ITanalyze

انحلال و یا ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ساختارهای دیگر،‌بر اساس نظر کارشناسی این مجموعه نبوده است و درتضاد کامل باسیاست هاوخط مشی دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاددانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید محمد حسین پور مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با با وزارت خانه های مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نظر کارشناسی متخصصان این مجموعه اخذ نشده و مدیران و معاونان این وزارتخانه در جریان این ادغام قرار نداشتند.

وی این اقدام نمایندگان را شتابزده وغیراصولی دانست که بصورت ویژه وخارق العاده وخارج از روال قانونی دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاری یک فوریت لایحه تقدیمی دولت را که به هیچ عنوان در آن نامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده واساسا دولت به دلیل اهمییت استراتژیک ونقش موثر آن در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ودولت الکترونیکی با ادغام این وزارتخانه دروزارتخانه های دیگرمخالفت کرده است، ردکرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر و برابر آئین نامه داخلی مجلس، می بایست طی ده روز، نظرات کمیسیون های تخصصی با حضورمتخصصان وهمچنین مسوولان این وزارتخانه وارائه به صحن علنی فرآیند قانونی آن طی میشدکه روند طی شده به هیچ وجه با قانون و منطق سازگاری ندارد .

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبنی بر " دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" ادغام وزارت ارتباطات و تبدیل آن به وزارتخانه امور زیربنایی موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاری و فنآوری در این حوزه می شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ به منظوربسط خدمات دولت الکترونیک ، صنعت فناوری اطلاعات ، سواداطلاعاتی و افزایش بهره وری درحوزه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار باپهنای باند مناسب اقدام و بااستفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی ، خصوصی و تعاونی ، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توامفقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

وی یکی از سیاستها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکید بر رعایت سند افتا توسط کلیه دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این سند، مسوولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می شود.

حسین پور تاکید کرد: از سوی دیگر، براساس سند چشم انداز که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعة ملی دانش‌پایه، خلق‌کنندة ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهندة مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های تدوین شده به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این برنامه ها، پروژه های مختلفی در بخش های گوناگون تدوین شده که بیشتر در حوزه نرم افزاری و فناوری است.

وی تصمیم برای چابک سازی و کوچک کردن دولت را اقدامی در جهت اجرای قانون و بالا بردن بهره وری در دولت دانست و تاکید کرد: می بایست این نکته مورد توجه قرار گیرد که ادغام های در دست اجرا موجب از بین رفتن تلاش های گذشته نشود و با کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد نظر در این بخش اجرایی شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد چرا که زمینه فعالیت وزارت راه،‌مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا متفاوت است.