بررسی تحلیلی آیین نامه اجرایی طرح تکفا
تکفا - مجموعه عملکرد طرح تکفا , علیرغم حسن نیت مسؤولین آن ، متاسفانه در عمل آنچنان که انتظار می رفت نتایج چندان مثبتی به ارمغان نیاورده است . مهم‌ترین دلیل این امر را شاید بتوان در سیاستگزاری ها جستجو کرد. در سیاستهای اولیه، تامین بودجه از طریق طرح تکفا ، و ارجاع کار از طریق سازمانهای دولتی است 0 به عبارت دیگر طرح تکفا از همان ابتدا نیازهای بخش خصوصی را در زمینه های ICT به عنوان محملی برای رشد و توسعه ICT نا دیده گرفته است .
بخش خصوصی، در طرح تکفا ، به عنوان عمده ترین کاربر در فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تقویت ساختارهای اجرایی ، اطلاعاتی و افزایش بازدهی خود به کلی نادیده گرفته شده است . سازمانهای دولتی همواره مصرف کنندگان عمده فنآوری اطلاعات در مملکت بوده اند و طبیعتاً، هم به دلیل بوروکراسی حاکم برآنها و هم به دلیل ناتوانی مدیران دولتی برای به کارگیری و جذب روشها و شیوه های بهینه و نیز پرداختن بیش از حد آنها به مسائل اداری هرگز نگاهشان به ICT از نگرش جزئی و مقطعی به نگاهی کلان و راهبردی بدل نشده است .
به همین دلایل اکنون که طرح تکفا مساله حرکت بخش دولتی را به این سمت و سو مطرح می نماید، بدنه آن نمی تواند این حرکت را به راحتی سامان بخشی نموده و هدایت کند چرا که سازمانهای دولتی ناگزیرند در چهارچوب قوانینی دست و پاگیر عمل کنند و با نگرش های محدود مدیریتی و بضاعت کارشناسی موجود نمی توانند تصمیمات بلند مدت و اساسی را در زمینه رشد، گسترش و توسعه ICT اتخاذ کنند.
جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع به بررسی تحلیلی تصویب نامه هیات وزیران در این زمینه می پردازیم .
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تصویب می کند. در این آیین نامه به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات مجموعه ای از اهداف عنوان شده اند.
این اهداف به عنوان محورهای کلیدی و راهبردی توسعه ICT عبارتند از :
* گسترش نظام مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات جهت تحقق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی
* توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا
* توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی
* انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ی ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات
* توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT
آیین نامه مزبور بر همین اساس دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی را مکلف نموده است ظرف مدت دو ماه با همکاری کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع "توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات" اقدام کند.
هدفها ملی است، اشتغال زایی و توسعه منابع انسانی یک محور است، توسعه فرهنگی و تقویت محیط و هم افزایی ملی امری اساسی تلقی شده است و سرانجام توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه ICT مطرح گردیده است 0 سوالی که در اینجا پیش می آید این است که این بخش خصوصی کیست؟ بخش خصوصی در مفهوم عام به آن دسته اشخاص حقیقی و حقوقی اتلاق می شود که بدون استفاده از هیچ یک از منابع دولتی و با پذیرش کامل ریسک سرمایه گذاری آمادگی این را داشته باشند که در زمینه ای که تعیین کرده اند به سلیقه خود فعالیت کنند. بنابراین چنانچه بخش خصوصی را در این مفهوم به شکل ملی آن به کار بریم اولین سوال این است که چرا حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان استفاده کنندگان اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات و نیاز شدید این بخش به تقویت در نظر گرفته نشده است ؟ باید پرسید بخش عمده ای از صنایع ، بخشهای مختلف تجاری، بانکی ، حمل ونقل، بیمه و سایر مشاغلی که در بخش خصوصی کاربران عمده و اصلی ICT محسوب می شوند در کجای این طرح قرار گرفته اند 0
از دیدگاه مجریان تکفا مراد از بخش خصوصی تنها شرکتهای کامپیوتری داخلی است 0 بنابراین اولین ایراد اینجاست که اگر در آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فنآوری اطلاعات و ارتباطات در کشور توسعه زمینه ها و فرصتها را برای بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی توسعه ICT اعلام می کنیم ، چرا هنگامی که می خواهیم برنامه اجرایی خود را برای این توسعه ارائه دهیم ، این حمایت ها و برنامه ها را تنها برای بخش دولتی در نظر می گیریم.
