استقبال از صدور پروانه تولید نرم افزار
صنعت نرم‌افزار در ایران صنعتی نوپا به شمار می‌رود و می‌توان گفت برای بسیاری کاملا ملموس نبوده و ناشناخته است؛ به عقیده‌ی کارشناسان در چنین فضایی راه‌حل پیشرفت در این حوزه چه برای تولید محصولات داخلی و چه در راستای صادرات نرم‌افزار، حمایت‌های مادی و معنوی از تولیدکنندگان داخلی و حضور قدرتمند در بازارهای هدف با تکیه بر توانایی‌ها و محصولات داخلی است.
وزارت صنایع و معادن، در چنین شرایطی دستورالعمل پروانه‌ی تولید و بهره‌برداری صنعت نرم‌افزار را با هدف ایجاد جنبش نرم‌افزاری در کشور تهیه و ابلاغ کرد.
به گزارش (ایسنا)، در راستای توسعه و بهبود وضعیت تولید محصولات داخلی نرم‌افزاری نقش سازمان‌های ذی‌ربط از جمله ارگان‌های سیاست‌گذار و قانون‌گذار بسیار موثر است و اکنون زمان آن رسیده که نهادهای مسوول، حمایت لازم و مستمر را به عمل آورند تا در نتیجه‌ی آن شرکت‌ها نیز توان حضور مناسب و موثری بیابند.
کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا دولت برای توسعه، رشد و حمایت بخش نرم‌افزاری عزم خود را در نقش یک حامی جزم کرده است و چه راهکارهای قانونی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نرم‌افزاری در داخل کشور اندیشیده شده است؟
در چنین شرایطی دستورالعمل پروانه‌ی تولید و بهره‌برداری صنعت نرم‌افزار با هدف ایجاد جنبش نرم‌افزاری در کشور توسط وزارت صنایع و معادن، تهیه و ابلاغ شده است.
در حالی که به عقیده‌ی کارشناسان چالش نیروی انسانی و آموزش یکی از مهمترین مشکلات صنعت نرم‌افزار در ایران است و این صنعت در کشور ما در مرحله‌ای از تکامل نیست که به منابع مالی فراوانی نیاز داشته باشد، بلکه یک صنعت یا یک حرفه‌ی دانشور به شمار می‌رود و چیزی که در آن حرف اول را می‌زند، نیروی انسانی خلاق است؛ اشتغال چشمگیر به ویژه در قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و کمک به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی از جمله مهمترین اهداف در اجرای این دستورالعمل اعلام شده است.
دکتر علیرضا نورپور - مدیر کل صنایع فلزی و الکترونیکی وزارت صنایع و معادن - تاکید کرده است: ارزش افزوده بالای این صنعت، توجه ویژه جامعه جهانی به مبحث (SOFT PRODUCTION ) و ضرورت ایجاد آن در کشور، پتانسیل بالای مغزافزاری کشور، اشتغال چشمگیر به ویژه در قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و کمک به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی از جمله مهمترین اهداف در اجرای این دستورالعمل است.
به گفته‌ی او این پروانه در مدت کوتاهی به صورت متمرکز از طریق دفتر صنایع فلزی و الکترونیکی معاونت تولید وزارت صنایع و معادن ارائه می‌شود و پس از آموزش‌های لازم، سازمان صنایع و معادن استان‌ها، این مسوولیت به استان‌ها تفویض و راسا توسط آن‌ها انجام خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که شرکت نرم‌افزاری با حداقل هشت نفر نیروی بیمه شده که در مدت یک سال گذشته حداقل 300 میلیون ریال کار نرم‌افزاری انجام داده باشد می‌توانند نسبت به دریافت پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار اقدام و از تسهیلات بنگاه‌های زود بازده استفاده کنند.
اما به عقیده‌ی الهه عصاری- مدیر یک شرکت نرم‌افزاری- افزایش تقاضا برای نرم‌افزار را برای رشد آن بسیار مهم است؛ شرکت‌های خصوصی اگر توانایی تامین نیازهای بازار داخلی و افزایش تقاضا را نداشته باشند، با توجه به رقابت‌های فشرده و نیاز به رعایت استانداردها در بازار خارجی برای تولید و ارایه‌ی نرم‌افزار با دشواری مواجه خواهند بود.
به گفته‌ی او با توجه به حجم بزرگ دولت در سازمان‌ها و ادارات دولتی نیاز فراوانی به نرم‌افزار وجود دارد، اما این نیازها هم در بخش دولتی و هم غیردولتی بالقوه بوده و فعال نشده است که این امر دلایل مختلفی از جمله تغییرات مدیریتی و سیاست‌گذاری در کشور دارد.
حمیدرضا پیام- مدیر یک شرکت نرم‌افزاری - نیز معتقد است که با وجود پتانسیل‌های خوب برای تولید نرم‌افزار در کشور، شاهدیم که هر سال تعداد زیادی از برنامه‌نویس‌ها به شرکت‌های خارجی می‌روند و در واقع اجرا نشدن قانون کپی‌رایت یک مانع بزرگ برای رشد صنعت نرم‌افزار در کشور است و در نتیجه‌ی آن بسیاری از شرکت‌ها ورشکست شده‌اند و فقط عده‌ای دلال و واسطه از این وضعیت استفاده می‌کنند.
به اعتقاد کارشناسان، محورهایی که دولت باید در این زمینه به‌صورت جدی مدنظر قرار دهد، شامل کمک به شرکت‌ها برای تولید محصولات نرم‌افزاری مناسب، حمایت از پژوهش در این صنعت و کمک به بازاریابی برای نرم‌افزارهای تولید شده در تمامی نقاط جهان است، این درحالی است که متاسفانه بر اثر غفلت فعالان صنف و دیگر موارد، تاکنون سهم صنعت نرم‌افزار بسیار اندک بوده است.
به نظر می‌رسد دستورالعمل صدور پروانه‌ی تولید و بهره‌برداری صنعت نرم‌افزار آغازی برای تولید محصولات نرم‌افزاری مناسب، حمایت از پژوهش در این صنعت باشد اما باید دید آیا این دستورالعمل به نحو مطلوب اجرا خواهد شد و آیا می‌تواند به توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی که از جمله مهمترین اهداف در اجرای این آن درنظر گرفته شده کمک کند؟
- ۸۶/۰۴/۱۹