بنیان‌گذار بایننس پاکستان را قدرت رمزارزی می‌کند؟
آسیه فروردین - تشکیل شورای رمزارز در پاکستان، نقطه عطفی در سیاست‌های این کشور، در حوزه مالی دیجیتال به شمار می‌رود، اما تردیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا پاکستان آمادگی دارد به بازیگر مهم در این عرصه بدل شود یا خیر؟
سایت الجزیره در گزارشی به قلم عابد حسین نوشت: چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس (بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان)، اخیرا در حالی که پرچم‌های پاکستان در کنارش قرار داشت، به طور رسمی به عنوان مشاور نهاد تازه‌تأسیس این کشور در حوزه رمزارز منصوب شد.
پس از سال‌ها برخورد محتاطانه با ارزهای دیجیتال، دولت اسلام‌آباد در ماه مارس «شورای رمزارز پاکستان (PCC) را راه‌اندازی کرد؛ نهادی که هدف آن، استقبال از نوآوری در این حوزه، در کنار ایجاد چارچوب نظارتی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و نظام مالی کشور است.
به گفته تحلیل‌گران، اینکه یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های این صنعت به عنوان مشاور شورای رمزارز پاکستان منصوب شده، نشان می‌دهد دولت شهباز شریف در پی آن است که در بحبوحه تحولات عمده اقتصاد جهانی، آمادگی خود را برای پذیرش رمزارزها به نمایش بگذارد.
محمد اورنگ‌زیب، وزیر دارایی پاکستان، این انتصاب را «لحظه تاریخی» توصیف کرد و گفت: «ما یک پیام روشن به جهان می‌فرستیم: پاکستان آماده نوآوری است.»
او افزود: «با حضور CZ، ما به سوی تحقق چشم‌انداز خود برای تبدیل پاکستان به قدرت منطقه‌ای در حوزه وب 3 مالی دیجیتال و رشد مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، شتاب می‌دهیم.» (CZ نام اختصاری ژائو است که در دنیای مالی، شناخته‌شده است.)
ژائو، کارآفرین فناوری متولد چین و دارای تابعیت کانادا، که ثروتش بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سال گذشته به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی در آمریکا، به چهار ماه زندان محکوم شد. با این حال، این سابقه، خدشه‌ای به اعتبار او در دنیای رمزارز وارد نکرد.
وزارت دارایی پاکستان اعلام کرده که ژائو در همکاری نزدیک با دولت، در توسعه «زیست‌بوم رقابتی رمزارز» ایفای نقش خواهد کرد و در زمینه «مقررات‌گذاری، زیرساخت، آموزش و پذیرش عمومی» مشاوره خواهد داد.
ژائو در بیانیه منتشرشده توسط این وزارتخانه گفت: «پاکستان، کشوری با ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت است که بیش از ۶۰ درصد آن، زیر ۳۰ سال سن دارند. پتانسیل این کشور، بی‌نهایت است.»
انتصاب ژائو، آخرین اقدام در زمینه تحرکات اخیر دولت شریف برای قانونمند کردن و ادغام نوآوری‌های حوزه رمزارز در نظام مالی کشور به شمار می‌آید.
بانک مرکزی پاکستان در سال ۲۰۱۸، نهادهای مالی را از انجام تراکنش‌های رمزارزی منع کرده بود، اما اکنون به نظر می‌رسد نگاه این کشور به رمزارزها در حال تغییر است. پس از تشکیل شورای رمزارز، پاکستان همچنین «بلال بن ثاقب»، کارآفرین فناوری با تابعیت بریتانیایی- پاکستانی را به عنوان «مشاور ارشد» وزیر دارایی منصوب کرد. ثاقب در سخنانی پس از انتصابش گفت که در حال حاضر، تعداد زیادی از مردم پاکستان، رمزارز دارند.
او اظهار داشت: «حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون پاکستانی، هم‌اکنون رمزارز در اختیار دارند. حجم تراکنش‌های رمزارزی در این کشور به میلیاردها دلار می‌رسد، بنابراین طبیعی است که بخواهیم آن را قانونی کنیم. ما به دنبال چارچوب نظارتی شفاف هستیم تا سرمایه‌گذار جذب کنیم و اجازه دهیم این اکوسیستم در پاکستان شکوفا شود.»
• آیا پاکستان به رمزارز نیاز دارد؟
ناظران، تغییر رویکرد پاکستان نسبت به رمزارز را تحت‌تأثیر سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان حامی رمزارز می‌دانند. تشکیل شورای رمزارز پاکستان (PCC) و انتصاب چانگ‌پنگ ژائو، به عنوان مشاور، نشانه‌هایی از بازنگری در سیاست‌های پاکستان است.
