ITanalyze

مهرداد جلالی- وزارت ارتباطات در صدد کاهش تعرفه پیامک فارسی تلفن همراه است. کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند.

جملات فوق به نقل از رییس سازمان بازرسی کل کشور در خبرها آمده بود. اگرچه مشابه چنین جملات و حتی سخت تر از آن را از رییس پیشین این سازمان نیز شنیده بودیم که البته خواستار کاهش تعرفه پیامک شده بود که در عمل تعرفه پیامک دو نرخی شد و تعرفه لاتین گرانتر از گذشته و تعرفه جدید فارسی نیز به لیست تعرفه خدمات ارزش افزوده اضافه شد.

تعرفه های جدید نیز تنها از سوی اپراتور دولتی مورد استفاده واقع شد. اگرچه طبق اعلام مسئولان شرکت ارتباطات سیار دولتی ، حدود 70 درصد از پیامک های مشترکان همراه اول با فونت فارسی ارسال می شود، اما آمار غیر رسمی از کاهش قابل ملاحظه پیامک های ارسالی از سوی کاربران و در نتیجه افت درآمد این اپراتور دولتی حکایت دارد.

از سوی دیگر میزان پیامک های دریافتی از سوی کاربران این اپراتور نیز نشان از آن دارد که بسیاری از کاربران همچنان پیامک لاتین دریافت می کنند.

اگرچه بخش هایی از مصوبه موسوم به حمایت از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک مغفول ماند که از جمله مهمترین دلایل عدم استقبال از مصوبه مذکور بود. یکی از این دلایل این است که هنوز بخش عمده ای از گوشی های وارداتی به کشور از حروف فارسی پشتیبانی نمی کنند.

این یکی از بخش های مغفول مصوبه حمایت از خط و زبان فارسی بود که بر اساس آن مقرر شده بود که طی مهلتی از واردکنندگان گوشی ها خواسته شود که صرفا اقدام به واردات گوشی هایی کنند که از خط فارسی پشتیبانی می کند و طبیعی است زمانی که 90 درصد گوشی ها از مبادی قاچاق وارد کشور می شود، کسی نیز کنترلی روی این موارد نداشته باشد.

از سوی دیگر هم اکنون گوشی هایی در کشور وجود دارند که نه تنها فاقد زبان فارسی حتی عربی را نیز پشتیبانی نمی کنند و بر همین اساس اصلا پیامک های فارسی را به درستی دریافت نکرده و نمایان نمی کنند. جا داشت تا سازمان بازرسی در حمایت از حقوق مصرف کنندگان قبل از فشار برای کاهش تعرفه پیامک فارسی در گام اول به تحقق موضوع واردات گوشی های منطبق با خط فارسی اقدام می کرد و چنانچه در این خصوص به موفقیتی دست نمی یافت، حداقل دولت را مجبور به کاهش تعرفه پیامک لاتین تا زمان کنترل واردات گوشی های متناسب با خط و زبان کشور می کرد.

همچنین جا داشت تا سازمان بازرسی قبل از وادارکردن اپراتور دولتی به کاهش تعرفه پیامک فارسی، ابتدا دست به یک بررسی آماری می زد که واقعاً چند درصد گوشی های وارداتی، از خط فارسی پشتبانی می کنند و پرسش دوم این که اصولاًچند درصد از کاربران اقدام به ارسال پیامک فارسی می کنند؟

پاسخ به این پرسش ها تحلیل روشن تری را در اختیار سازمان بازرسی می گذارد که ابتدا باید به سراغ کاهش پیامک فارسی برود یا عدم تحقق بخش های مغفول بخشنامه پشتیبانی از خط و زبان فارسی در ارسال پیامک.
منبع : موبنا