در ماده 2 گفته می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیش تر حضور توانمند کشور در قلمرو فنآوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
در ماده 3 برنامه ای هفتگانه به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فنآوری اطلاعات و ارتباط کشور در سال 82 اعلام شده است. در راس برنامه طرح دولت الکترونیکی و به دنبال آن طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور، طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی، طرح کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی، طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، طرح گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان و بالاخره طرح توسعه ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در فنآوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فنآوری گنجانده شده است .
همان طور که مشاهده می شود هفت برنامه در این راستا اعلام شده است که تنها یکی از آنها ناظر بر کاربران اصلی فنآوری اطلاعات و ارتباطات است یعنی جایی که سخن از بخش اقتصاد و بازرگانی و تجارت به میان آمده است . بگذریم که در این سامان دهی صنعت به کلی فراموش شده و کنار گذاشته شده است. بنابراین هنگامی که هفت برنامه فوق را با محورها یا استراتژی های پنجگانه تطبیق می دهیم عملاً شاهد تناقض بسیار آشکاری در مفاد برنامه ها با مفاد محورها یا استراتژی ها هستیم.
سوال این است که کجای این هفت برنامه، گسترش نظام مند فنآوری ارتباطات و اطلاعات را در جهت تحقق اقتصاد "دانایی - محور" و در راستای توسعه پایدار ملی تامین می‌کند ؟ اگر پایداری ملی را بر اساس حضور و گسترش و تعامل بخش خصوصی که تجربه ای جهانی و آزمایش شده است در نظر بگیریم چگونه است که برنامه ها همگی بر اساس تقویت ICT در بخش دولتی استوار شده است؟
چگونه برنامه‌ای که تمام نگاهش بر اساس تقویت بخش دولتی و در راس آن پدیده ای بنام دولت الکترونیکی است می تواند در راستای توسعه پایدار ملی حرکت نماید؟
بیاییم این هفت برنامه را با دومین محور تطبیق دهیم. دومین محور توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه ICT در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزا است. کدامیک از این هفت برنامه عملاً می تواند در توسعه منابع انسانی نقش کلیدی و اساسی ایفا نماید. هنگامی که ما بودجه ها را به بوروکراسی دولتی می سپاریم چگونه انتظار داریم که از درون آن اشتغال زایی سر بر کشد؟ مگر نه آنکه دولت خود در این سالها بزرگترین منبع اشتغال زایی و کم بهره ترین آنها بوده است , پس چگونه انتظار داریم که با ریختن منابع در کام دولت از طریق طرح تکفا اشتغال زایی ایجاد کنیم. مگر آنکه برنامه بند 7 را در نظر بگیریم که توسعه‌ی واحدهای کوچک و متوسط فعال در ICT است که آن هم آنقدر ناچیز خواهد بود که نمی توان از آن به عنوان راهبرد اشتغال زایی نام برد.
حال بیاییم این 7 برنامه را در رابطه با توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی ببینیم. اگر مفهوم فضای هم افزایی ملی، تعامل بین بخش دولتی و خصوصی است و این تعامل را نه فقط در شان نزول ICT بلکه در تمامی شئون کاربردی ICT ، و افزایش بازدهی در سطح ملی در نظر بگیریم هیچ یک از این 7 برنامه با محور سوم منطبق نمی باشد .
حال به بررسی محور چهارم می پردازیم که عبارت است از انجام تمهیدات زیرساختی توسعه ICT شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات 0 در نخستین برخورد مشاهده می کنیم که در برنامه های ارائه شده جای موارد فوق خالی است . اگر مراد طراحان، گسترش کاربرد ICT در اقتصاد، بازرگانی و تجارت باشد و این برنامه را در جهت انجام تمهیدات زیرساختی شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، تسهیلات و منابع تلقی کنیم باید گفت طراحان گمانه زنی اشتباهی کرده اند زیرا برای تحقق چنین هدفهایی ابتدا باید بسترهای تجاری، اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را در چارچوب قوانین مدون و در تعامل با اقتصاد جهانی تدوین کرد و سپس به الکترونیکی کردن آنها فکر نمود. و این خود هدفی دولتی است و اصولاً ربطی به ICT به طور مشخص ندارد ، چرا که ضرورتی ملی و حکومتی را نمی توان در چهارچوب یک طرح قرار داد . این مقوله ای است که باید در سطح نظام دیده شود و البته گسترش ICT به این محمل هم نیاز دارد.
