اختصاص 260هزار میلیارد ریال به ICT کشور
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: طرح ایجاد GC داخلی با استفاده از تجهیزات طراحی و تولید داخل در حال طی مراحل قانونی است تا توانمندی مدیریتی و اجرایی داخل کشور در یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در زمینه‌ی تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار گرفته و به اثبات برسد.
مهندس ”سید حسن امیراحمدی“ در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت: کلیات بودجه‌ی اختصاصی به بحث فناوری اطلاعات وارتباطات کشور در برنامه‌ی چهارم توسعه، به تصویب رسیده و حدود 260 هزار میلیارد ریال جهت سرمایه‌گذاری دراین بخش پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتظار داریم حدود 15 هزارمیلیارد تومان از کل بودجه، توسط بخش دولتی و بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان از آن توسط بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری شود. از طرفی حدود 10 هزار میلیارد تومان از کل سرمایه‌گذاری مذکور در بخش مخابرات، حدود 8 هزار میلیارد تومان در بخش فناوری اطلاعات و حدود 500 میلیارد تومان در بخش فضایی و قریب به هزار میلیارد تومان در بخش پست و مابقی در سایر موارد و در حوزه‌هایی مانند تنظیم مقررات و تحقیقات سرمایه‌گذاری خواهد شد.
امیراحمدی در مورد نحوه‌ی بررسی آیین نامه‌ی VOIP و لحاظ کردن نظریات فعالان در این حوزه توسط کمیسیون تنظیم مقررات اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی مذکور از طرف سازمان تنظیم مقررات تدوین و به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده شد و با توجه به روشن نبودن برخی از ابعاد، سازمان تنظیم مقررات موظف شد تا با انجام بحث‌هایی کارشناسی‌تر، گزارشات تحلیلی و استدلالی لازم را تهیه کند.
وی افزود: در این راستا نظرات کلی برخی از انجمن‌های صنفی از جمله انجمن شرکت‌های اینترنتی پیرامون مواردی مانند بالا بودن میزان ضمانت‌نامه و محدود بودن مدت زمان مجوزها با برگزاری جلسات با نمایندگان آن‌ها شنیده شده و از آن‌ها خواسته شد تا سایر نطقه نظرات را نیز به ما اعلام کنند و مشکل اساسی در مورد توجه به نقطه نظرات وجود ندارد و اعضای کمیسیون و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آماده‌ی
دریافت نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی می‌باشند.
وی در مورد این که آیا در نامه‌ی مذکور، به نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات VIOP که در خود مخابرات و یا سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، اشاره شده است، گفت: طبق آیین‌نامه خود مخابرات از انجام این کار منع و به شرکت‌های بخش غیردولتی مجوز داده می‌شود تا نسبت به ارایه‌ی خدمات VOIP اقدام کند اما مخابرات از نظر قانونی از این کار منع نشده است.
وی افزود: در این راستا با ورود بخش دولتی و غیردولتی در این حوزه، وظیفه‌ی کنترل کردن رعایت شرایط و ضوابط آیین‌نامه برعهده‌ی کمیسیون تنظیم مقررات است، بنابراین با توجه به این که فضا، فضایی رقابتی است، تفاوتی میان بخش دولتی وغیردولتی در رعایت اصول ضوابط و مقررات وجود نخواهد داشت.
امیراحمدی در مورد تغییر روال و نحوه‌ی اختصاص وام به فعالان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات در دولت جدید گفت: آنچه مسلم است بحث حمایت از نهادها و شرکت‌های فعال و نوپا در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به عنوان یک اصل قرار گرفته و به دولت قبلی یا جدید اختصاص نخواهد داشت و در این راستا باید در حد توان و طبق چارچوب و ضوابط حرکت شود.
وی افزود: چارچوب آیین‌نامه که تا کنون برای اعطای وام بر اساس آن عمل می‌شد، بستگی به سیاست‌گذاران دولت بعدی دارد که آیا همان شرایط را اعمال می‌کنند و یا اولویت و شرایط دیگری به آن خواهند افزود. اما اصل بحث حمایت از شرکت‌ها و فعالان در این حوزه در جهت رشد و پیشرفت آن‌ها در ابعاد داخلی و پس از آن بین‌المللی تغییر نخواهد کرد .
