ITanalyze

نشست گروه مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با دعوت از صاحبنظران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شد.

در ابتدای این نشست سعیدی نائینی ، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در مقدمه ای با اشاره به سوابق موضوع و اهمیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سوالاتی را مبنی بر اینکه اساسا آیا اجرای این قانون بدون بهره گیری از ابزارها و روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود یا نه ؟ طرح نمودند و خواستار ارائه نقطه نظرات میهمانان و صاحبنطران حاضر در جلسه در این خصوص شدند.

در ادامه مهندس رحمتی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی سازمان در راستای اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی آحاد صنف فناوری اطلاعات با قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی و انعکاس مشکلات ناشی از اجرای قانون در حوزه فناوری اطلاعات به مسئولین مربوطه را گامی در جهت تعامل با سازمان امور مالیاتی و تسریع و تسهیل اجرای این قانون در کشور دانستند.

رحمتی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونی مترقی است عنوان کرد : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی و نظارت بر کسب و کار و بازار فناوری اطلاعات کشور بر این باور است که اجرای این قانون در دراز مدت به شفافیت گردش مالی در کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد اما در حال حاضر به دلیل عدم پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای اجرای قانون، مشکلاتی برای فعالین اقتصادی در حوزه هایی مختلف از جمله حوزه فناوری اطلاعات به وجود آمده است که هدف این جلسه و ماموریت کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، شناسایی مصادیق این مشکلات و انعکاس آنها به مسئولین مربوطه در سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ادامه با طبقه بندی مشکلات مطرح، در دو محور تعامل با مشتری و محور مسائل مرتبط صنف فناوری اطلاعات، برخی از مصادیق هر یک از محورهای عنوان شده را به شرح ذیل بیان نمودند :

در محور تعامل با مشتری

1- نبود سازکارهای قانونی برای پوشش دادن عدم آگاهی و یا بعضا تجاهل برخی از موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی نسبت به اجرای قانون

2- بی پاسخ ماندن وضعیت قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 31/6 وفق ضوابط و مقررات

3- تاکید بردامنه شمول قانون برای شرکتهای بالای 300 میلیون گردش مالی در سال که در عمل موجب شده است طیف وسیعی از خریدها به سمت شرکت­های کوچک تر هدایت شود

4- عملیاتی نشدن کد اقتصادی که در قانون پیش بینی شده و نبود سازوکارهای مشخصی برای برخورد با مواردی که طرفین فاقد کد اقتصادی هستند.

5- گسسته شدن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده با خارج کردن اصناف از زنجیره و پیش بینی برخی موارد معاف از شمول قانون
در محور مسائل مرتبط با صنف فناوری اطلاعات

1- زمان لازم برای آماده سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری به منظور اجرایی شدن قانون پیش بینی نشده است و در عمل زیرساخت های مرتبط با فناوری اطلاعات برای اجرای این قانون وجود ندارد

2- به دلیل وجود دستگاه های POS به عنوان بخش اجتناب ناپذیر از فرایند گردش اطلاعات در روند اجرای این قانون می بایستی پروتکل های ارتباطی مناسب طراحی و پیاده سازی می شد که به دلیل عدم این آمادگی فضای موجود به نوعی انحصار در بازار را برای یک یا چند شرکت محدود به همراه خواهد داشت و فضای کار رقابتی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

3- یکسری مسائل ریز از جمله کسر ریال درمرحله صدور فاکتورومغایرت ته جمع سند ازنظر مقوله روندینگ وجود دارند که در عمل موجب بروز مغایرت هایی هر چند ناچیز و جزئی می شوند که نیازمند صدور سند اصلاحی می شود.

4- در قانون حوزه شمول پیش بینی شده و برخی اقلام معاف شده اند که اگر فرصت کافی بود اصحاب IT می توانستند در جهت هوشمند سازی سیستم های خود به منظور تسهیل گردش اطلاعات پیش بینی های لازم را به عمل آورند. به عنوان نمونه موضوع تقسیم به نسبت در فاکتور فروش در حال حاضر در سیستم های نرم افزاری وجود ندارد و پیاده سازی آن نیاز به اجرای پایلوت دارد.

همچنین در این نشست مهندس هاشمی از اعضاء شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای ستان خراسان رضوی با بیان اینکه در شهرستان ها و بر خلاف تهران مخاطب اصلی این قانون فروشگاه ها هستند افزود : جمع بندی جلساتی که با مسئولین استانی در این راستا داشته ایم بیانگر این موضوع است که در فاز اول بیشتر بحث مانیتور کردن فعالیت های اقتصادی مد نظر حاکمیت است تا اجرای قانون و کسب درآمدهای مالیاتی، طبعات این موضوع نیز به ورود کالای قاچاق به شبکه توزیع محصولات فناوری اطلاعات منجر خواهد شد، زیرا در عمل این اختلاف قیمت 3 % می تواند به رونق بنکداری و حجره داری سنتی منجر شود تا کسب کار فروشگاهی و مکانیزه و شفاف که مسئولین انتظار دارند.
در ادامه این نشست نیز مهندس خوانساری ، نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مسئول کارگروه مالیات بر ارزش افزوده با بیان اینکه به علت عدم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در خصوص این قانون ، زوایا و ابعاد مختلف آن، نقاط مبهم فراوانی پیش روی فعالیت اقتصادی قرار داده است افزود : با وجود تمامی موارد و مشکلات عنوان شده، صنف فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای بر این باور است که اجرای این قانون به رونق بازار و شفافیت عملکرد دستگاه های مختلف منجر خواهد شد. در این راستا با تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش افزوده در استان تهران با هدف تعامل هم‌افزا برای شناسایی و انعکاس مشکلات موجود در روند اجرای قانون و همچنین دستیابی به راهکارهای مناسب و همچنین سازماندهی امکانات و تواناییهای اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای بهینه قانون، خواستار تسریع روند اجرایی شدن قانون هستیم.