در ماده‌ی 4 آیین نامه گفته می شود دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجازند در تهیه و تدوین موافقت نامه های سال 82 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع تدبیری اتخاذ کنند که میزان 1 درصد اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورایعالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه ICT بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی اطلاع رسانی صرف گردد. علاوه بر این سازمان مزبور مکلف شده است زمینه لازم را برای هر چه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند ICT از طریق مبادله‌ی موافقت نامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
متاسفانه چگونگی انجام این امر به هیچ وجه مشخص نشده است ، من هم سوالی نمی کنم اما بر این باورم که برای اجرای طرحی که ابتدا فرهنگ آن را باید به وجود آورد ، دولت چگونه می تواند تکلیفی را ایجاد کند که زمینه ها و بسترهای اجرائی لازم برای رشد آن هنوز آماده نشده است؟ چگونه می توان در کویر سرو رویاند؟ در کویر شاید بتوان با پشتکار و سختکوشی گون پروراند0 بنابراین نخست باید توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی که به عنوان محور اعلام شده است محقق گردد تا پس از آن بتوان در چارچوب ماده‌ی 4 حرکتی را سامان داد .
در ماده‌ی 5 آمده است : کلیه دستگاههای اجرایی کشور به ویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری ICT مورد خطاب آنهاست مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج خود نسبت به موفق شدن طرح اقدام نمایند.
باز هم تکرار همان مقوله‌ی قدیمی جهان سومی و به تعبیری مریخی، چرا که هیچ سری در واقعیت ندارد. در جایی که فرهنگ سازی به عنوان محوری اصلی عنوان شده است چگونه می توان از آنان که هنوز این فرهنگ را نیافته و از لحاظ فرهنگی ساخته و پرداخته نشده اند توقع داشت تکلیفی را اجرا کنند که در مورد آن توجیه نشده اند 0 بنابراین باید گفت دوستان عزیز اینگونه مسائل تکلیف بردار نیست و برای آن باید زمینه سازی و فرهنگ سازی کرد. باید ضرورتها را شناساند، تا تکلیف‌ها خود از دل ضرورت بیرون بیایند- تجربه ارزشمند و در عین حال دردمند تاریخ نشان داده است که با فرمان نمی شود فرهنگ سازی کرد. اما همان طور که می دانیم بزرگترین درس تاریخ آن است که کسی از آن درس نمی‌گیرد . درد اجتماعی درمان اجتماعی لازم دارد. درمان درد با دستور و فرمان، ما را به یاد رقص جادوگران قبیله برای مداوای درد می اندازد 0 برای درمان درد، پزشک لازم است و دارو و روبناهای متناسب. در حالی که در این طرح از بیماران خواسته ایم نه تنها درمانگاه و کلینیک بسازند بلکه انتظار داریم نسخه‌ی خود را نیز بپیچند.
در چنین حال و هوایی بی آن که نیازی به پیشگویی باشد نتیجه را می توان حدس زد 0 پیشاپیش نتیجه معلوم است , منابع را هدر ندهیم.
از وزراء و مدیران دستگاهها خواسته شده است مسئولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده گیرند، بازهم به تکرار می گوییم اگر فرهنگ سازی محور است چگونه وزراء می توانند چنین مسئولیتی را به عهده گیرند در حالیکه هنوز فرهنگ و بسترهای لازم برای آنها فراهم نشده است.
