احتمال کوچ قاچاقچیان از بازار موبایل
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که پنج سال پیش با سر و صدای زیاد و با بهانه حمایت از تولید داخل به 60 درصد افزایش یافت و موجب ورود غیرقانونی میلیاردها تومان گوشی قاچاق به کشور شد امروز با کاهشی بسیار زیاد به شش درصد رسید تا به گفته فعالان این صنف "قاچاق" دست از سر گوشی تلفن همراه بردارد!
به گزارش (ایسنا)، تعرفه گوشی تلفن همراه که سال 1385 به میزان 60 درصد بود با پیگیری پنج ساله این صنف در سال 1390 به شش درصد رسید.
به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و موبایل، بیش از 70 درصد گوشیهای تلفن همراه و بیش از 80 درصد گوشیهایی که نرخ آنها بیش از 300 هزار تومان است در بازار داخلی، کالاهای قاچاق هستند.
گویای این مدعا شاید آمار گمرک ایران باشد که در بخش آمار مکشوفات سایت گمرک ایران میزان گوشی تلفن همراه قاچاق شده در سال 1389 به ارزش 314 میلیارد و 764 میلیون و 558 هزار 596 ریال و از منطقه آزاد چابهار، هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا و تایوان عنوان شده است.
البته این میزان قاچاق که به گفته سایت گمرک کارشناسی نشده است زمانی اتفاق افتاده است که تعرفه گوشی تلفن همراه حدود 25 درصد بوده است.
ابراهیم درستی که ابلاغ تعرفه شش درصدی به گمرکها و انحصاری نکردن این امتیاز برای واردکنندگان را ابزار قدرتمند برای جلوگیری از قاچاق میداند از ساماندهی بازار پس از ابلاغ تعرفه جدید خبر میدهد.
مدتی است که گارانتی بسیاری از محصولات چون گوشی تلفن همراه برگهای تجملاتی محسوب میشود که بودنش دلگرمی است اما کاربرد آن به چشم نمیآید چرا که در بسیاری از موارد دیده میشود با مراجعه برای تعمیر گوشی که تازه خریداری شده عیب گوشی مشمول گارانتی نمیشود!
یکی از ویژگیهایی که بازار با ثبات و آرام میتواند داشته باشد عرضه کالاهای با کیفیت همراه با خدمات پس از فروش کارآمد و تضمینکننده است.
مدتها بود که اتحادیه و فعالان صنف گوشی تلفن همراه در انتظار ابلاغ تعرفه 10 درصدی مصوب شده کمیسیون ماده یک توسط دولت بودند؛ در چند ماه گذشته از میزان تعرفه کاسته شد.
ابلاغ مصوبه تعرفه شش درصدی گوشی تلفن همراه در کنار تورم موجود و هدفمندی یارانهها میتواند بر قیمتها تاثیر گذاشته، از میزان نرخ گوشی موبایل کاسته و آرامش را در بازار گوشی تلفن همراه ایجاد کند.
بسیاری از فعالان اقتصادی در صنفهای مختلف همواره از ورود بی رویه و بی کیفیت کالاهای چینی گله دارند و میگویند گوشیهای گاه یک بار مصرف چینی در بازار موبایل سراریز شدهاند که در کنار گرانی گوشی تلفن همراه و ناکارآمد بودن خدمات پس از فروش، بی کیفیتی را به اعتبار کالاهای بازار افزوده است.
این روزها وضعیت بازار موبایل به گونهای شده که یافتن گوشی تلفن همراه ساخت کشوری غیر از چین سخت است. با توجه به اینکه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق میتواند تضمینی بر ورود گوشیهای کارآمدتر کمک کند، ابلاغ هر چه سریعتر این مصوبه بیش از هر زمانی حس میشود.
به اعتقاد کارشناسان با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به شش درصد قاچاق توجیه خود را از دست میدهد و باید منتظر کوچ قاچاقچیان میلیاردی از صنف گوشی تلفن همراه بود.
- ۹۰/۰۵/۲۲