در حالی که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش از منتقدان سرسخت رمزارز بود، اما به مرور نظرش تغییر کرده است. او بلافاصله پس از آغاز دور دوم زمامداری‌اش در ژانویه، با صدور یک فرمان اجرایی، گروه کاری ویژه‌ای را برای تدوین قوانین و مقررات جدید رمزارزی تشکیل داد. ماه گذشته نیز ترامپ از پنج رمزارز، از جمله بیت‌کوین، نام برد که قصد دارد آنها را جزء ذخایر استراتژیک رمزارزی آمریکا قرار دهد.
بلال بن ثاقب، مشاور ارشد وزیر دارایی پاکستان، نیز به تأثیر ترامپ در سیاست‌گذاری جهانی حوزه رمزارز اشاره کرده و گفته است: «ترامپ، رمزارز را به اولویت ملی تبدیل کرده و همه کشورها، از جمله پاکستان، ناچار به هم‌راستا شدن با آن هستند.»
اما آیا پاکستان واقعاً به رمزارز نیاز دارد؟ هرچند داده‌های دقیق و رسمی از شمار کاربران پاکستانی رمزارز در دست نیست، اما طبق آمار سایت Similarweb که بارگیری اپلیکیشن‌ها را رصد می‌کند، اپلیکیشن بایننس، چهارمین برنامه پردانلود در حوزه مالی در پاکستان است.
به گفته علی فریدخواجه، سرمایه‌گذار و رئیس کارگزاری KTrade Securities (یکی از شرکت‌های پیشرو بورس پاکستان)، رمزارزها به عنوان دارایی‌های دیجیتال، نوآوری‌های حوزه مالی هستند که ساختارهای مناسب برای تبادلات مالی ارائه کرده‌اند.
او در گفت‌وگو با الجزیره افزود: «پاکستان، نیاز به تنظیم‌گری در حوزه رمزارز دارد. حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم پاکستان در پلتفرم‌های جهانی تریدینگ فعالیت می‌کنند، اما چون این پلتفرم‌ها در داخل کشور مجوز ندارند، دولت هیچ مالیاتی از آنها دریافت نمی‌کند.»
خواجه تأکید کرد که «تنظیم‌گری به معنای تأیید و پذیرش کامل نیست.»
او افزود: «پاکستان، تاکنون مسیر بی‌توجهی را پیش گرفته بود، اما حالا این پدیده به قدری گسترده شده و در سطح جهانی جا افتاده که تداوم استراتژی نادیده گرفتن، ساده‌لوحانه خواهد بود. بنابراین، تشکیل شورا، قدم مثبتی است.»
با این حال، برخی کارشناسان همچنان نگاه تردیدآمیزی درباره این موضوع دارند و درخصوص کاربرد رمزارز برای کشوری مانند پاکستان سؤال می‌پرسند.
ابراهیم خلیل، کارشناس بانکی و مالی ساکن کانادا، معتقد است پاکستان با خطرِ افتادن به دنبال یک موج، مواجه است که دیگران از آن دست کشیده‌اند.
او به الجزیره گفت: «نیاز پاکستان به رمزارز، مثل نیاز یک ماهی به دوچرخه است. تمرکز بیشتر بر تبلیغ رمزارز و بلاک‌چین است تا تعریف مشکلی که قرار است حل شود. در سطح جهانی، بلاک‌چین در حد وعده‌هایش ظاهر نشده و به‌جز بیت‌کوین، داستان موفقیت قانع‌کننده‌ای وجود ندارد.»
• آیا پاکستان در تنظیم‌گری رمزارزها موفق می‌شود؟
بیت‌کوین، نخستین رمزارز غیرمتمرکز بود که توسط چهره‌ای با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، پس از بحران مالی جهانی طی سال‌های 2007 تا 2008 معرفی شد. ناکاموتو با هدف حذف بانک‌ها، مؤسسات مالی و دولت‌ها از فرایند تراکنش‌های مالی، سامانه بلاک‌چین را طراحی کرد؛ دفترکل دیجیتالی که تراکنش‌ها را در میان شبکه‌ای از رایانه‌ها ثبت و ذخیره می‌کند.
یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های رمزارزها، مدل همتابه‌همتای (peer-to-peer) آنهاست که امکان انجام تراکنش‌های دیجیتال را در بستر غیرمتمرکز و همراه با حفظ ناشناس‌ماندن کاربران فراهم می‌سازد.
به عقیده برخی کارشناسان، همین ویژگی‌ها، با هدف دولت پاکستان برای تنظیم‌گری در تضاد است. ابراهیم خلیل، کارشناس مالی مقیم کانادا، معتقد است که تلاش شورای رمزارز پاکستان برای تنظیم‌گری این فضا، عملاً یکی از اصلی‌ترین جذابیت‌های رمزارز، یعنی فرار از نظارت و مالیات را زیر سؤال می‌برد.