در تبصره 2 ذیل ماده‌ی 5، رئیس جمهور نماینده‌ی ویژه ای را مسئول پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی به رئیس جمهور و دولت می کند. اگر بخواهیم هفت برنامه ای را که برای آماده سازی هر چه بیشتر کشور و حضور همه جانبه در عصر اطلاعات پیش بینی شده است نصب العین نماینده ویژه قرار دهیم خوش خیالی محض خواهد بود که تصور کنیم این فرد از عهده‌ی چنین مهمی بر آید . چراکه آن 7 محور به ضرورت باید دارای سازمانی قوی، توانمند، منسجم، پویا، مقتدر و با بودجه ای مکفی باشد تا باری چنین گران را بتواند بر دوش گرفته و به مقصد برساند.
در برخی کشورها که گسترش ICT در چارچوب توسعه‌ی پایدار به عنوان محور عنوان شده است شخص رئیس جمهور تنها نیروی مقتدری تشخیص داده شده که می تواند انجام چنین مهمی را بر عهده گیرد ، آنهم در چارچوب سازمانی که بتواند فراتر از کلیه‌ی وزارتخانه ها و فراتر از کلیه‌ی دستگاههای اجرایی عمل کند و کار برنامه ریزی و پیاده سازی چنین هدفهایی را بر عهده گیرد و بر اساس قوانینی فارغ از چارچوب های دست و پاگیر معمول انجام چنین امری را امکان پذیر نماید .
دوستان عزیز ، امر ملی , عزم ملی می خواهد بنابراین تمامی بخش های حکومتی و مردمی باید به نحوی فراگیر در شکل گیری آن سهیم باشند .
در ماده‌ی 6 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف شده است که به بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو ICT در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام کند.
در اینجا یک بار دیگر مشاهده می کنیم که توسعه‌ی پایدار را به بخشی سپرده ایم که در عمل ناتوانی خود را در ارتباط با وظایف محول شده در طول چند دهه‌ی اخیر به تلخی نشان داده است. نه به دلیل آنکه مدیریتهای مربوطه توان اجرائی چنین کاری را نداشته باشند ، چرا که اعلام نظر در این مورد، مستلزم بررسیهای گسترده تری است ، بلکه به این دلیل که ساختارهای قانونی و اجرایی هرگز چنین اجازه ای را به آنها نداده است . بنابراین پس از اینهمه تجربه اندوزی ، اکنون چگونه انتظار می رود که این بخش توانایی اجرائی چنین مهمی را داشته باشد.
وقتی گفته می شود انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده‌ی 3 در سطوح ملی و استانی مشروط به تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی است به نحوی خود را در چارچوب قوانین و ضوابطی قرارداده ایم که به دلیل عدم عملکرد ناصحیح آنها تا کنون چنین طرحهائی موفق نبوده است .
چگونه انتظار دارید دست اندرکاران قبلی که در چنین زمینه هایی موفق به ارائه حرکتهای راهبردی نشده اند اکنون با یک دستور به چنین مقوله‌ی عظیمی دست یابند.
استانی که بخشی از اعتبارات خود را می خواهد به مشارکت بگذارد بی تردید بخش عظیمی از افکار، قابلیتها، انتظارات و ارتباطات خود را نیز در این قضیه دخالت خواهد داد. آیا باز با همان تعبیر همخوانی نداردکه از بیماران بخواهیم خود درمانگاه و کلینیک بسازند وخویشتن را مداوا نمایند؟ تضاد آشکار است.
در بخشی از برنامه اعلام شده است : سرمایه گذاری در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیطی دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی. باید پرسید اجرای این امر در کدام بستر قانونی ، با کدام فرهنگ سازی و با چه حجم و اندازه ای می تواند کار ساز باشد . زمانی که مطرح می شود اجرای پروژه ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود باید پرسید آیا این تقصیر متوجه مسئولان است که در عمل پروژه های اجرایی در قالب طرح تکفا را باز هم به نوعی به بخش دولتی واگذار نموده اند یا متوجه نویسندگان آیین نامه که در بطن آیین نامه خود مطلبی را گنجانده اند که بسترهای اجرائی آن را فراهم نکرده اند؟ چگونه می توان از بخش خصوصی تهمت خورده ، عقب مانده و از نظر مالی ناتوان ، توقع داشت بدون وجود قوانین حمایتی لازم به اجرای طرحهای بزرگ بپردازد؟ طرحهایی که حتی سپردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنها برای بخش خصوصی عملاً نا میسر است.