در ادامه مهندس جراحی از دیگر اعضاء گروه مشاوران با بیان اینکه مشکل مالیات بر ارزش افزوده موضوع 3% مالیات نیست بلکه مشکل اقتصاد ما این است که اساسا شفافیت در فرهنگ اقتصاد ما جایگاهی ندارد وی افزود : این مقاومتی که در جامعه برای اجرایی شدن این قانون وجود دارد به علت مخالفت برای شفاف شدن تراکنش های مالی کشور است نه رقم و درصدی که باید به عنوان مالیات پرداخته شود.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای موجود در ایران به ازاء هر 35 نفر یک واحد صنفی داریم در حالی که متوسط دنیا به ازاء هر 200 نفر یک واحد صنفی است. این واحدهای صنفی کوچک مشکل جدی در هزینه ها و قمیت تمام شده برای شبکه توزیع کالا و خدمات ما در کشور است که موجب خواهد شد مسئولین اجرای این قانون را در یک فرایند حداقل 15 ساله ببینند. با این وجود توصیه می شود از منظر صنف فناوری اطلاعات در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور به گونه ای عمل کنیم که صنف از آسیب جدی در این خصوص مصون بماند.

از جمله محورهای این تعامل می توان به مثلا برخورد مشتریان بزرگ دولتی با شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات به بهانه اجرای قانون و یا اینکه در بخش خدمات و نرم افزار باید بتوانیم تفسیرنامه هایی برای کمک به اجرای قانون در صنف تدوین و مسائلی از این دست اشاره نمود. نکته آخر هم اینکه ظرفیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت در کشور وجود ندارد زیرا یکسری پیش نیازهایی دارد که فراموش شده اند.

مهندس قنبری نیز از دیگر اعضاء گروه مشاوران در این نشست عنوان کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان از 3 منظر بررسی نمود:

اول اینکه خود موضوع قانون برای صنف فناوری اطلاعات یک بازار کار جدید است. در این خصوص بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده میزان مالیاتی که به نسبت تولید ناخالص ملی ما در کشو می گیریم حدود 7% است که از این رقم حدود 2% آن هزینه جمع آوری این مالیات ها می شود. این بدین معنی است که این 2% می تواند صرف هزینه های فناوری اطلاعات شود به عبارتی این موضوع رونق بازار را برای صنف فناوری اطلاعات به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر مشکلاتی که ما به عنوان صنف فناوری اطلاعات داریم مثل مشکلات سایر صنوف است اما سازمان نظام صنفی رایانه ای باید بصورت عام موضوع را نگاه کند و با هدف حمایت از صنف به این مسئله ورود کند. در این راستا می توان در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی موضوع را به صورت یک بخشنامه به بانک ها به عنوان مشتریان اصلی و دولتی که از پرداخت آن سرباز می زنند حل و فصل نمود. همچنین می توان در تعامل با سازمان امور مالیاتی یک راه حل اجرایی برای موضوع ضرایب مالیات علی الراس برای شرکت ها و فروشگاه های صنف فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

مهندس آزادانی از دیگر اعضاء گروه مشاوران نیز با بیان اینکه موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیاز سازمان امور مالیاتی کشور است گفت : این شرایط فرصتی برای سازمان نظام صنفی رایانه ای است زیرا در طی 10 سال گذشته مجلس به دلیل فشارهای وارده با این موضوع مخالفت می کرد و حالا با برگشت مجلس و قانون تصویب شده به دلیل مخالفت هایی که متوجه دولت می شود موجب شده که فشار زیادی بر سازمان امور مالیاتی کشور وارد شود. اما واقعیت این است که بحث سازمان امور مالیاتی از موضوع مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد نیست بلکه دولت و حاکمیت دو هدف عمده را از اجرایی شدن این قانون دنبال می نمایند.
1- گردش پول
2- گردش کالا و خدمات

در بحث گردش پول این موضوع کاملا متوقف شده است لذا استراتژی سازمان امور مالیاتی کنترل گردش کالا و خدمات است. این مسئله از سال 1379 نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت و حتی دفاتر مربوطه در استان ها نیز تجهیز شده اند.

مهندس قمی از دیگر نمایندگان شورای مرکزی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه اجرای این قانون تبعات تورمی و بار روانی سنگینی را در جامعه به دنبال خواهد داشت گفت : به نظر می رسد اجرای قانون در شرایط فعلی با توجه به سطح تورم اقتصادی کشور تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که زیر ساخت های دولتی و حتی مودیان و ممیزان مالیاتی نسبت به اجرای قانون توجیه لازم نشده اند.

در پایان جلسه نیز گروه مشاوران به کارگروه مالیات بر ارزش افزوده ماموریت داد تا با شناسایی مشکلات موجود در صنف در قالب ارائه یک گزارش کارشناسی در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به برنامه ریزی برای انعکاس نظرات صنف فناوری اطلاعات به مسئولین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.