بخشنامه جدید دولت و انقلاب الکترونیکی
علی شمیرانی - هیات دولت اخیرا بخشنامه ای را به تصویب رساند که پیش بینی می شود در صورت اجرا به انقلابی الکترونیکی در کشور منجر شود. در این بخشنامه به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی اختیار کار در منزل کارکنان داده شده است. به عبارت دیگر روش کارمزدی جایگزین زمان مزدی می شود و کارکنان دولتی به تشخیص مدیر مربوطه می توانند از محل منزل خود امور محوله را به انجام برسانند.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، طرح مذکور و طرح های مشابه بخش کوچکی از طرح کلان کاهش جمعیت و تردد در شهر تهران است که یکی از برنامه های مهم دولت بوده و با راهکارهای مختلف و به صورت جدی دنبال می شود.
به گفته وزیر کشور، مهاجرت معکوس و اجرایی کردن طرح انجام کار کارمندان دولت در منزل و با استفاده از شبکه های الکترونیکی،از جمله این طرح هاست.
محمدنجار از مدیران ارشد سازمان ثبت احوال کشور خواست روند صدور کارت هوشمند الکترونیکی شهروندان و همچنین الکترونیکی شدن سازوکارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال کنند.
وزیر کشور همچنین تاکید کرده دولت تمام اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین می کند.
به این ترتیب به نظر می رسد با سیاست های جدید بخش عمده ای از خدمات کشور با پیشرفت موازی طرح های دیگری همچون راه اندازی دیتاسنترهای داخلی ، شبکه اینترانت ملی و ... نقشه راه کلانی در حال شکل گیری است.
تجربه نشان داده در کشور ما سیاست موسوم به " راه بنداز جا بنداز" کاراتر از سیاست " جابنداز راه بنداز" است. کما این که تجربه سال ها فرهنگ سازی در خصوص سیاست گذاری در مواردی همچون اصلاح الگوی رانندگی و اصلاح الگوی مصرف، اثرات گسترده و مد نظر را به همراه نداشته و همواره به محض اتخاذ سیاست های اجرایی بوده که هماهنگی ها شکل گرفته است.
از این رو اگرچه اجرای طرح مذکور قاعدتا کاستی هایی را به همراه خواهد داشت، اما تجربه نشان می دهد که ورود به فاز اجرا منجر به شناسایی سریع تر کاستی ها و نواقص موجود شده و از این رو اقدامات لازم برای رفع آن نیز تسریع خواهد شد.
شاید باز هم نمونه ای از اجرای چنین طرح های کلانی را بتوان در به کارگیری ملی کارت سوخت مشاهده کرد که به سرعت در کشور فراگیر شده و هم اکنون به یکی از امور مرسوم و عادی در زندگی مردم تبدیل شده است.
به هر تقدیر انتظار می رود طی روزهای آتی جزییات بیشتری از اجرای طرح مذکور به اطلاع عموم برسد. چرا که طرح مذکور می تواند تاثیرات اقتصادی بزرگی نیز بر تمام ارکان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از مرحله آموزش تا سخت افزار داشته باشد.
منبع : روزنامه فناوران
- ۸۸/۱۲/۱۵