او می‌گوید: «اگر روزی یک صندوق رمزارزی در بورس پاکستان به ثبت برسد، ممکن است نیروی کار تخصصی از حسابرسان و تنظیم‌گران برای مدیریت دارایی‌های رمزارزی شکل بگیرد اما این موضوع، همچنان در حد آرزو است، زیرا ایجاد چنین صندوقی نیازمند ساختارهای امانی (custody) قوی، حسابرسان آگاه به پیچیدگی‌های رمزارز و چارچوب تنظیم‌گری برای مقابله با دستکاری بازار و حمایت از سرمایه‌گذاران است.»
علی فریدخواجه، رئیس کارگزاری KTrade نیز بر این باور است همان‌طور که شرکت‌های ارائه‌دهنده سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تحت نظارت باشند، شرکت‌هایی که خدمات مالی برای معاملات رمزارزی ارائه می‌دهند، نیز باید مشمول مقررات شوند.
او توضیح می‌دهد: «این اقدام، یعنی سرمایه‌گذاران، ملزم می‌شوند قوانین مربوط به احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی را رعایت کنند و مالیات‌های مرتبط را بپردازند. در عین حال، نهاد ناظر نیز از آنها در برابر کلاهبرداری، محافظت و با متخلفان، برخورد خواهد کرد.»
با این حال، خواجه معتقد است اجرای مقررات، احتمالاً باعث کاهش استفاده از رمزارز در پاکستان خواهد شد، زیرا کاربران در مواجهه با الزام افشای منشأ دارایی و پرداخت مالیات، رغبت کمتری برای افتتاح حساب‌های رمزارزی خواهند داشت.
او می‌گوید: «رویکرد بهتر این نیست که مردم را صرفاً به پذیرش رمزارز تشویق کنیم، بلکه باید پذیرش مسئولانه و قانونمند را رواج دهیم؛ یعنی در مرحله اول، پلتفرم‌های خارجی و فاقد مجوز باید به‌شدت ممنوع شوند و سپس شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، ملزم به تبعیت کامل از مقررات داخلی باشند.»
• آیا پاکستان، زیرساخت پشتیبانی از رمزارزها را دارد؟
در رتبه‌بندی جهانی سرعت اینترنت موبایل، پاکستان در جایگاه ۹۷ و در سرعت اینترنت ثابت، در رتبه ۱۴۲ قرار دارد. به گفته کارشناسان، این ضعف زیرساخت دیجیتال، مانع اصلی بر سر راه پذیرش گسترده رمزارزها در کشور است. همچنین کمبود برق به‌ویژه در تابستان‌ها و قیمت بالای انرژی، از موانع مهم دیگر هستند.
از سوی دیگر، فرایند استخراج بیت‌کوین، که محبوب‌ترین رمزارز جهان است، نیاز به حل معادلات پیچیده ریاضی دارد و انرژی بسیار زیادی مصرف می‌کند. این عملیات، عمدتاً در مراکز داده بزرگ انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی است تا دسامبر ۲۰۲۴، حدود ۱۹.۹ میلیون بیت‌کوین استخراج شده و فقط ۱.۱ میلیون سکه باقی مانده که در سال‌های آینده تولید شود.
علی فریدخواجه می‌گوید: «پاکستان، قطار استخراج بیت‌کوین را از دست داده است.» با این حال، او اشاره می‌کند کشورهایی مانند امارات متحده عربی با تکیه بر انرژی هسته‌ای، وارد عرصه ماینینگ شده‌اند؛ رویکردی که پاکستان نیز می‌تواند در آینده آن را بررسی کند.
در مقابل، ابراهیم خلیل نظر بدبینانه‌‌ای به این موضوع دارد. به گفته او، شبکه برق پاکستان با مشکلات ساختاری جدی مواجه است. او السالوادور را مثال می‌زند که بیت‌کوین را پول رسمی اعلام کرد اما عملاً نه استخراج صورت گرفت و نه سرمایه‌گذاران بین‌المللی وارد شدند.
او می‌گوید: «شرکت‌های جهانی استخراج رمزارز و ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال، به انرژی ارزان و فراوان، چارچوب قانونی باثبات و اینترنت پرسرعت نیاز دارند. بعید است صرفاً با تبلیغ رمزارز، چنین شرکت‌هایی، پاکستان را انتخاب کنند.»