سوال از نویسندگان آیین نامه و طرح مورد بحث این است که اگر در ایران زندگی می کنند و اگر محیط شرکتهای نرم افزاری ما را می شناسند، آیا هرگز برآورد کرده اند چند شرکت در ایران وجود دارد که برای شرکت در یک مناقصه بتوانند چند صد میلیون تومان ضمانت سپاری نمایند و اگر بخواهند به طور همزمان در چند مناقصه شرکت کنند حتی با تجمیع چگونه می توانند منابع مالی لازم را بسیج نمایند . و نه فقط توان مالی که بسیج نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای بزرگ نیز مستلزم سیاستهای حمایتی ویژه است .
اینجاست که باید گفت بسیاری از دست اندرکاران این طرح شناختی دقیق و عملی نسبت به وضعیت و توان شرکتهای داخلی نداشته اند0
در ماده‌ی 9 ، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی مکلف شده اند که هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند. و گزارشات تکمیلی هر سه ماه یکبار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.
بسیار شایسته خواهد بود اگر دولت این گزارشات را منتشر و برای اطلاع عموم به نقد و بررسی بگذارد. شاید من نویسنده‌ی این مقاله آنچنان در اشتباه باشم که با دیدن چنین گزارشاتی سخنان و باور های خود را تصحیح کنم .
در پایان لازم می دانم به عنوان یکی از آحاد بخش خصوصی که دغدغه‌ی رشد تخصصی، بهره وری تجاری و ایجاد اشتغال موثر در واحد خود , در حرفه‌ی ICT و نیز کل جامعه را دارم بگویم که این طرح از اساس همچون هرمی است که می خواهد بر راس خود تعادل یابد . عملکرد یکسال و نیمه این طرح تاکنون نتایج خرسند کننده ای برای بخش خصوصی در بر نداشته است.
آنچه که مایه‌ی امیدواری است و این طرح را دلپذیر می نماید، توجهی است که در بالاترین سطوح مملکت به مساله فنآوری اطلاعات و ارتباطات معطوف شده است. ما نه به عنوان صاحبان این حرفه بلکه به عنوان بخشی از این ملت از مسئولین قدردان این توجه هستیم ، لیکن نگرانی ما از روشهای اتخاذ شده و نیز برنامه‌ی تدوین شده برای رسیدن به این اهداف است.
به نظر من برنامه می باید در قلب خود معطوف به کل جامعه باشد نه معطوف به دولت. اصولاً در فرآیند رشد و توسعه ملی تفکیک بخشها به دولتی و غیر دولتی اشتباهی راه بردی است که نتایج بسیار وخیمی به بار خواهد آورد .باید به دولت نیز همچون بنگاهی اقتصادی نگاه شود که هدف آن افزایش بازدهی است و این مقوله نمی تواند و نباید جدای از افزایش بازدهی و کارائی در بخش خصوصی و مردمی باشد . بلکه تنها در سایه تعاملی همه جانبه تحقق آن امکان پذیر می باشد . مساله ای ملی توجهی فرادولتی می خواهد اگر بخشهای تجاری، صنعتی و خدماتی ما توان و امکان گسترش و توسعه ICT را نداشته باشند تمام بودجه هایی که در بخش دولتی صرف می شود همچون آبی است که به چاه ویل ریخته شود . بنابراین ضمن آنکه محورهای یاد شده بسیار اساسی و درست است ، لیکن روشهای اتخاذ شده نا رسا بوده و همچنین برنامه‌ی تدوین شده معطوف به هدفهای پیش بینی شده نمی باشد . به بخش خصوصی اجازه دهید که برای تحقق اهداف طرح تکفا و در اجرای این برنامه در تعامل با دولت برنامه ای جامع را طرح بریزد , بیایید به او اجازه دهید بجای آنکه بودجه های دولتی تنها در جهت تقویت ICT نهاد های دولتی صرف شود , بر اساس قانونمندیهای جدید در جهت تقویت بخشهای دولتی و خصوصی به طور توامان هزینه شود. چرایی و چگونگی قابل طرح، بحث، تدوین و ارائه است. امید آنکه گوش شنوایی وجود داشته باشد.
- ۸۴/۰۲/۱۲