ITanalyze

اهمیت پروژه شبکه ملی اطلاعات بر بسیاری پوشیده باقی مانده است اما واقعیت این است که این روش ارتباطی، ارتباطات تحت شبکه همه ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و درست مانند ورود فناوری تلفن همراه، یک انقلاب جدید در ارتباطات کشور ایجاد خواهد کرد. بسیاری از وعده‌های وزیران قبلی و فعلی ارتباطات برای بهبود وضعیت اینترنت و ارتباطات در کشور، به اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات متکی بوده است. اگر چه در بیشتر این وعده‌ها، وزارتخانه به خوبی ژست "انجام خواهیم داد" و "دست خواهیم یافت" به خود گرفته است، باید گفت که تنها 20 درصد از سهام ایرانیان نت (مجری شبکه ملی اطلاعات و معروف به اپراتور چهارم) متعلق به دولت است.

پروانه اجرای این پروژه عظیم با مصوبه مستقیم هیات دولت در 1389 (و بدون انجام تشریفات مزایده) به این شرکت اعطا شد و رئیس مجلس نیز این واگذاری را غیرقانونی اعلام کرد. با این وجود این شرکت هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. نکته نگران‌کننده این جاست که این شرکت در حال بروز نشانه‌های ناتوانی در عمل به تعهدات خود است و درخواست زمان و کمک بیشتر از وزارتخانه توسط رئیس هیات مدیره این شرکت، بارزترین این نشانه‌هاست.

به نقل از ایسنا رئیس هیات مدیره اپراتور چهارم از نیاز این شرکت به فرجه‌های زمانی بیشتر از سوی وزارت ارتباطات خبر داد. حکیم جوادی افزود "بر اساس پروانه اپراتور چهارم ما باید تا پایان سال آینده اولین سرویس‌های خود را ارائه کنیم اما گویی هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و با توجه به سختی کار در این پروژه فکر می‌کنیم باید کمی از سوی سازمان تنظیم مقررات به ما کمک شود و فرجه بیشتری به ما داده شود".

به نظر می‌رسد که تاریخ در حال تکرار شدن است، چرا که این درخواست‌ها یادآور درخواست‌های مشابهی است که شرکت رایتل مطرح می‌کرد. جالب این جاست که رایتل نیز یکی دیگر از شرکت‌هایی بود که بدون تشریفات، پروانه خود را از دولت هدیه گرفته بود و بعدها نیز به خوبی اثبات کرد که لایق این پروانه نبوده و نیست.

اما تفاوت‌های زیادی نیز میان رایتل و ایرانیان‌نت وجود دارد. رایتل در حالی شکست خورد که دو اپراتور دیگر تلفن همراه (هر چند با فناوری قدیمی‌تر) در حال کار بودند و در عمل (به لطف مسدود شدن خدمات مکالمه تصویری و اینترنت گران و بی‌کیفیت این اپراتور) مردم چیزی از دست ندادند اما شکست و یا ضعف اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، یک شکست ملی است و ملت بهای سنگین این شکست را پرداخت خواهند کرد. این پروژه، پروژه‌‌ای است که ایران را به بخش قابل توجهی از اهداف سند چشم‌انداز پنج ساله خود می‌رساند و شکست آن شبیه به شکست یک اپراتور دولتی با پوشش خصوصی نیست. رایتل بهانه‌هایی مانند تحریم‌ها را مطرح می‌کرد تا کم کاری یا ناتوانی خود را در اجرای تعهداتش توجیه کند. البته کل این توجیهات صرفا در سطوح مدیریت اهمیت داشت و دلایل شکست یک شرکت وابسته به دولت را بیان می‌کرد اما آیا این توجیهات از نظر ملت ایران پذیرفتنی است؟ اگر این پروانه در چارچوب قانون و با رعایت همه الزامات و تعهدات صادر شده بود، دولت با جریمه‌های سنگین پاسخ این ناتوانی را می‌داد اما رایتل نه تنها جریمه نشد، بلکه بارها مورد تشویق قرار گرفت و انحصار پروانه آن با عنایت دولت تمدید هم شد.

اما این بار با توجه به تاثیرگذاری گسترده شبکه ملی اطلاعات در کشور، این نوع توجیهات غیرقابل تحمل به نظر می‌رسد و اگر قرار باشد دولت حمایت‌های مشابه خود را از اپراتور چهارم هم انجام دهد، باید خود پاسخگوی ملت ایران به خاطر عقب ماندگی و عقب افتادگی در حوزه ارتباطات کشور باشد.

منبع : پارسینه