نیز ادامه داشت اما زمانی که به واسطه این بیماری، مصرف اینترنت افزایش پیدا کرد، عملا ظرفیت خالی برای شبکه وجود ندارد و در برخی ساعات مشترکین با مشکل کیفیت اینترنت مواجه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه راه حل این مشکل، سرمایه‌گذاری است تصریح کرد: برای رفع این مسئله یا دولت باید سرمایه‌گذاری کند، یا اجازه بدهد و بستری را فراهم کند که بخش خصوصی، سهامداران و اپراتورها به سمت سرمایه‌گذاری بروند. راه حل دوم امکان‌پذیر است اگر انعطافی در اصلاح سیاست‌ها و تعرفه‌ها انجام شود.
عباسی افزود: هزینه تمام شده خدمات دیتا در کشور با هزینه‌ای که مشترک آن را خریداری می‌کند تفاوت معناداری ندارد و حتی گاهی نیز بیشتر است. اگر تعرفه‌ها اصلاح شوند، فرصت و ظرفیت برای توسعه شبکه توسط اپراتورها فراهم می‌شود.
وی گفت: چند سال قبل، اپراتورها سالی یک میلیارد دلار برای توسعه تجهیزات خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون این عدد به سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در این حوزه هزینه‌ها ارزی و درآمدها ریالی است و علاوه بر آن قیمت ارز نیز در چند سال اخیر افزایش داشته، بنابراین توان اپراتورها برای سرمایه‌گذاری ارزی کاهش پیدا کرده است.
همکاری نهادها برای توسعه فیبرنوری و افزایش کیفیت اینترنت
«مهدی روحانینژاد» سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیز در این خصوص به ایرنا گفت: دلیل اصلی توسعه پیدا نکردن زیرساخت‌های شبکه ارتباطی ثابت در کشور، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. اما مسائل پیرامون تجهیزات و امکانات شرکت مخابرات نیز از موارد جدی در بحث عدم توسعه به حساب می‌آید.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که کاری را از صفر آغاز کنند، اما به هر دلیلی در این سالها از امکانات شرکت مخابرات مانند داکت و سیم استفاده نشده، باعث شده سرعت توسعه کند شود. مورد بعدی که ما در حال دنبال کردن آن هستیم، بحث شهرداری و توانیز است. اگر این ۲ نهاد پای کار بیایند ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که توسعه اینترنت ثابت، سرعت بیشتری بگیرد.
سرپرست معاونت راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: در کنار بحث منابع مالی که با همراهی دولت تا حد زیادی رفع شده است، بحث کندن زمین و استفاده از داکت‌های شرکت مخابرات، شهرداری‌ها و توانیر انجام شود پروژه فیبرنوری سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: اکنون بیش از یک و نیم میلیون پورت منصوبه فیبرنوری در کشور داریم و در حال برنامه ریزی با پست بانک هستیم که به مردم مودم با تسهیلات ویژه بدهیم تا آنها برای استفاده از فیبرنوری مشتاق شوند چرا که فاصله قیمتی تجهیزات فیبرنوری با اینترنت معمولی، فاصله معناداری است و کاربر متقاضی برای دریافت پورت فیبرنوری باید حدود ۳ میلیون تومان هزینه کند.
روحانینژاد تصریح کرد: اکنون با پست‌بانک در حال مذاکره هستیم و با دیگر بانک‌های کشور که تسهیلات ارائه می‌دهند نیز راجع به این مسائل گفت و گو خواهیم کرد تا بتوانیم مودم‌های فیبرنوری را به صورت اقساط به دست مردم برسانیم.