اتحاد برای مبارزه با قاچاق گوشی
نماینده‌گان واردکننده رسمی گوشی‌های تلفن همراه در ایران عصر دوشنبه به دعوت رییس انجمن سیم کارت و تلفن همراه کشور، گردهم آمدند تا با ایجاد اتحاد، مشکلات خود را در زمینه قاچاق گوشی به مسوولان منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، "افشار فروتن لاریجانی" رییس انجمن صنفی فروشندگان گوشی تلفن همراه، در این نشست که تنها چند واردکننده از ۱۵ واردکننده رسمی تلفن همراه در آن حضور داشتند، گفت: قصد ما در این نشست بررسی معضلات و مشکلات موجود در این عرصه است.
وی افزود: برای خروج از این بحران (افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه) باید چاره‌ای اندیشیده شود.
"فروتن لاریجانی" پیشنهاد کرد، برای همبستگی بیشتر و تعامل بهتر با مسوولان امر در این زمینه، قرار است همایشی تا پیش از پایان تابستان جاری با حضور مسوولان دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، صنایع و کارشناسان و واردکنندگان رسمی گوشی تلفن همراه برگزار شود تا مسوولان از نزدیک با مشکلات و دغدغه‌های فعالان این عرصه آشنا شوند.
وی گفت: تنها از این طریق می‌توان به یک اتفاق نظر در زمینه مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و خروج از این وضعیت نابسمان امید داشت .
براساس خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از مسوولان امر، در ایران سالانه نیاز به حداقل پنج تا هشت میلیون گوشی تلفن همراه است که تنها در سال جاری یک میلیون و ۵۰۰دستگاه از این تعداد از طریق قانونی وارد کشور شده است.
به عقیده "مسعود مرادخان" مدیر ارشد یکی از شرکت‌های رسمی واردکننده گوشی تلفن همراه، این مساله بیشتر از همه به دولت و سپس به مردم ضربه خواهد زد.
وی افزود: پس از لغو طرح "رجیستری" گوشی تلفن همراه، توان رقابت قاچاقچیان گوشی بیشتر شده است و با این وضعیت شرکت‌های رسمی واردکننده گوشی که مجاب هستند خدمات پس از فروش نیز ارایه دهند، عملا بی‌کار می‌شوند.
به گفته وی، بسیاری از واردکنندگان گوشی به دلیل ناتوانی در رقابت با قاچاقچیان گوشی، تصمیم دارند روند عرضه گوشی‌های خود را به بازار تعدیل کنند.
هم اکنون بر روی گوشی‌های تلفن همراه کارتهای ضمانت شرکت‌های غیر معتبری چسبانده می‌شود که غالبا به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، خدمات دیگری به خریداران ارایه نمی‌دهند.
برخی از فروشندگان گوشی در این‌باره می‌گویند: این کارتهای ضمانتنامه به بهایی در حدود پنج هزار ریال بین فروشندگان گوشی داد و ستد می‌شود و بعد از چسباندن بر روی گوشی‌ها به عنوان ضمانت نامه، قیمت گوشی را حداقل تا ۱۰۰هزار ریال افزایش می‌دهد.
- ۸۶/۰۴/۱۹