ITanalyze

سید محمد مهدی شهیدی - تقریبا یک سال پیش سردار محمد رویانیان در مقام رییس ستاد مدیریت حمل و نقل عمومی و سوخت کشور پای نامه‌ای را امضا و به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد که در بردارنده «آیین‌نامه اجرایی دفاتر پیشخوان خدمات» بود.

این نامه که در پنج بند و یک تبصره تنظیم شد، وزارت کشور را مکلف به ابلاغ «آیین‌نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت» به استانداری‌ها جهت اجرا و استانداری‌ها را موظف به تشکیل کارگروه استانی و گزارش نتایج اقدام به وزارت کشور کرد.

بدین ترتیب، قانونا و بنا به مصوبه‌ هیات نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری «ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه تحت هر عنوان، توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی ممنوع و تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی و انقلابی مکلف شدند تا خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه دهند».

همچنین دو ماه به تمام نهادها و سازمان‌هایی که دارای دفاتری مشابه دفاتر پیشخوان دولت بودند فرصت داده شد تا خدمات مربوط را با تعطیلی دفاتر خود به دفاتر پیشخوان دولت منتقل کنند و از سوی دیگر دفاتر خدمات ارتباطی متعلق به بخش خصوصی ارایه دهندگان «پیشخوان خدمات دولت» معرفی شدند.

این همه مقدمه لازم بود تا نشان داده شود که چگونه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی چون پست، پست بانک، مخابرات، نیروی انتظامی (پلیس+10) و برخی دیگر، همچنان طی یک سالی که از امضای سردار رویانیان در پای نامه ابلاغ اجرای آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات می‌گذرد، به ادعای نایب رییس کانون کشوری دفاتر ، چشم بر اجرای قانون بسته‌اند و از تمکین به مصوبه هیات دولت و انتقال خدمات به «دفاتر ارتباطی بخش خصوصی» سر باز زده‌اند و چنان که در مصاحبه نایب رییس کانون کشوری خدمات پیشخوان ملاحظه می‌شود، گویا سر آن ندارند تا در سالی که «اصلاح الگوی مصرف» نامیده شده، «به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم برای کاهش امور تصدی‌گری دولت» به قانون تن در دهند و از منافع مادی حاصل از دفاتر غیرقانونی ارایه خدمات کشوری در برابر عمل به قانون، چشم طمع بربندند.
منبع : فناوران