آینده هوش مصنوعی و رسانه‌های اجتماعی در دولت ترامپ
آسیه فروردین - آسیب‌های هوش مصنوعی، محتوای مشکل‌ساز در رسانه‌های اجتماعی و نقض حریم خصوصی داده‌ها؛ مسائل، همچنان پابرجا هستند اما سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی که با این موضوعات مواجه می‌شوند، قرار است تغییر کنند.
با انتقال دولت فدرال به دوره جدید با رهبری دوباره دونالد ترامپ، چشم‌انداز مقررات فناوری در ایالات متحده، دستخوش تغییرات عمده‌ای خواهد شد. رویکرد اعلام‌شده دولت ترامپ به این مسائل، بیانگر تغییرات است. احتمالا این رویکرد از جنبه حقوق مدنی سیاست دولت بایدن فاصله خواهد گرفت و به سمت تاکید بر نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی، متمایل خواهد شد.
در حالی که برخی سیاست‌های احتمالی ممکن است مقررات سختگیرانه فدرال را کاهش دهند، سایر سیاست‌ها، رویکردهای جدید برای تعدیل محتوا و حمایت از شیوه‌های تجاری مرتبط با هوش مصنوعی را پیشنهاد می‌دهند. همچنین این رویکردها، مسیرهایی را برای تدوین قوانین ایالتی مطرح می‌کنند.
سیلویا لو، استاد مدعو حقوق در دانشگاه میشیگان با تمرکز بر مطالعات حقوق و فناوری، در سایت Theconversation، مسائل کلیدی قانون فناوری که احتمالا دستور کار دولت جدید آمریکا را در سال 2025 شکل می‌دهد، تشریح کرده است.
• مقررات هوش مصنوعی: نوآوری در برابر حقوق مدنی
تکامل سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، موجب گسترش سیاست‌ها و فعالیت‌های نظارتی در این حوزه شده که هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی به همراه دارد. رویکرد دولت فدرال به مقررات هوش مصنوعی، احتمالا در دولت جدید ترامپ، تغییرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
قانون حقوق هوش مصنوعی و دستور اجرایی دولت بایدن درباره آن، اصول و چارچوب‌های اولیه برای حفاظت از ایمنی، حریم خصوصی و حقوق مدنی را برقرار کرد. این موارد، الزام به گزارش نتایج آزمایش‌های ایمنی توسط توسعه‌دهندگان سیستم‌های هوش مصنوعی قدرتمند و دستور به موسسه ملی استانداردها و فناوری برای ایجاد استانداردهای ایمنی دقیق را شامل می‌شود. همچنین این قوانین از نهادهای دولتی خواسته تا از هوش مصنوعی به طور مسئولانه استفاده کنند.
برخلاف دوره بایدن، رویکرد محدود تنظیم‌گری دولت ترامپ، مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. رئیس‌جمهوری منتخب اعلام کرده که قصد دارد دستور اجرایی بایدن درباره هوش مصنوعی را لغو کند. او به لزوم تقویت آزادی بیان اشاره کرده است. اندرو فرگوسن، نامزد ترامپ برای ریاست کمیسیون تجارت فدرال، این دیدگاه را تایید کرده است. او مخالف مقررات محدودکننده در زمینه هوش مصنوعی و تصویب یک قانون جامع فدرال در این حوزه است.
با چشم‌انداز محدود برای تصویب قوانین فدرال در زمینه هوش مصنوعی، در دولت ترامپ، ایالات متحده، احتمالا پیشگام مقابله با آسیب‌های نوظهور هوش مصنوعی خواهد بود. در سال 2024، حداقل 45 ایالت، لوایح مرتبط با هوش مصنوعی را معرفی کردند. به عنوان مثال، ایالت کلرادو، یک قانون جامع برای مقابله با تبعیض الگوریتمی تصویب کرد. در سال 2025، قانون‌گذاران ایالتی ممکن است یا از الگوی کلرادو پیروی کرده و قوانین وسیع‌تری برای هوش مصنوعی تصویب کنند یا تمرکز خود را بر قوانین خاص برای کاربردهای خاص، مانند تصمیم‌گیری خودکار، دیپ‌فیک‌ها، شناسایی چهره و چت‌بات‌های هوش مصنوعی قرار دهند.
• حریم خصوصی داده‌ها: رهبری فدرال یا ایالتی؟
حریم خصوصی داده‌ها، همچنان یکی از زمینه‌های کلیدی تمرکز سیاست‌گذاران است و سال 2025، سال حیاتی برای مشاهده این موضوع است که آیا کنگره، قانون حریم خصوصی فدرال را تصویب خواهد کرد یا خیر.
لایحه «حقوق حریم خصوصی آمریکایی»، که در سال 2024 معرفی شد، تلاش دوجانبه برای ایجاد چارچوب جامع حریم خصوصی فدرال است. این لایحه، شامل بندهایی برای سبقت از قوانین ایالتی و اجازه دادن به حقوق خصوصی شکایت است؛ یعنی افراد می‌توانند به دلیل نقض‌های احتمالی شکایت کنند. هدف این لایحه، ساده‌سازی رعایت مقررات و کاهش تنوع قوانین ایالتی است.
این مسائل، احتمالا در سال آینده، باعث ایجاد مباحث کلیدی خواهند شد. قانون‌گذاران همچنین ممکن است با چالش‌های تعادل بین فشارهای نظارتی برای کسب‌وکارهای کوچک و نیاز به حفاظت‌های جامع حریم خصوصی مواجه شوند.
