با این مجازات‌ها نمی‌توان از حقوق مردم در خرید اینترنتی دفاع کرد!
شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
با این مجازات ها نمی توان از حقوق مصرف کننده در مبادلات تجاری الکترونیکی حمایت کرد!شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتار‌های عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازه‌ها جهت خرید یکی از رفتار‌های روزمره بسیاری از خانواده‌های ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاکم بر برخی از مشاغل خرید‌های سنتی بیش از گذشته محدود و خرید‌های الکترونیکی جایگزین آن‌ها شده اند.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجرا‌های دقیق برای آن‌ها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.
ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان می‌دارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛
الف - مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش
همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیله‌های متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان می‌شوند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌باشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالا‌ها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.
البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالا‌ها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.
باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص می‌شود، باید دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجرا‌های قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.