• آیا پاکستان می‌تواند مانع استفاده گروه‌های مسلح از رمزارزها شود؟
رمزارزها به دلیل ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز خود، به ابزار جذاب برای گروه‌های جنایتکار و مسلح تبدیل شده‌اند. گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان (TTP)، به تازگی اعلام کرده که قصد دارد برای تأمین مالی فعالیت‌های خود از رمزارزها استفاده کند. این گروه از هوادارانش خواسته از طریق بایننس به این گروه، کمک مالی کنند. شورای امنیت سازمان ملل نیز پیشتر نسبت به استفاده گروه‌هایی چون داعش و القاعده از دارایی‌های دیجیتال، هشدار داده است.
مونا تَکار، پژوهشگر مرکز بین‌المللی مطالعات افراط‌گرایی در واشنگتن می‌گوید که شاخه‌های مختلف TTP به طور فزاینده از رمزارز برای انتقال پنهانی منابع مالی استفاده می‌کنند.
او می‌افزاید: «TTP در فراخوان‌های جدید خود حتی آدرس پی‌پال نیز منتشر کرده که نشان می‌دهد ممکن است از حساب‌های واسطه‌ای یا حامیانی در خارج از پاکستان بهره‌برداری کند تا از نظارت مالیاتی داخلی بگریزد.»
با این حال، تَکار تأکید می‌کند رمزارز، جایگزین کامل شبکه‌های سنتی حواله مانند «hawala» نشده و در حال حاضر، به عنوان مکمل در کنار روش‌های قانونی و غیرقانونی دیگر برای جمع‌آوری منابع مالی استفاده می‌شود.
او می‌گوید: «اگرچه جذب سرمایه از طریق رمزارز، به‌ویژه برای جلب کمک‌های عمومی رو به افزایش است، اما حواله همچنان روش اصلی انتقال بین‌مرزی پول، باقی مانده است. با این حال، استفاده از رمزارزها در شبکه حواله نیز در حال گسترش است و امکان انتقال مخفیانه پول را بیشتر می‌کند.»
در ادامه نگرانی‌ها درباره استفاده گروه‌های مجرم از رمزارزها، مونا تَکار هشدار می‌دهد که این گروه‌ها، روش‌های پیچیده‌ای را برای گریز از ردیابی، توسعه داده‌اند. آنها به جای استفاده از صرافی‌های رسمی، سراغ پلتفرم‌های غیرمتمرکز و رمزارزهای مبتنی بر حفظ حریم خصوصی مانند مونرو (Monero) می‌روند. این رمزارز که در حال حاضر، با ارزش بازار بیش از ۳ میلیارد دلار در رده ۲۸ رمزارزهای جهانی قرار دارد، با ویژگی‌هایی چون پنهان‌سازی هویت فرستنده و گیرنده و مخفی‌کردن حجم تراکنش‌ها، یکی از پرکاربردترین ابزارهای مجرمان سایبری به شمار می‌رود.
تَکار تأکید می‌کند برای مقابله با این روند، صرافی‌های متمرکز فعال در پاکستان، از جمله بایننس، باید ملزم به رعایت دقیق مقررات شوند. با این حال، آیا دولت پاکستان، واقعاً توان و اراده انجام چنین نظارت سختگیرانه‌ای را دارد؟
این پرسش، زمانی جدی‌تر می‌شود که به نقش چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس نگاه کنیم؛ شخصی که در سال ۲۰۲۳ از سمت مدیرعاملی این صرافی استعفا داد و بعدها به اتهام پولشویی زندانی شد. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی است که او همچنان در حال تأثیرگذاری بر سیاست‌های رمزارزی برخی کشورها، از جمله پاکستان است.
زکی خالد، تحلیل‌گر اطلاعات منبع باز در راولپندی، در گفت‌وگو با الجزیره، از روند غیرشفاف همکاری دولت پاکستان با ژائو ابراز نگرانی کرده و می‌پرسد آیا قبل از این همکاری، بررسی پیشینه‌ای صورت گرفته یا خیر؟
او می‌گوید: «ژائو، یکی از مؤسسان بایننس است که به جرم پولشویی تحت پیگرد و حبس قرار گرفت. جالب آنکه تنها چند هفته پیش، گروه تروریستی ممنوعه TTP اعلام کرد کیف پول بایننس برای جذب کمک‌های مالی، راه‌اندازی کرده است. این کمک‌ها می‌توانند مستقیماً صرف عملیات نظامی شوند.»
زکی خالد نتیجه‌گیری می‌کند: «همکاری دولت فدرال با فردی مانند ژائو نشان می‌دهد که فرایند راستی‌آزمایی و ارزیابی تضاد منافع، به طور کامل، کنار گذاشته شده است.» وضعیتی که شکاف‌های عمیق در توان نظارتی و چارچوب قانونی پاکستان را در مواجهه با خطرهای رمزارز آشکار می‌کند. (منبع:عصرارتباط)