احتمال کاهش تعرفه گوشی افزایش یافت
در مورد تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه مطالعاتی در حال انجام است که با کار کارشناسی کمیسیون ماده یک احتمالا تعدیلاتی در آن انجام خواهد شد.
محسن شاطرزاده - معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب افزود: مسلما این تعدیل به رقم قبلی یعنی 4 در صد منجر نخواهد شد و هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست.
وی در خصوص این که آیا بالا نگه داشتن تعرفه گوشی تلفن همراه با شرایط فعلی تولید داخلی به صلاح هست؟ اظهار کرد: بحث بالا نگه داشتن تعرفه اصلا موضوعیت ندارد. موضوع این است که با این بالا نگه داشتن قیمت، مصرف کننده با چه قیمتی گوشی تلفن همراه را خریداری می‌کند.
او خاطرنشان کرد: قیمت بازار داخلی برای مصرف کننده تلفن همراه هنوز از قیمت‌های جهانی ارزان‌تر است. یعنی اگر به قیمت‌های بازار ایران مراجعه کنیم، می‌بینیم که این قیمت‌ها از قیمت جهانی خود ارزان‌تر هستند، اما این بدین معنا نیست که تعرفه را بالا نگه داریم.
به گفته شاطرزاده، تعرفه یک ابزار حمایت از تولید است و باید آن را طوری متعادل کنیم که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف کننده نیز کالا را گران خریداری نکند. البته در اینجا باید از قاچاق گوشی تلفن همراه جلوگیری شود تا به تولید لطمه نزند.
وی در خصوص این‌که آیا وزارت صنایع و معادن پیشنهادی درباره اعمال تعرفه متناسب با کیفیت کالاهای وارداتی دارد؟ اظهار کرد: تعرفه نقشی در کیفیت کالا ندارد، زیرا زیرا با تعرفه نمی‌توان تغییری در کیفیت کالا ایجاد کرد. وزارت صنایع و معادن در حال بررسی است که تعرفه را به صورت3 یا 4 ساله ارائه دهد تا سرمایه‌گذار براساس سیاست‌های تعرفه‌ای بتواند سرمایه‌گذاری بلندمدت کند.
گفتنی است، تعرفه واردات تلفن همراه در اوایل خرداد سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی و رسیدن به ظرفیت تولید سالانه 6 میلیون گوشی و دست‌یابی به تیراژ 2 میلیون گوشی در سال گذشته به یکباره از 4 به 60 درصد افزایش یافت. این در حالی است که طبق گفته روضاتی رییس انجمن تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه پس از گذشت 17 ماه تنها 170 هزار گوشی موبایل در کشور تولید شده است، در حالی که باید 4 میلیون تولید می‌شد. همین امر موجب شده که احتمال کاهش تعرفه گوشی در جهت حمایت از مصرف‌کننده و به منظور کاهش قاچاق آن قوت یابد.
- ۸۶/۰۸/۰۹
