احتمال افزایش نرخ مکالمات تلفن‌ثابت
طرح پرچالش هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت بعد از دو مرحله وقفه و تعلیق بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود اما هنوز رویکرد دولت در ارتباط با اجرای این طرح که می‌تواند هزینه ارتباطی مردم را افزایش دهد، مشخص نیست.
به گزارش تسنیم، هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه 90 دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد.
این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.
دلیل چنین توقفی هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات ایران، اجرای هم‌کدسازی هزینه‌ای 120 میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد.
اما دولت دهم در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه‌ای ترتیب داد که بر مبنای آن محل جبران هزینه‌های هم‌کدی دیده شده بود و به مخابرات اجازه می‌داد تا آبونمان 900 تومانی را برای مشترکان هم‌کد شده در نظر بگیرد.
این کار غیر منطقی و غیر عقلانی که مشترکان تلفن ثابت هم‌کد شده را وادار به پرداخت هزینه‌ای اجباری می‌کرد که شاید رضایتی هم نسبت به هم‌کد شدن نداشتند موجب رضایت مخابرات و شروع کار دوباره آن در این زمینه شد اما دیری نپایید که بعد از هم‌کد شدن استان مرکزی، وزیر ارتباطات دولت جدید مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه‌ای برای مردم اعلام کرد و بار دیگر این طرح را معلق گذاشت.
مخابرات هم که راهی برای جبران هزینه‌های خود نمی‌دید، بالاجبار و علی‌رغم تمامی تأکیداتی که پیرامون مؤثر بودن اجرای این طرح بود، جلوی اجرای هم‌کدسازی را بار دیگر گرفت.
حال دوباره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای این طرح ظرف شش ماه آینده با همکاری مخابرات داده اما موضوع اصلی این است که رویکرد دولت جدید نسبت به تعرفه‌های مخابراتی چیست و آیا قرار است مجددا هزینه‌های هم‌کدسازی را مردم پرداخت کنند یا دولت متقبل خواهد شد؟
قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف‌تر می‌کند.
دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن‌ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.
مصوبه قبلی که مربوط به دولت دهم بود و سرانجام تعلیق شد، آبونمان تلفن ثابت را یکباره بیش از 1300 درصد افزایش می‌داد و همین دلیلی بر لغو و تعلیق آن شد؛ در حالیکه قرار بود برای اجرای این طرح تکلیفی خودش محلی برای جبران هزینه‌ها را پیش‌بینی کند اما در اقدامی تعجب‌برانگیز جیب مشترکان تلفن ثابت را را نشانه گرفت و مصوبه آبونمان 900 تومانی را به مخابرات ابلاغ کرد.
جالب است هم‌کدی که هزینه‌های بین شهری و جابه‌جایی را از تعرفه‌های مشترکان هم‌کد شده حذف می‌کند، علاوه بر افزایش 14 برابری آبونمان، تعرفه مکالمات را هم از 51.03 به 58.71 می‌رساند که رشدی 15 درصدی را نشان می‌دهد.
حال باید منتظر ماند و رویکرد دولت جدید را در ارتباط با اجرای این طرح و تغییر و تحولاتی که احیانا در ارتباط با تعرفه‌های تلفن ثابت اتفاق می‌افتد، دید اما امید می‌رود که حداقل برای اجرای طرحی تکلیفی، جیب مردم برای جبران هزینه‌ها نشانه‌گیری نشود.
هم‌کدسازی هم‌اکنون در استان‌های تهران، البرز، قم و مرکزی اجرا شده است.
- ۹۲/۱۲/۰۳