بانکداری الکترونیکی داریم و نداریم
م.ر.بهنام رئوف - «بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .
اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.
حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.
چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس میتوانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری هم اضافه شود!
با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.
تاریخچه
امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف بهکارگیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.
در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های موردنیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از بهکارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم بهکارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.
اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
مصوبات بی‌نتیجه
مصوبه پنجم مردادماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.
این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت‌پول الکترونیکی»، «دستگاه‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.
همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، به انجام برسانند.
مشکلات پیش رو
نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هرچند تلویحی تکذیب می‌شود.
اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.
از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت.
مدیران بانک‌های خصوصی در این‌باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان موردنیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هرچند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
گفته می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آنجایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.
برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این درحالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینههای کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش روبه‌رو بوده و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان درکنار ترسیم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینههای بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۶/۰۸/۰۵