در صورت عدم اقدام فدرال، ایالات متحده ممکن است به رهبری خود در تنظیم‌گری مقررات حریم خصوصی ادامه دهد. از زمانی که کالیفرنیا در سال 2019، قانون حقوق حریم خصوصی مصرف‌کنندگان را تصویب کرد، 19 ایالت دیگر نیز قوانین جامع حریم خصوصی را تصویب کرده‌اند. قوانین اخیر حریم خصوصی ایالتی، دارای دامنه‌ها، حقوق و تعهدات مختلفی هستند که محیط نظارتی پراکنده‌ای ایجاد می‌کند. در سال 2024، مسائل کلیدی، شامل تعریف داده‌های حساس، حفاظت از حریم خصوصی کودکان، گنجاندن اصول کاهش جمع‌آوری داده‌ها و مقابله با چالش‌های رعایت مقررات برای کسب‌وکارهای متوسط یا کوچک می‌شد.
در سطح فدرال، در سال 2024، دولت بایدن، یک دستور اجرایی صادر کرد که به دادستان کل ایالات متحده اجازه می‌دهد انتقال داده‌ها به خارج از کشور را به منظور حفاظت از امنیت ملی محدود کند. این تلاش‌ها ممکن است در دولت جدید ادامه یابد.
• امنیت سایبری، حریم خصوصی سلامت و ایمنی آنلاین
ایالات به بازیگران کلیدی در تقویت حفاظت‌های امنیت سایبری تبدیل شده‌اند؛ به‌‌گونه‌ای که تقریبا 30 ایالت، از کسب‌وکارها خواسته‌اند استانداردهای امنیت سایبری را رعایت کنند. به عنوان مثال، هیئت‌مدیره سازمان حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا پیشنهاد کرده که قوانینی درباره ممیزی‌های امنیت سایبری، ارزیابی خطرات حفاظت از داده‌ها و تصمیم‌گیری خودکار وضع شود.
در عین حال، روند رو به رشد برای تقویت حریم خصوصی داده‌های سلامت و حفاظت از کودکان در فضای آنلاین وجود دارد. به عنوان مثال، ایالات واشینگتن و نوادا، قوانینی را تصویب کرده‌اند که حفاظت از داده‌های سلامت را فراتر از محدوده قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه سلامت (HIPAA) فدرال گسترش می‌دهند.
چندین ایالت مانند کالیفرنیا، کلرادو، یوتا و ویرجینیا نیز اخیرا مراقبت‌های بیشتری برای داده‌های کاربران جوان توسعه داده‌اند. در صورت عدم وجود مقررات فدرال، احتمالا دولت‌های ایالتی، به رهبری‌شان برای مقابله با نگرانی‌های فوری در زمینه حریم خصوصی و امنیت سایبری در سال 2025 ادامه خواهند داد.
• رسانه‌های اجتماعی و بخش 230
مقررات پلتفرم‌های آنلاین، مسئله جنجالی دو دولت بایدن و ترامپ بوده است. تلاش‌هایی در سطح فدرال برای اصلاح بخش 230 وجود دارد که پلتفرم‌های آنلاین را از مسئولیت محتواهای تولیدشده توسط کاربران معاف می‌کند. همچنین تلاش‌هایی در سطوح فدرال و ایالتی برای مقابله با اطلاعات نادرست و سخنان نفرت‌انگیز، در جریان است.
در حالی که دولت پیشین ترامپ، بخش 230 را به دلیل تسهیل سانسور صداهای محافظه‌کارانه مورد انتقاد قرار داد، دولت بایدن بر افزایش شفافیت و پاسخگویی شرکت‌هایی که در حذف محتوای نگران‌کننده کوتاهی می‌کنند، تمرکز کرده است. با بازگشت ترامپ به مقام ریاست‌جمهوری، احتمالا کنگره، پیشنهادهایی را بررسی می‌کند که برخی از انواع تعدیل محتوا را به نام مراقبت از آزادی بیان ممنوع کند.
از طرف دیگر، ایالاتی مانند کالیفرنیا و کنتیکت، اخیرا قوانینی را تصویب کرده‌اند که از پلتفرم‌ها می‌خواهد اطلاعاتی درباره سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست افشا کنند. برخی از قوانین ایالتی موجود که پلتفرم‌های آنلاین را تنظیم‌گری می‌کنند، اکنون با چالش‌هایی در دیوان عالی ایالات متحده، از منظر متمم اول قانون اساسی مواجه هستند. در سال 2025، احتمالا مباحث درباره چگونگی تعادل بین بی‌طرفی پلتفرم‌ها و پاسخگویی در سطوح فدرال و ایالتی، همچنان ادامه دارد.
• تغییرات پیش‌رو
به طور کلی، در حالی که تلاش‌های فدرال، در زمینه مسائلی مانند اصلاح بخش 230 و حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، ممکن است پیشرفت‌هایی داشته باشد، مقررات هوش مصنوعی و قوانین حریم خصوصی داده‌ها در سطح فدرال نیز احتمالا به دلیل رویکرد تنظیم‌گری محدودتر دولت جدید، کندتر می‌شوند. اینکه آیا تلاش‌های طولانی‌مدت قانونی مانند حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها در سطح فدرال به نتیجه خواهد رسید یا خیر، به تعادل قدرت بین کنگره، دادگاه‌ها و دولت جدید، بستگی خواهد داشت.(منبع:عصرارتباط)