اولین پسلرزه خصوصیسازی مخابرات
معصومه طاهرخانی - تازهترین صورتهای مالی مخابرات از هزینههای 1165میلیارد تومانی حرف میزند که قرار است سود امسال سهامداران را تا اطلاع بعدی ببلعد.
ظاهرا حاشیههای بزرگترین شرکت بورس تهران را پایانی نیست، چرا که حسابرس «اخابر» در صورتهای مالی حسابرسی شده از نامهای سخن میگوید که چنانچه عملیاتی شود، سهامداران مخابرات تیرماه سال آینده سود ناچیزی را به خانه خواهند برد. حسابرس مخابرات در بند هشتم گزارش خود به نامهای از وزیر ارتباطات استناد میکند که مطابق آن حقالسهم دولت از درآمد مخابرات 1165میلیارد تومان برآورد شده است.
این رقم در شرایطی مطرح میشود که رقم طلب پیشین دولت از محل درآمدهای مخابرات، تنها 343میلیارد تومان بوده است. معنی ساده اختلاف 822میلیارد تومانی هم چیزی جز تعدیل منفی 179ریالی به ازای هر سهم مخابرات نیست. چیزی که اگر قراری بر عملیاتی شدنش باشد، سهامداران مخابرات باید بخش زیادی از سود امسال شرکت را فراموش کنند. انتشار طلب تازه دولت از «اخابر» که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده، شایعات و گمانهزنیهای زیادی را در مورد افت شدید سود شرکت در بازار ایجاد کرده است.
حسابرس چه میگوید؟
متن کامل بند 8 حسابرس که در «صورتهای مالی حسابرسی شده میاندورهای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 88 تلفیقی گروه و شرکت» آمده به شرح زیر است:
«طبق یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی بابت هزینههای تعیین شده در موافقتنامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جمعا مبلغ 3.426میلیارد ریال ریال بابت حقالسهم سازمان مزبور از درآمدهای ارائه خدمات به مشترکان توسط شرکتهای گروه، عمدتا بر اساس 2/1بودجه مصوب سالانه آن شرکتها و طبق نامه شماره 11548/1 مورخ 23/4/1388 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 5/27میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورتهای مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 21359/1 مورخ 6/8/1388 وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11.649میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوقالذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»
نکته جالب گزارش جدید مخابرات در برخی تاریخهای خاص نیز هست. به طوری که نامه وزیر 6 آبان ماه به دست مخابرات میرسد. 23 دی ماه زمانی است که حسابرس نتیجه بررسیهای خود را به شرکت میدهد و دست آخر هم بورس، 6 بهمن ماه گزارش حسابرس را منتشر میکند.
طلب یکمیلیاردی از کجا آمده؟
اینکه مبنای عدد جدیدی که به عنوان طلب دولت از مخابرات عنوان میشود، چیست؟ بحثی است که هنوز اطلاعرسانی نشده است.
اما با نگاهی به پروانه 15 سالهای که برای مخابرات خصوصی صادر شده، میتوان به نتایج مشخصی رسید.
بر این اساس مخابرات ایران باید از محل درآمد سالانه خود، 1/31درصد درآمد تلفن سیار، 8درصد درآمد تلفن ثابت و 5درصد شرکت زیرساخت را به حساب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به عنوان حق واریز کند.
حال اینکه چرا سهم دولت از حق پروانه در ابتدای سال، 342میلیارد تومان اعلام میشود و بعد از خصوصیسازی 50درصد به اضافه یک سهم شرکت، این رقم یکباره 4 برابر میشود، چیزی است که هنوز خبری از جزئیات آن نیست.
پیگیریهای خبرنگار ما برای کسب اطلاع از چند و چون نامه تازه دولت به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.
مکاتبه کردهایم، جوابی نگرفتهایم
«صابر فیضی» در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: «داستان نامهنگاری جدید دولت درباره طلب 1165میلیارد تومانی از مخابرات چیست؟» گفت: اوایل امسال که ما قصد نهایی کردن بودجه را داشتیم، حسابرس از ما درخواست کرد تا از وزارت ارتباطات در مورد میزان واقعی طلب و حقالسهم استعلام کنیم که ما هم این کار را کردیم.
وی افزود: بر اساس استعلامی که در آن زمان وزیر وقت برای ما ارسال کرد، میزان طلب 343میلیارد تومان عنوان شد که ما به حسابرس هم اعلام کردیم.
وی ادامه داد: اما آبان ماه امسال که نامهای از وزارت ارتباطات مبنی بر طلب 1165میلیارد تومانی دولت از مخابرات دریافت کردیم. به دلیل وجود مغایرت با استعلام اولیه، نامهنگاریها را شروع کردیم.
فیضی در مورد نتایج نامهنگاریها گفت: هنوز خبری نیست و تصور ما بر این است که چون پیگیری خاصی از سوی دولت انجام نشده، پس قضیه مختومه است.
مدیرعامل مخابرات ایران تصریح کرد: معتقدیم که عدد اولیه اعلام شده بابت طلب دولت، همان استعلام ابتدای سال است.
برای «تعدیل»، دارایی نفروختیم
فیضی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دلایل توقف نماد معاملاتی «اخابر» و میزان تعدیل مثبت گفت: بر اساس اعلامی که به بورس داشتیم، قصد داریم تعدیل بالای 10درصد داشته باشیم که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
وی در مورد شایعه فروش دارایی ثابت برای اعلام تعدیل مثبت سود شرکت گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و تعدیل مثبت از محل اقداماتی است که شرکت از بابت استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشد.
چه خبر از سهامدار تازه «اخابر»؟
پیگیریهای خبرنگار ما برای گرفتن جزئیات بیشتر این نامه به درهای بسته سازمان بورس خورد.
چرا که تماسهای مکرر با «امیر حمزه مالمیر»، رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس برای کسب اطلاع از اقداماتی که در این خصوص انجام میدهند، به عدم پاسخ موبایل و در نهایت تلفن خاموش رسید. به هر روی هنوز مشخص نیست که سازمان بورس در خصوص اطلاعرسانی جدید مخابرات چه برنامهای دارد و آیا قصد دارد به طور جداگانه از شرکت درباره نتایج استعلام و اطلاع به بازار، حرکتی داشته باشد یا خیر؟
در سوی دیگر ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین که سهامدار 50درصد به اضافه یک سهم مخابرات است، پاسخگویی به این سوال که چه تصمیمی برای نامه جدید دولت دارد را به روزهای آینده موکول کرده است. همچنین پیگیریها و تماسهای تلفنی برای کسب اطلاع از مسوولان وزارت ارتباطات از یکسو و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی دیگر نیز به روزهای آینده موکول شد.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۸/۱۱/۱۳