آیا شورای رقابت تضمین می‌دهد؟
علی شمیرانی - در آیین‌نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی شکل گیری شورای رقابت پیش‌بینی شده بود. در واقع اجرای این الزام قانونی، مستلزم پدید آمدن 34 آیین‌نامه بود که یکی از آنها ایجادکننده شورای رقابت شد.
تسهیل رقابت و منع انحصار، اصل و ذات ایجاد شورای رقابت است. حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمامی بازارها و قراردادهاست. این شورا در واقع وظیفه‌ای مشابه قوانین و شوراهایی دارد که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای صنعتی که قوانین ضدانحصار و رقابت در آنها اجرا می‌شود، وجود دارد.
به عبارت دیگر هر جا تشخیص داده شود که عملکرد یک نهاد متضمن درجه‌ای از انحصار بوده و به فعالیت‌های اقتصادی صدمه می‌زند، شورا وارد عمل شده و سعی در حذف آن انحصار و کاهش قدرت انحصاری می‌کند.
قانونگذار اختیارات وسیعی به شورا داده که از آن جمله می‌توان به تحقیق از اشخاص اعم از شهود و متخلفان، بازرسی از اماکن و اشیا نظیر رایانه و دستور توقیف اموال، صدور رای به ابطال قراردادها و اعمال حقوقی اشاره کرد.
برخی حتی معتقدند این شورا یک نهاد شبه قضایی است که از یک‌سو وظیفه مشاوره دولت را به عهده دارد و از سوی دیگر، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط را تدوین و پیشنهاد می‌کند.
به هر تقدیر، شورای رقابت مسوولیتی بزرگ و سنگین برعهده دارد و از این رو مدتی است که نام آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هم به گوش می‌خورد.
شاید نقطه ورود شورای رقابت به حوزه ICT را بتوان اعلام نظر تاریخی این شورا درباره معامله مخابرات دانست که معامله مخابرات را نه تایید و نه رد کرد. این شورا سپس با ورود به بحث‌های قیمت‌گذاری بر نرخ‌های بازار ارتباطات کشور اعم از اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، رسما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را هدف قرار داد و اعلام کرد، با وجود شورای رقابت، سازمان مذکور جایگاهی در تنظیم و رگولاتوری مخابرات و ارتباطات کشور ندارد.
این روزها نیز هر جا رییس شورای رقابت نشستی خبری یا مواجهه‌ای با خبرنگاران دارد، بر این موضوع تاکید می‌ورزد. دکتر پژویان در آخرین اظهار نظر خود گفته”... در نامه‌ای که برای قیمت‌گذاری مخابرات ارسال کردم، به طور ضمنی شورای تنظیم مقررات قبلی را به عنوان سابق خطاب کردم. شورای رقابت، سازمان تنظیم مقررات را تشکیل خواهد داد و قیمت‌گذاری می‌کند.”
این در حالی است که رییس شورای رقابت تا همین چندی پیش به نداشتن دفتر کاری برای این شورا و نبود امکانات معترض بود.
از این رو جای این پرسش باقی می‌ماند که شورای تازه تاسیس رقابت با وجود مسوولیت‌های متعددی که بر عهده دارد، آیا می‌تواند با چنین شتابی به حذف و انحلال سایر نهادهای موازی همچون تنظیم مقررات اقدام کرده و عدم ایجاد اختلال در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تضمین کند؟ این را هم به یاد داشته باشیم که همین امروز بخش‌هایی از بدنه کارشناسی بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیز از این نحوه برخورد با سازمان تنظیم مقررات نگران و از این که دستاوردها در این بخش از بین برود هراسان‌اند.
منبع : روزنامه فناوران
- ۸۹/۰۳/۲۲