ITanalyze

در حالی که مسئولان رگولاتوری می‌‌گویند نظر معاونت ریاست جمهوری، پایانی بر اختلاف تعیین مرجع نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی است، رئیس شورای رقابت، تفسیر قانون از سوی قوه مجریه برای این شورا را بی‌اعتبار می‌داند.

از دو سال پیش که مرکز ملی رقابت در راستای اجرای قانون اصل 44 تشکیل شد، بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 8 ساله، بر سر مرجع تعیین نرخ‌های مخابراتی اختلافاتی پدید‌ آمد.

آخرین خبر در رابطه با این اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر معرفی رگولاتوری به عنوان مرجع تعیین کننده نرخ‌های ارتباطی است.
*ریاست جمهوری با تفسیر قانون رگولاتوری را مرجع نرخ‌گذاری اعلام کرد

حسن مهدوی مدیر کل دفتر حقوقی رگولاتوری در گفت‌وگو با فارس در توضیح این خبر گفت: شورای رقابت به ریاست جمهوری اعلام کرده که به تفسیر خود با توجه به وظایف تعریف شده‌، حق تعیین تعرفه دارد.

مهدوی افزود: شورای رقابت در این موضوع ابهام داشت،‌ از این رو اختلافی که در تفسیر قانون داشت را از ریاست جمهوری استعلام کرده است؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظایف دو نهاد را بررسی و پس از تفسیر موضوع نظر خود را شفاف و صریح اعلام کرده است.

مدیر کل دفتر حقوقی رگولاتوری افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر داده که وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب دستورالعمل نیست، تدوین نرخ تعرفه و سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات است.

وی توضیح داد: بر اساس نظر معاونت حقوقی، شورای رقابت باید دستورالعمل اجرایی خود را تصویب و به رگولاتوری که بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات است ابلاغ ‌کند.

وی ادامه داد: رگولاتوری دستورالعمل را در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌دهد و شاخص‌هایی که در دستورالعمل پیش‌بینی شده، را ملاک تعیین تعرفه‌ها در تمام عرصه‌های ارتباطات از جمله پست،‌ مخابرات، فناوری و اینترنت قرار می‌دهد و بر مبنای آن دستورالعمل نرخ‌گذاری کند؛ حتی شاید نرخی را تصویب نکند و بگوید فعلا براساس مقررات و قوانین نیاز به تغییر نیست.
*شورای رقابت: قوه مجریه برای نهاد فراقوه‌ای تفسیر قانون نمی‌کند

البته این تمام ماجرا نیست. جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس گفت: شورای رقابت هیچ استعلامی در این موضوع از ریاست جمهوری نکرده زیرا قوه مجریه‌ توانایی تفسیر قانون برای نهاد فراقوه‌ای شورای رقابت را ندارد.

پژویان این خبر را تبلیغات غیر قانونی رگولاتوری خواند و گفت: فکر می‌کنم نیاز است شورای رقابت اقدام جدی‌ای را در این رابطه انجام دهد.

رئیس مرکز ملی رقابت گفت: شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای، قانون مجلس شورای اسلامی است و قانون بالاسری است؛ هیچ استعلامی از ریاست جمهوری نکرده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم چنین استعلامی اعتبار ندارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه رتق و فتق حقوقی امور قوه مجریه را بر عهده دارد.

پژویان افزود: در این شورا دو قاضی دیوان عالی کشور وجود دارد و ما آنقدر دانش کافی حقوقی و اقتصادی داریم و به قانون وارد هستیم که از ریاست جمهوری استعلام نکنیم.

رئیس مرکز ملی رقابت گفت: به عنوان رئیس مرکز ملی رقابت، خیلی نامه‌ها به ریاست جمهوری نوشته‌ام که جدا از این مسائل است اما موضوع استعلام را تکذیب می‌‌کنم و همچنان هرگونه دخالتی در مسائل بازار مخابرات، را خارج از حوزه اختیارات رگولاتوری می‌دانم.

خبرنگار فارس پرسید: پس معاونت حقوقی نیز نامه‌ای که اعلام کند این اختیار به رگولاتوری سپرده شده، برای شورای رقابت ارسال نکرده است؟

وی گفت: یک بار دو وزارت در این خصوص نامه‌ای به ریاست جمهوری داده بودند که ریاست جمهوری نوشته بود تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و جدول تعیین پروانه‌ها را می‌تواند رگولاتوری انجام دهد.

وی ادامه داد: من شدیدا به این موضوع اعتراض کردم و نامه‌ای به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور نوشتم و در آن نامه گفتم که اختیار تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است.
*اختلاف همچنان باقی است

به این ترتیب به نظر می‌رسد، برداشت از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محدود به سازمان‌های تحت نظارت قوه مجریه می‌شود و همچنان تعیین تکلیف و تفسیر قانون در این خصوص نیازمند نظر نهادهای بالادستی است.