انحلال سازمان رگولاتوری طرحی ناپخته است
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات طرح انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را خلاف اصل 44 قانون اساسی و طرحی ناپخته دانست و گفت: عمده فعالیت ای سازمان حاکمیتی و نظارتی است.
سعید مهدیون در گفت و گو با فارس اظهار داشت: انحلال سازمان تنظیم مقررات و انتقال آن به شورا و مرکز ملی رقابت که در طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مجلس مطرح شده است، با ابهام های بسیاری مواجه می باشد و اصل 44 را زیر سوال می‌برد.
وی ادامه داد: شورای رقابت در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور زمانی مفید خواهد بود که این عرصه کاملا در اختیار بخش خصوصی بوده و امور حاکمیتی وجود نداشته باشد.
مهدیون تاکید کرد: فضای فرکانسی کشور، شماره‌های ملی و دامنه‌های اینترنتی ملی جزو ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود و اکنون در اختیار بخش حاکمیتی وزارت ارتباطات یعنی رگولاتوری است.
وی گفت: حال چگونه می‌توان این موارد را نادیده گرفت و تمامی این مسائل را در شورای رقابت مطرح و بررسی کرد.
مدیر عامل شرت فناوری اطلاعات که خود زمانی معاونت سازمان رگولاتوری را برعهده داشت، تاکید کرد: ایجاد مرکز رقابت در فضای مخابراتی کشور که تعداد عرضه‌کنندگان اندک و پیچیدگی اپراتورها با تولیدکنندگان بسیار متفاوت می‌باشد زیاد مقبول نیست.
وی گفت: در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات مسائل مربوط به امور تخصصی اپراتورها و حکمیت میان آنها را برعهده دارد و بطور منظم جلسه برگزار می‌کند که رئیس کمیسیون (وزیر ارتباطات) عضو هیات دولت نیز به شمار می‌رود.
مهدیون افزود: یکی از وظایف علی و تخصصی سازمان تنظیم مقررات صدور گواهی تایید نمونه است، این موضوع تنها کنترل کیفی تولیدات است و هیچ رقابتی در آن مطرح نمی‌باشد.
وی با بیان اینکه فضای فرکانسی بعنوان ثروت ملی در دنیا در اختیار رگولاتوری هر کشور است، افزود: نقطه تماس بین‌المللی نیز از جمله ثروت های ملی به شمار می‌رود که در اختیار رگولاتورها قرار دارد حال چگونه مرکز رقابت این مسائل حاکمیتی را برعهده خواهد گرفت؟
مهدیون تصریح کرد: این سوال مطرح می‌شود که با ایجاد مرکز رقابت و انحلال سازمان تنظیم مقررات چه قدرت اضافی برای مرکز رقابت ایجاد خواهدشد؟
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات اهرم حاکمیتی وزارت ارتباطات به شمار می‌رود، گفت: انحلال این سازمان بازوی اهرمی و حاکمیتی وزارت ارتباطات را حذف می‌کند.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک تمامی سهام شرکت مخابرات ایران به بورس وارد می‌شود و دیگر هیچ شرکتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات باقی نخواهد ماند، بنابراین بهانه‌ای برای انحصار از سوی دولت وجود ندارد.
مهدیون تاکید کرد: انحلال سازمان تنظیم مقررات منجر به ایجاد مراجع سیاستگذاری و مراکز متکثر می‌شود و به عدم توسعه در حوزه ارتباطات مفتخر می‌شود.
مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات اظهار داشت: در طرح نمایندگان با انحلال سازمان تنظیم مقررات شورای رقابت با اعضایی چون، 3 نماینده مجلس، 2 نفر از قضات دیوان عالی کشور، 2 صاحب نظر اقتصادی، یک صاحب نظر حقوق اقتصادی، 2 نفر کارشناس اقتصادی، 2 نفر کارشناس از وزارت بازرگانی، 2 کارشناس از وزارت صنایع، یک نفر از سازمان مدیریت، یک نفر کارشناس مالی، یک نفر از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌شود.
وی تاکید کرد: در شورای رقابت خبری از وزارت ارتباطات که تخصصی‌ترین وزارت برای تعیین مقررات ارتباطی و سایر مسائل مرتبط چون فرکانش است، نیست.
وی گفت: شورای رقابت بیشتر دید بازار دارد تا فنی و تکنیکال و با این شورا احتمال دارد که بررسی و تصویب برخی مواد ماهها زمان ببرد.
مهدیون تصریح کرد: مثلا بهای اینترنت در شورای رقابت که تماما اعضای غیر فنی هستند چگونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
- ۸۷/۱۱/۱۴