ارسال پیامک‌های تجارتی و تضییع حقوق مشترکان
ارسال پیامک‌های تجارتی و تضییع حقوق مشترکان
هرچند اصل موضوع ارسال پیامک توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکان غیرمنطقی بوده و باید غیرقانونی تلقی شود اما ظاهرا هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم ادعاهای مطروحه در متن برخی این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل ندارد.
محمد جعفر ایرانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی، ارسال پیامک به مشترکین تلفن همراه را مورد واکاوی قرار داده که متن آن به این شرح است:
یکی از مهمترین ارکان مالکیت، ذیحق بودن مطلق مالک در دخل و تصرف و دارا بودن حق تمتع و استفاده محقانه بر اساس قانون و چارچوب شرع مقدس است.
در حقوق مدنی آنچه که حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثنا شده باشد، می‌گویند مواد 29 الی 32 قانون مدنی ناظر بر این موضوع بوده و ضمن برشمردن انواع مالکیت تصریح می‌دارد که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. پس مالکیت نتیجه وجود اموال است و اموال جمع کلمه مال. تقسیم‌بندی رایج در عالم حقوق در خصوص مال به دو بخش خصوصی و عمومی است اگر تعریف اموال عمومی را اموال متعلق به دولت و شهرداری‌ها و نیز اموالی که مستقیما در اختیار عموم مردم است برای بهره‌برداری قرار می‌گیرد بدانیم اموال خصوصی نقطه مقابل آن است؛ به این مفهوم که اموال متعلق به افراد خصوصی یا اشخاص حقوقی خصوصی یا قسمتی از اموالی که مردم برابر مقررات حق تملک آن را دارند مانند مباحات ماده 34 قانون مدنی پا فراتر نهاده و می‌افزاید تمام ثمرات و متعلقات منقوله و غیرمنقوله که طبعا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
حال این سئوال ایجاد می‌شود که آیا مالکیت افراد مشترک خطوط تلفن همراه مشمول قوانین اشاره شده است؟ و اگر چنین است حریم و حوزه مغناطیسی و چارچوب حفاظتی در ورودی‌های آن کدام است؟
با توجه به تعریف حقوقدانان از اموال و مالکیت یقینا امتیاز خطوط تلفن همراه (سیار) از اموال تحت مالکیت صاحب سند و دارنده قانونی آن است، ورود افراد آن هم بصورت غیرقانونی و بدون اذن مالک در حریم معنوی و یا مادی اموالی که در ید مالکانه اشخاص است جرم و مجازات آن برحسب موضوع و مورد متفاوت است؛ چرا که احترام به مال مباح و مشروع اشخاص از موارد تاکیدی و تصریحی در شرع مقدس اسلام و قوانین جاریه می‌باشد.
جعفری لنگرودی در کتاب مبسوط ترمینولوژی حقوقی 11802 مال را چنین تعریف نموده که مالی که اتلاف آن بضرر مالک از جانب غیر مالک باشد موجب ضمان است.
هر مالی جدای از حرمت معنوی و مالکانه آن دارای حریم و محدوده‌ای معین و حفاظت شده بر اساس نوع مال و ارزش معنوی مادی آن می‌باشد مثلا با قطعه زمین مزروعی دارای حدودی مشخص و اربعه با اضلاع مشخص در مکان وقوع مشخص ملک می‌باشد که این حدود در حریم تحت تصرف مالک قانونی آن مالک قرار می‌گیرد. ماده 38 قانون مدنی آورده است: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هرکجا بالا رود و هم چنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
حریم و محدوده قانونی و حوزه خطوط تلفن همراه تصرف و ید مالکانه داشتن بر تمامی ورودیها و خروجی‌های آن است.
بعنوان مثال ارسال هرگونه SMS یا MMS و ... از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن مالک شماره همراه احدی غیرقانونی و با توجه به ادله مذکور شکستن حریم مالکانه و نادیده گرفتن حقوق مالکانه افراد است و اگر خروجی‌های آن را نیز توجه نمائیم همانگونه که فرد مالک خطوط تلفن همراه سئوال پاسخگویی به تماس‌ها یا ارسالی‌های خط تحت مالکیت خویش می‌باشد از آن سو نیز باید پذیرفت که هر ورودی بدون اذن ولی خلاف قاعده و حکم عقل می‌باشد.
دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تاسیس خود و مستند به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی موظف به رسیدگی به این چنین حریم شکستن و نادیده انگارانه گرفتن حقوق مالکانی در قلمرو حاکمیت زمان و مکان قوانین مدون کشور توسط شرکت‌های خصوصی و یا دولتی می‌باشد.
هرچند اصل موضوع ارسال SMS توسط شرکت‌های تجارتی بر روی خطوط تلفن همراه بدون اذن مشترکین امری غیر منطقی و باید غیرقانونی تلقی شود اما چنین به نظر می‌رسد که هیچ دستگاه یا سازمانی هم بر صحت و سقم بعضا ادعاهای مطروحه در متن این پیامک‌ها نظارت و بررسی و کنترل نداشته باشد.
در هر صورت هر عملی که نافی حقوق افراد بدون اجازه و یا قراردادی باشد که ماده 10 قانون مدنی بدان اشاره می‌نماید محکوم به ابطال و باید به عنوان جرم یا جرمین برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع : فارس
- ۸۸/۱۲/۱۹
