از نظر شورای رقابت رگولاتوری منحل است
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید با معرفی نمایندگان جدیدی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر نظر شورای رقابت مجددا تشکیل شود.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در مورد نامههایی که شورا به شرکتهای مخابرات استانی، اپراتورهای تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات ارسال کرده و در آن نامهها خواسته شده برای تعرفهگذاری و درخواست مجوز تنها با شورای رقابت مکاتبه کنند و همچنین در این نامه از عبارت «کرمپور رییس سابق تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» استفاده شده است، گفت: تا زمانی که نماینده یا نمایندگانی از سوی وزیر به شورای رقابت برای ریاست سازمان پیشنهاد نشوند، شورا، سازمان را به رسمیت نمیشناسد.
وی افزود: بحث بر سر عوض شدن پستها نیست و شورا دکتر کرمپور را به عنوان فردی باتجربه و خبره قبول دارد و در صورتی که وزیر وی را به عنوان نماینده پیشنهادی خود اعلام کند، مشکلی وجود ندارد و ایشان میتوانند به عنوان رییس جدید سازمان تنظیم مقررات دوباره مشغول به فعالیت شوند.
وی توضیح داد: شورای رقابت با ساختار سازمانی سازمان تنظیم مقررات مشکلی ندارد ولی تا زمانی که وزیر ارتباطات افراد جدیدی را برای همان ساختار سازمانی به شورای رقابت معرفی نکند، این سازمان قانونی نبوده و از طرف شورا هم به رسمیت شناخته نمیشود.
وی گفت: در حال حاضر شرکتهای مخابرات استانی قیمتگذاریهایی انجام دادهاند که قانونی نیست و این قیمتگذاریها حتی خارج از ضوابط خود سازمان تنظیم مقررات بوده است.
وی در مورد پیامدهای تبعیت نکردن از قوانینی که مطابق با آن شورای رقابت تشکیل شده است، گفت: اقدام شرکتهای مخابرات استانی باعث اختلال در بازار فناوری اطلاعات شده و بیم آن میرود که با اینگونه اقدامات با احتمال خطر ورشکستگی بخش خصوصی فعال در این حوزه (PAPها) مواجه شویم. در نتیجه شرکتهای ندا از بازار فناوری اطلاعات خارج شوند.
به اعتقاد پژویان ورشکستگی بخش خصوصی و خروج شرکتهای خصوصی از بازار فناوری اطلاعات نه خواسته وزیر و نه خواسته شوراست و این موضوعی است که با تبعیت از قانون به سادگی قابل حل و پیشگیری خواهد بود.
رییس شورای رقابت وضعیت شرکتهای PAP و مهلت تمام شده فعالیت انحصاری آنها در بازار فناوری اطلاعات را در حال بررسی گزارش کرد و گفت: PAPها علت توسعه ندادن فعالیتهای خود را ارایه نشدن تجهیزات مخابراتی و امکانات لازم از طرف مخابرات عنوان میکنند و مخابرات هم هرچند دلایل خود را ارایه داده اما به طور ضمنی با ادعای بخش خصوصی موافق است.
وی افزود: در این مورد چهار گروه خبره کاری مسایل مربوط به PAPها و مخابرات را بررسی کردهاند و تا به حال چندین گزارش به شورا ارایه شده است، جلساتی هم با ابتکار علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار شده است.
پژویان گفت: از این قضیه هم مخابرات و هم PAPها متضرر شدهاند و شورا با هدف ایجاد فضای مناسب برای ارایه بهترین خدمات در حال پیگیری موضوع اختلاف PAPها و مخابرات است.
وی افزود: تاکنون برای برخی از مخابراتهای استانی نامههایی را فرستادهایم و به آنها توصیه کردیم که از هر نوع اقدام غیرقانونی اجتناب کنند چون در صورت غیرقانونی بودن اقدامات آنها در مرحله بعدی شورای رقابت مصوبات غیرقانونی را لغو خواهد کرد.
پژویان گام بعدی شورای رقابت برای اعمال قانون را مراجعه به ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: در صورتی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان پیشنهادی خود را به شورای رقابت معرفی نکند و این روند همچنان ادامه داشته باشد، موضوع را با ریاست جمهوری مطرح خواهیم کرد، تا رییسجمهور وزرای خود را مکلف به تبعیت از قانون کند.
وی افزود: در صورتی که با مراجعه به ریاست جمهوری به نتیجه مورد نظر نرسیدیم از قوه مقننه کسب تکلیف خواهیم کرد. چرا که تشکیل شورا و انجام فعالیت آن منوط به تبعیت سازمانهایی چون رگولاتوری خواهد بود.
رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تکلیف اپراتورها برای تعیین قیمتها و نرخگذاری چه خواهد بود، گفت: هماکنون اپراتورها میتوانند برنامهها و طرحهای خود را به شورا بفرستند و با تایید شورا به فعالیت خود بپردازند، البته فرستادن این طرحها به سازمان تنظیم مقررات در کنار شورا منع قانونی ندارد و اپراتورها میتوانند همچنان مثل سابق با سازمان تعامل خود را داشته باشند.
پژویان رسالت و وظیفه شورای رقابت را تنظیم بازار، قیمتگذاری و تعیین بازارهای انحصاری به ویژه بازار انحصار طبیعی عنوان کرد و گفت: بر این اساس قانون صراحت دارد که هرگونه سازمان تنظیمکننده بخشی باید زیر نظر شورا و طبق نظر شورا فعالیت کند.
وی افزود: در بخش دیگری از قانون نیز به صراحت آمده است که نهتنها تمامی قوانین قبلی لغو میشوند، بلکه قوانین جدید هم باید تحت نظارت شورا مصوب شوند، چرا که اصولا شورای رقابت به همین منظور تشکیل شده است.
منبع : روزنامه فناوران اطلاعات
- ۸۹/۰۳/۱۷