آیا رگولاتوری نظر خود را پس می گیرد؟
علی شمیرانی - اواسط تیرماه و پس از جلوس رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود که وی در نشستی خبری قصد تشریح ادبیات جدید این سازمان را داشت. اما در پرسش های مطروحه از رییس جدید این سازمان پرسشی مطرح شد که به سوژه ای برای رسانه های تخصصی تبدیل شده و واکنش های کم سابقه ای را نیز به همراه داشت.
موضوع به سقف واگذاری های اپراتور دوم یعنی ایرانسل باز می گشت. به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پروانه ایرانسل نیز همانند سایر اپراتورها سقف دارد و ایرانسل نمی‌تواند بیشتر از 15 میلیون و 800 هزار مشترک جذب کند. وی تاکید کرده بود که این سقف نیز رو به پایان است.
معاون این سازمان نیز در تکمیل گفته بود، به دلیل اینکه در پروانه اپراتور دوم صراحتا ذکر نشده بود که ایرانسل چه تعداد سیم‌کارت فعال می‌تواند داشته باشد، به منظور رفع این ابهام شورای اقتصاد در زمان واگذاری پروانه موردی را به طرح تجاری افزود که براساس آن ایرانسل می‌تواند حداکثر 15 میلیون و 800 هزار مشترک داشته باشد.
به فاصله کوتاهی بعد از این اظهارات بود که اپراتور زرد طی اطلاعیه ای اعلام کرد، سیمکارتهای اعتباری این اپراتور که تا پیش از 29 اسفند 87 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.
در نگاه اول به نظر می رسید، اپراتور دوم به تبعیت از سازمانی که مجوز خود را از آن گرفته در حال ساماندهی به میزان مشترکان واقعی و فعال خود است. اما همزمان با صدور این اطلاعیه اپراتور مذکور نه تنها از حجم تبلیغات خود نکاست بلکه در قالب طرح ها و اشکال جدید رویه تداوم جذب مشترکان بیشتر را افزایش داد.
جالب آن که موضوع به همین جا نیز ختم نشد و مدیر عامل این اپراتور نه در قالب رسمی و مکاتبه با رگولاتوری، بلکه با به کارگیری ادبیاتی جدید در گفت و گو با یک خبرگزاری به شکلی شفاف رسما آب پاکی را روی دست رگولاتوری ریخته و نظر ایشان را رد کرد.
مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد که این شرکت براساس پروانه فعالیت، محدودیتی در واگذاری سیم‌کارت ندارد و اگر مدیران و مسوولان محترم، نسخه دیگری از پروانه ایرانسل را در اختیار دارند که ما از آن بی‌خبریم، از آن‌ها می‌خواهیم که آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند!
5 روز از این موضع گیری صریح می گذرد و هم اکنون نگاه ها به سازمان رگولاتوری است. این در حالی است که تا کنون سازمان مذکور حالا که کار با چنین ادبیاتی به رسانه ها کشیده، هیچ واکنش رسمی در قالب اطلاعیه به این موضوع نداشته است. با این تفاسیر و در این صورت باید پرسید آیا سازمان تنظیم مقررات نظر خود را پس گرفته است؟ اگر غیر از این است، تکلیف واقعی سقف واگذاری اپراتور دوم و نحوه اعمال نظر رگولاتوری چیست؟
منبع : روزنامه فناوران
- ۸۹/۰۴/۲۶