اختلاف نظر بر سر نظارت بر فروش اینترنتی دارو
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با وجود موافقت اصل فروش اینترنتی دارو، نحوه نظارت بر آن هنوز محل اختلاف میان نهادهاست و تاکید کرد چالش‌های مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشکلات صنعت دارو را افزایش دهد.
مهدی پیرصالحی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره فروش اینترنتی دارو گفت: سازمان غذا و دارو با اصل موضوع موافق است، اما نحوه نظارت و ضابطه‌گذاری بر آن محل اختلاف میان نهادهاست.
وی توضیح داد: سازمان غذا و دارو معتقد است باید ضوابط از قبل مشخص شود تا تخلفات احتمالی پیشگیری شود و پس از وقوع نیز برخورد مناسب صورت گیرد. پیرصالحی اضافه کرد وزارت ارتباطات نیز با اصل موضوع موافق است و ممکن است راهکارهای نظارت جایگزین پیشنهاد دهد و در صورت قابل اجرا، سازمان غذا و دارو از آن استقبال خواهد کرد، اما تأکید دارد که نظارت باید کامل و جامع باشد.
وی درباره نقش داروسازان در تولید و عرضه دارو تأکید کرد داروسازان ستون استوار صنعت دارو هستند و جایگاه آن‌ها برای صیانت از سلامت دارو باید حفظ شود.
پیرصالحی افزود: سازمان غذا و دارو نقش پیگیری‌کننده و تنظیمگر دارد و مسئول پرداخت بدهی‌ها، تأمین ارز یا مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر نیست، بلکه هماهنگی میان نهادهای مختلف برای ارتقای صنعت سلامت بر عهده این سازمان است.
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص مشکلات مالی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها گفت: صنعت دارو و تجهیزات کشور هنوز به موقع پول خود را دریافت نمی‌کند و سازمان‌های بیمه‌گر برنامه مشخصی برای پرداخت‌ها ندارند و هر زمان که منابع مالی در اختیارشان قرار گیرد، پرداخت انجام می‌دهند. او تأکید کرد برای حل مشکلات اساسی باید همه نهادهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی و سازمان‌های بیمه‌گر همکاری کنند تا صنعت سلامت بتواند برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری داشته باشد.
پیرصالحی درباره اثرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه توضیح داد اگر تعهدات بین‌المللی پایدار رعایت شود، پس از فعال شدن این مکانیزم نباید مشکلی برای تأمین دارو و تجهیزات رخ دهد، اما با توجه به تجربه گذشته و عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات بین‌المللی، احتمال افزایش چالش‌ها در این زمینه همچنان وجود دارد.
وی تأکید کرد: حل مشکلات اصلی صنعت دارو نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است و بدون این همکاری، مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.