بدحسابی دولت و بحران در بخش خصوصی
کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نسبت به تعویق بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و عدم ارجاع کار به بخش خصوصی اظهارنگرانی کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای، جلسه اخیر کمیسیون نرم افزار این سازمان به علت ارجاع حجم انبوهی از مشکلات و مسایل شرکتها در خصوص مواردی چون تعویق طولانی بدهی شرکتهای دولتی و عدم اعلام برخی از مناقصات دولتی به بخش خصوصی، به شکل اضطراری از دستور عادی جلسه خارج شد.
مهندس خوانساری ابیانه، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مراجعه شرکتهای متعدد جهت یافتن راهکاری برای حل مشکلات و اظهارنگرانی در خصوص آینده کاری و حرفه ای این شرکتها گفت : طی روزهای گذشته مکاتبات و تماس های متعددی از سوی شرکتها با کمیسیون نرم افزار و سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت و این موضوع نشان می دهد که شرکتهای IT و به ویژه شرکتهای نرم افزاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.
اعضای کمیسیون نرم افزار با اظهار نگرانی از وضع موجود خواستار خارج شدن از دستور عادی جلسه و بررسی مشکلات شرکتها توسط این کمیسیون شدند که در نتیجه کمیسیون با دستور اضطراری بکار خود ادامه داد.
خوانساری ابیانه در ادامه به دسته بندی مشکلات موجود شرکت های نرم افزاری پرداخت و گفت : این مشکلات را در سه سطح مختلف می توان رده بندی کرد. بخش اول مربوط به مطالبات لاوصول شرکت های نرم افزاری بر اثر تعویق طولانی پرداخت بدهی شرکتهای دولتی می باشد.
وی گفت : در این مورد سازمان از شرکتها درخواست نموده تا میزان طلب خود از شرکتهای دولتی را به سازمان اعلام کنند تا نسبت به بررسی و تشریح آن اقدامات لازم به عمل آید. این آمارگیری از شرکت ها ادامه دارد.
در ادامه جلسه اعضای حاضر وجود مشکلات و نواقص زیاد در مناقصات دولتی را از دیگر مسایل موجود در این حوزه (بخش دوم) مطرح کردند. یکی از اعضا در این خصوص گفت : در حال حاضر برخی از مناقصات دولتی به استناد راه های مختلفی دچار مشکل شده و باطل می شوند که باید راهکارهای قانونی جلوگیری از روش های ابطال بی دلیل مناقصات گرفته شود.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به بی نتیجه ماندن بسیاری از مناقصات به دلایل نامعلوم اشاره کرد و افزود : ما طرح ها و پروژه های متعددی را به بخش های دولتی ارایه کرده و در مناقصات زیادی نیز شرکت کرده ایم وبرای ارایه راه حل های جامع علمی و عملی هزینه زیادی را برای شناخت و تهیه راه حل متحمل شده ایم، ولی تاکنون به هیچ یک از این موارد پاسخ روشن و دقیقی داده نشده است.
به همین منظور شرکت ها خواستار اجرایی شدن طرح مستند سازی مناقصات (ماده 23 قانون مناقصات) و ایجاد سایت جامع مناقصه گذاری کشور جهت شفاف سازی فضای موجود شدند.
مهندس خوانساری ابیانه مشکل سوم و عمده شرکت های خصوصی را که منجر به بروز مسایل و نگرانی زیادی نیز در میان بخش خصوصی شده است را عدم اعلام کار و برخی مناقصات به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر شرکتهای زیادی به علت عدم ارجاع کار و مناقصات دچار مشکلات جدی شدند.
در ادامه اعضای حاضر مسایلی همچون رکود بازار به علت جابجایی ها در دولت، عدم جذب کامل بودجه، فقدان شفافیت در مناقصات و وجود روش های متعدد جهت ابطال مناقصات را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شرکت های خصوصی عنوان کردند که این مساله شرکتها را در شرایط سختی قرار داده است.
در بخش دیگری از جلسه مهندس خوانساری ابیانه به عدم ارایه مسایل و مشکلات برخی از شرکتهای خصوصی به سازمان نظام صنفی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه حدود 80 درصد طرح ها و کار قابل ارجاع در دست موسسات دولتی قرار دارد، شرکت های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع مجدد کار به آنها حاضر به طرح و تشریح مسایل و مشکلات خود نیستند و ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع بخش خصوصی نیست.
در پایان جلسه نیز اعضا ضمن تاکید بر توجه ویژه دولت به مشکلات موجود و یافتن راه کاری جهت رفع آنها، خواستار افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری نشست های مشترک و تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت رفع مشکلات و موانع موجود شدند.
- ۸۴/۱۱/۱۲