اپراتورهای خصوصی در معرض تهدید
برکنار شدن مهندس انتظاری از عضویت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پس از تصویب کلیات پروانه فعالیت اپراتور اول (شرکت مخابرات ایران) سوالهای زیادی را در ذهن ایجاد می کند.اگر خبرهایی که از گوشه و کنار در مورد اثرات ناشی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران بر اساس این پروانه صحیح باشد ، اپراتورهای خصوصی باید به فکر دوران بازنشستگی خود باشند.
یکی از کارشناسان مطلع با اشاره به فعالیت های کمیسیون تنظیم مقررات در مورد پروانه اپراتور اول گفت: اگر قرار بود شرکت مخابرات دولتی بماند ارائه پروانه به این شکل مشکل زیادی ایجاد نمی کرد اما در آینده نزدیک این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شود صدور یک پروانه برای 32 شرکت ، امکان رقابت را از سایر اپراتورها خواهد گرفت. وی گفت: ساختار انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اشتباه است چراکه 5 نفر از7 عضو کمیسیون بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به وزارت ICT هستند و ساختار بی طرفی در آن وجود ندارد و این با ماهیت،مسئولیت و ماموریتهای کمیسیون در تناقض است که بایستی کاملا مستقل بماند.
این کارشناس با تاکید براینکه نباید در پروانه اپراتور اول کل سرویسهای ارتباطی مانند موبایل، ثابت و دیتا یکجا باشد درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم دارد که درقالب یک پروانه پروانه برای اول، 32 شرکت مخابراتی مجوز فعالیت موبایل دیتا و تلفن ثابت صادر نماید. با توجه به اینکه در آینده نزدیک شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می شود با این حال فکر می کنید ایرانسل بتواند با اپراتور اول که اختیارات وسیعی دارد رقابت کند! در حقیقت خصوصی سازی شرکت مخابرات با توجه به این پروانه، باعث ایجاد انحصار شده و نه تنها امکان افزایش قیمتها وجود دارد بلکه با ایجاد انحصار جدید ممکن است کیفیت ارائه خدمات نیز کاهش یابد که این امر به ضرر مصرف کننده خواهد شد و مخالف سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی است.
وی ادامه داد:ما الان به یک شرکت دولتی پروانه می دهیم اما اگر بخواهیم شرکت مخابرات را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پروانه تغییر کند. اینها می خواهند بدون کار کارشناسی در مورد سهم دولت بعنوان حق امتیاز از سایر پروانه ها کپی برداری کنند در حالی که سازمان تنظیم مقررات کار کارشناسی در این مورد انجام نداده است.
وی در پایان گفت: اگر روند به همین منوال پیش رود دیگر جایی برای بقیه اپراتورها باقی نخواهد ماند.
در انتها به نظر می رسد با توجه به نظرات این کارشناس،عزل آقای انتظاری در راستای اعتقاد ایشان به مطالبی از این نوع بوده که متاسفانه بدلیل ساختار نامناسب و غیر مستقل کمیسیون،وزارت توانسته این پروانه را تصویب کرده و یک کارشناس مخالف این نظر را نیز عزل.
منبع : تلنا
- ۸۷/۰۱/۲۵