وی یادآور شد: دو مشکل در بحث اختصاص وام وجود دارد یکی از آن‌ها بحث تشخیص مصادیق واجدان شرایط دریافت وام است و دیگری به سیستم بانک‌ها برای پرداخت وام و بازپرداخت آن باز می‌گردد و ضرورتا باید به دنبال مکانیزم‌هایی در جهت تسهیل شرایط باشیم.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که با وام آن‌ها موافقت شده باید نسبت به ارایه‌ی مدارک لازم اقدام کنند تا بر اساس شرایط وام به آن‌ها تعلق گیرد.
وی همچنین در مورد برنامه‌ی سازمان مدیریت، در قبال حمایت‌های مالی از شخصیت‌های عادی و حقیقی دارای ایده و پروژه در حوزه‌ی ICT که به سازمان یا ارگان خاصی وابسته نیستند، گفت: سعی و تمرکز سازمان بروی اشخاص حقوقی است، برای حمایت از اشخاص حقیقی در سطح کل کشور روش‌هایی مانند سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی و غیره وجود دارد، اما آیین‌نامه‌ی وام وجوه اداره شده، افرد حقیقی را مشمول نمی‌شود، مگر آن که طرحی از سوی نهاد و مرجعی ارائه شود که بر اساس آن لزوم حمایت و توجه از افراد حقیقی وجود داشته باشد و پس از تایید شورای راهبردی وجوه اداره شده به مرحله‌ی اجرا درآید.
وی در تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت در قبال IT و ICT در کشور در برنامه‌ی چهارم توسعه اظهار داشت: با فعالیت‌های صورت گرفته در برنامه‌ی سوم، زمینه برای توسعه‌ی حوزه‌هایی مانند تلفن‌همراه، ثابت، دیتا و غیره و حضور بخش غیردولتی فراهم شده تا دولت به عنوان تعیین اهداف برنامه‌های کلان، سیاست‌گذار و فراهم کننده‌ی زمینه‌ها و بسترهای قانونی و حقوقی در راس امور فعالیت و بر امور نظارت و کنترل داشته باشد.
وی، با بیان این که در برنا مه‌ی سوم حوزه‌ی فعالیت‌های بخش در سطح ملی و برای تامین نیازهای داخلی بوده است اظهار داشت: امیدواریم در برنامه‌ی چهارم فعالیت‌های نهادها و شرکت‌ها جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کند، فعالیت در بخش‌های اپراتوری و سرویس‌دهی نیازمند وجود حاکمیت قوی است تا حق و حقوق و جایگاه مردم و شرکت‌های فعال دربخش را در اقتصاد ملی و توسعه‌ی بخش مورد توجه قرار دهد.
وی در ارزیابی خود از طرح تکفا در برنامه‌ی سوم توسعه و ادامه‌ی آن تحت عنوان تکفای دو در برنامه‌ی چهارم توسعه اظهار داشت: طرح توسعه‌ی کاربرد فناوری اطلاعات با هدف ایجاد فرهنگ استفاده و به کارگیری از فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و جامعه مطرح شد، که اجرای آن به آشنایی با IT و تغییر فرهنگ در دستگاه‌های دولتی وغیر دولتی کمک و جریان مثبتی ایجاد کرد.
وی افزود: تکفا دارای استراتژی بلند مدت تعریف شده نبود، این در حالی است که کشور به یک استراتژی بلند مدت و روشن نیاز داشت.
IT یک بحث فرابخشی است اما چون قانون آن را برعهده‌ی وزارت ICT گذاشته، این وزارت به عنوان متولی بخش IT می‌تواند ایفای نقش کند. شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با عضویت وزاری مربوطه و ریاست رییس جمهور در کنار وزارت سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلند مدت را تدوین خواهد کرد که هماهنگی‌های آن به عهده‌ی وزارتخانه خواهد بود. در همین بخش سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی نیز شکل گرفت که بر امر تنظیم مقررات در برخی از زمینه‌های مورد نیاز در این بخش می‌پردازد.
وی با بیان این که در برنامه‌ی چهارم باید در مورد فعالیت‌های نهادهای موازی در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و در مورد منابع مالی مصرف شده به همگرایی و برنامه‌ی جامع رسید، اظهار داشت: از تکفای دو هنوز به طور رسمی سند مشخصی ندیده‌ام اما به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان این طرح را در راستای پر کردن خلاءها و ادامه‌ی مسیر تکفای یک مطرح کردند.
