اینترنتی که ارزان می شود و نمی شود
علی شمیرانی - هفته گذشته مدیر عامل شرکت زیرساخت به عنوان تنها متولی قانونی تامین کننده اینترنت کشور به کاربران اینترنت نوید داد که در سال جاری سعی می‌کنیم درباره قیمت اینترنت، تجدیدنظرکنیم و تا جایی که امکان دارد، قیمت لینک‌ها و شبکه اینترنت را کاهش دهیم.
این سومین بار در سه سال گذشته است که قیمت اینترنت از محل ورود به کشور کاهش می یابد. اما قیمت اینترنت در نهایت کاهش نیافته است.
به عبارت دیگر اگرچه اینترنت در دو مقطع قبل کاهش یافت، لیکن مصرف کنندگان نهایی اینترنت در کشور نصیبی از این کاهش نبردند.
ماجرای کاهش قیمت اینترنت و عدم کاهش آن برای مصرف کنندگان، داستان و سوژه ای قدیمی شده است. طرف دولتی اعلام کاهش نرخ می کند اما این کاهش در شبکه توزیع باقی مانده و به مصرف کننده نمی رسد. این موضوع نیز دعوایی قدیمی میان بخش خصوصی و دولتی است.
بخش دولتی اعلام می کند که طرف خصوصی می بایست کاهش قیمت اینترنت را برای کاربران خود منظور کند، در طرف مقابل بخش خصوصی نیز مدعی است که نرخ اینترنت بخش کوچکی از هزینه های ایشان را تشکیل داده و به علت بالا بودن سایر هزینه های جاری، فنی و پرسنلی، امکان اصلاح قیمت ها را ندارد.
در چنین شرایطی، بخش دولتی بازهم اعلام کرده که کاهش قیمت اینترنت را در دستور کار خود دارد. اما این کاهش قیمت با یک پرسش و ابهام کلیدی همراه است.
به عبارت دیگر در حالی که هیچ ابزار نظارتی جهت کاهش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان وجود نداشته و افت قیمت های قبلی نیز به دست کاربران نهایی نرسیده است، پرسش اینچاست که کاهش مجدد نرخ اینترنت از سوی بخش دولتی، با توجه به تجربیات گذشته، چگونه و با چه تضمینی انجام می شود.
بی شک و درحالی که شواهد به جای مانده از گذشته نشان می دهد، هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ اینترنت برای بار سوم به سرنوشت دو بار قبلی دچار نشود. نتیجه نهایی چنین امری نیز پاسکاری افکار عمومی میان بخش دولتی و بخش خصوصی است.
در پایان و به علت نبود سیستم نظارتی برای کاهش نهایی نرخ اینترنت، جای این پرسش باقی است که قیمت اینترنت با چه هدفی کاهش یافته و چه کسانی از این کاهش نفع می برند؟
منبع : فناوران
- ۸۸/۰۱/۳۰