ITanalyze

برخی مسئولان دولتی پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و بدون توجه به نبایدهای واگذاری که در سیاستهای کلی تبیین شده است بر واگذاری بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی بصورت یکجا، از طریق بورس، مذاکره و توافق تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که در راستای شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره ‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، صورت پذیرفت . فضای عمومی جامعه امیدوار به وضعیت اقتصادی مطلوب تر با واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس شد.

در این گزارش تحلیلی ، ضمن بیان برخی از بایدها و نبایدهای واگذاری بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، در خصوص بخش مخابرات نیز به اجمال مطالبی بیان خواهد شد:
*** بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

با دقت نظری عمیق در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، از دو دیدگاه قسمتهای ارائه دهنده خدماتی که قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند و قسمتهای ارائه دهنده خدماتی که غیر قابل واگذاری بوده و همچنان باید دولتی بمانند، بایدها و نبایدهای موجود در سیاستهای کلی تبیین می شود. توجه به این مهم ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. در صورت اقدامی فراتر از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی، کشور نیز از منظرهای مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... با مخاطرات بسیاری روبرو خواهد شد.

برای روشن شدن موضوع ، در ذیل مثالهایی در رابطه با بایدها و نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه می شود:

الف- خدمات بانکی:

نبایدهای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در این خصوص، عدم واگذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، که همچنان باید در اختیار دولت بوده و از طریق آنها خدمات بانکی توسط دولت ارائه شود. به غیر از بانکهای مذکور باقی بانکهای دولتی مشمول بایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.
***بایدها و نبایدهای بخش مخابرات از منظر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

با توجه به نقش جدید دولت در سیاستهای کلـی: « سیاست ‌گــذاری» ، « هـدایت » و « نظارت » بر اقتصاد ملی ، در بخش مخابرات نیز ، باید ابتدا خدمات کلی قابل عرضه مشخص شود و در هریک از انواع خدمات ( خدمات مخابراتی ثابت ، خدمات مخابراتی سیار ، خدمات مخابراتی دیتا و خدمات مخابراتی زیرساخت) بدلیل وجود سیستم های گوناگون مخابراتی ، نسبت به شناسایی شبکه مادر مخابراتی آن سرویس یا خدمت در راستای رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمود، تا بدین ترتیب در نهایت ، شناسایی شبکه های مادر مخابراتی که مد نظر مقام معظم رهبری است، میسر شود.

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدامات شتاب زده ازسوی برخی از مدیران شرکت مخابرات ایران صورت پذیرفت که به برخی از آن اشاره می‌شود:

الف ) مجموعه اقدامات صورت گرفته به هر نحو قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بدلیل تضاد با اصل 44 قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی بوده و لزوم پیگیری موضوع در صورت وجود هرگونه مصوبه ای در این خصوص از سوی بخشهای نظارتی ازقبیل سازمان بازرسی کل کشور ضروری است.

ب) مقام معظم رهبری در بخش مخــابرات «شبکه های مادرمخابراتی » را از امــر واگذاری مستثنی کرده‌اند، بنابراین محدود کردن نبایدهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فقط به یک شبکه مادر مخابراتی (زیرساخت) و نادیده گرفتن «شبکه های مادر مخابراتی» نیز با سیاستهای کلی در تضاد بوده که در این خصوص نیز اقدام بخشهای نظارتی ضروری است.
*** «شبکه های مادر مخابراتی » از زاویه دید کارشناسان مخابرات

در طول جنگ تحمیلی و با تلاش بخش مخابرات دولتی هیچگونه وقفه ای در سرویس دهی شبکه های مخابراتی کشور بوجود نیامد . که این موضوع از ارزش بالایی علیرغم بی توجهی برخی از مسئولان فعلی شرکت مخابرات ایران و غیر متخصص خواندن درصد زیادی از کارکنان شرکت مخابرات ، برخوردار است ، همچنین عبور از شبکه های آنالوگ به دیجیتال نیز با آن حجم وسیع عملیات در سراسرکشور ، با توجه به توان بالای بدنه اجرایی بخش مخابرات دولتی عملی شد.

کارکنان بخش مخابرات به دلیل کار با سیستم های مخابراتی نوین اعم از انواع سیستم های مخابراتی ثابت (دیجیتال) ، سیستم های مخابراتی سیار ، سیستم های مخابراتی دیتا و سیستم های مخابراتی زیرساخت ،از تخصص بالای اظهار نظر در خصوص شبکه های مادر مخابراتی برخوردار می باشند که لازم است در این رابطه هم بخشهای نظارتی و هم مدیران ارشد مخابرات توجه کافی به نظرات کارشناسان را سر لوحه اقدامات خود قرار دهند تا تصمیمات از اجماع کامل و دقت نظر کافی برخوردار باشد.

براساس نظر کارشناسان مخابراتی براساس سیاستهای کلی حضور دولت در عرضه خدمات به منظور جلوگیری از هرگونه انحصار باید ادامه داشته باشد و به عنوان مثال عرضه خدمات بانکی مصداق این مطلب است. در همین راستا شناسایی شبکه مادر مخابراتی در هریک از شبکه های مخابراتی اعم از ثابت، سیار و دیتا از اهمیت خاصی برخورداراست. ضمن اینکه شبکه زیرساخت نیز به عنوان شبکه مادر مخابراتی زیرساخت است.

این گزارش حاکی است: با بررسیهای کارشناسی و اجماع بعمل آمده در خصوص هریک از شبکه های مخابراتی ثابت ، سیار، دیتا و زیرساخت ، شبکه های مادر مخابراتی به شرح ذیل است:

** در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکه های مخابراتی استانهای تهران ، اصفهان ، فارس، همدان، اهواز ، خراسان رضوی، خوزستان ،آذربایجان شرقی به عنوان شبکه های مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی ثابت هستند.

** در زمینه ارایه خدمات همراه ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی همراه است.

** در زمینه ارایه خدمات دیتا ، بدلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فنآوری اطاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکه های مخابراتی دیتا است.

** در زمینه ارایه خدمات زیرساخت ، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت ، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت است.