وی ادامه داد: در همین راستا، وزارت ارتباطات نیز طرحی باهمین اهداف تحت عنوان طرح گام اول توسعه IT که برروی چند دستگاه دولتی تمرکز داشت و به نظر همان برنامه‌ی تکفا را دنبال می‌کرد.
وی تصریح کرد: ظاهرا طرح تکفای دو و طرح گام اول توسعه‌ی ICT وزارت ارتباطات موازی هم هستند که در برنامه‌ی چهارم توسعه باید نسبت به همگرایی این دو طرح نیز توجه شود .
وی در مورد برنامه‌ی سازمان مدیریت برای افزایش سطح علمی مدیران دولتی درحوزه‌ی ICT گفت: این بحث توسط معاونت نیروی انسانی سازمان پی‌گیری می‌شود، اجرای این بحث نیازمند ایجاد همکاری و هماهنگی است تا در چارچوب مشخص مدیران را هم تحت پوشش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: نگرش مدیران و نگاه آن‌ها به بحث IT باید دقیق باشد تا آن را به سیستم‌هایی اجرایی سازمان خود منتقل نمایند، در نتیجه این بحث جزء مسایل مهم برنامه‌ی توسعه است و انتظار داریم تا کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان با اصول اقتصاد مبتنی بر دانایی آشنا باشند زیرا کشور به این بحث نیاز دارد.
وی افزود: برنامه‌ها و سیستم‌های آموزشی در دانشگاه‌ها نیز باید به سمت آموزش و تربیت نیروی انسانی آشنا به مقولات فناوری اطلاعات پیش روند.
وی در ادامه در ارزیابی خود از وضعیت شبکه‌ی سیم کارت اعتباری اولین شرط توسعه‌ی سرویس و شبکه‌ی تلفن‌همراه اعتباری را ارایه‌ی سرویس قابل قبول و منطقی دانست و افزود: ما به سرویس نامطلوب و ناقص با کیفیت پایین و چیزی مشابه سرویسهای تلفن همراه دولتی نیاز نداریم، اما اگر کیفیت سرویسهای مذکور و برنامه‌ها و تعهدات در قبال مشترکان و کیفیت سرویس‌ها مورد توجه قرار گیرد، قطعا برنامه‌ی توسعه این شبکه در برنامه‌ی چهارم مد نظر قرار خواهد گرفت، اما این کار منوط به ارزیابی عملکرد آن در فاز اول اجرای پروژه خواهد بود تا کمیسیون تنظیم مقررات و شرکت مخابرات ایران تصمیم بگیرند که آیا شبکه توسعه یابد و یا این که به همین حد محدود شود.
وی ادامه داد: اگر کیفیت سرویسهای همراه اعتباری عملا پایین باشند و مجری به تعهدات خود عمل نکند و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورد، حتی ممکن است نسبت به لغو پروانه‌ی آن‌ها اقدام گردد.
وی با اشاره به این که طرح ایجاد و تشکیل GC داخلی با استفاده از تجهیزات با طراحی و تولید داخل مطرح شده افزود: در حال انجام کارهای قانونی لازم هستیم تا بتوان توسعه‌ی بخشی از شبکه‌ی ارتباطات سیار به عهده‌ی این GC گذاشته شود. این مرحله آزمایشی است تا توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی داخل کشور در یکی از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها در زمینه‌ی تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار گیرد و به اثبات رسد.
وی ادامه داد: فعالیت‌های توسعه‌یی این GC تماما با استفاده از توان داخل تشکیل خواهد شد، در حال حاضر در مرحله‌ی اخذ مجوز از شورای اقتصاد به سر می‌برد و پس از تایید عملیات کار به صورت تشریفات مناقصه برگزار خواهد شد زیرا کار به صورت آزمایشی پیش می‌رود و تنها یک متقاضی خواهد داشت .
وی یادآور شد: این طرح به پیشنهاد وزارت ارتباطات مطرح شده و سازمان از آن حمایت خواهد کرد، بدین ترتیب چند شرکت داخلی با استفاده از تجهیزاتی که کاملا طراحی و ساخت داخل است، با تشکیل یک کنسرسیوم وGC وارد عمل خواهد شد .
- ۸۴/۰۵/۲۷