ITanalyze

علی شمیرانی - موضوع اختلاف کاری و شرح خدمات شورای رقابت با کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تا چندی پیش به جای حل و فصل به سکوت رفته بود بار دیگر و با اعلام تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، سر باز کرد و این دو نهاد قانونی را رو در روی هم گذاشت.

وزیر ارتباطات دولت دهم و رییس کمیسیون تنظیم مقررات که از نظر شخصیتی فردی محافظه‌کار محسوب شده و اصولاً از هر گونه موضع‌گیری تنش‌زا دوری می‌کند، برای نخستین بار در گفت و گو با رسانه‌ها در این مورد خاص موضعی متفاوت اتخاذ کرد. وی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات دولت با بیان این که "براساس اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت چارچوب تعرفه قیمت و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت را مشخص می کند، افزود: تعرفه گذاری برعهده کمیسیون تنظیم مقررات است که نهادی فرابخشی و شامل نمایندگان چند وزارتخانه است که تعرفه های مخابرات را تصویب می کند."

وزیر ارتباطات همچنین هر گونه اعتراض از سوی شورای رقابت و سایر افراد را به هیات دولت ارجاع داد.

از سوی دیگر و در حالیکه رییس شورای رقابت رسماً از افزایش 12 درصدی تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای دیماه خبر داد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که هیچ افزایشی در تعرفه های مخابراتی مصوب و اجرا نشده است.

به این ترتیب دور جدیدی از کشمکش میان دو نهاد قانونی و بلاتکلیفی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی آغاز شده است. موضوعی که می‌تواند با سواستفاده برخی اپراتورها و منفعت طلبی از مصوبات این دو نهاد منجر همراه شود.

اگرچه وزیر ارتباطات محل رسیدگی به اعتراضات احتمالی را دولت دانسته اما منشا شکل‌گیری چنین اختلافی در مجلس است، نهادی که قانون تشکیل رگولاتوری و شورای رقابت را به تصویب رسانده است. اگرچه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظراتی در خصوص اختلاف مذکور دارند لیکن مادامیکه به فوریت و به شکلی قانونی برای این مهم در مجلس تعیین تکلیف نشود، این نظرات شخصی نمایندگان تلقی می‌شود.

به هر تقدیر با توجه به صبغه سازمان رگولاتوری از یک سو و اتکای شورای رقابت به قانون تاسیس خود از سوی دیگر، جا دارد تا مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر با در نظرگیری جمیع جهات و پیشگیری از کمترین آسیب و خلل، به راه‌کاری مناسب و قانونی برای حل دایمی این اختلاف برسد.
منبع : فناوران اطلاعات