بودجه شبکه ملی تصویب می‌شود
وزارت ارتباطات، با توجه به اهمیت و ضرورت ارتباط تمام‌وقت، لحظه‌ای و بدون قطعی و با توجه به نیازهای مراجع دانشگاهی و سازمان‌های دولتی، انتظار دارد که لایحه‌ی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه‌ی کابل فیبر نوری، هرچه زود‌تر بررسی و با در نظر گرفتن اولویت خاص، در دستور کار کمیسیون و سپس صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و تصویب شود.
دکتر صمد مومن‌بالله، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌ؤگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، با اشاره به لوایح مرتبط موجود در دولت و مجلس، چهار لایحه‌ی پیشنهادی دولت به مجلس را یادآور شد و گفت: لایحه‌ی نخستین، تامین مکان نصب برای دستگاه‌های گیرنده و فرستنده‌ی رادیویی بود که در تاریخ 13/7/84 به تصویب شد.
دکنر مومن‌بالله، گفت: به منظور تامین نیازهای ارتباطی داخلی و بین‌المللی و ارائه‌ی خدمات مطلوب و جلب رضایت مشترکان، استفاده از فناوری نوین جهانی در زمینه‌ی صنعت مخابرات از جمله طرح شبکه‌ی یکپارچه‌ی فیبر نوری در برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه مورد توجه واقع شده و در حا ل بهره‌برداری است.
وی، ضرورت حفاظت و صیانت از شبکه‌های ملی ارتباطی در بخش ارتباطات زیرساخت کشور به ویژه شبکه‌ی یکپارچه‌ی فیبر نوری را دارای اهمیت خاصی دانست و افزود: با توجه به این که در حال حاضر، مقررات کافی برای تسهیل در کابل‌کشی فیبر نوری، همکاری سازمان‌های دولتی و اخذ خسارات از اشخاص وجود ندارد، لذا لایحه‌ی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه‌ی کابل فیبر نوری در تاریخ 15/9/84 به دولت ارسال و هماکنون در مرحله‌ی نظرخواهی از دستگاه اجرایی قرار دارد.
مومن‌بالله، تصریح کرد: لایحه‌ی اصلاح برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات نیز به دلیل جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده در سال‌های گذشته، در تاریخ 28 خرداد ماه به هیات دولت ارسال شده است.
وی، همچنین لایحه‌ی مجوز اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌های ارتباطات که خرداد 85 به هیات دولت ارسال شده است را از دیگر لوایح موجود برشمرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، در خصوص لوایح موجود در مجلس اظهار داشت: از سوی دولت پنج لایحه به مجلس ارسال شده که لایحه‌ی تصویب کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه به دلیل ضرورت و قید فوریت در مجلس مطرح و متعاقباً در 27/4/85 به تصویب رسید.
وی افزود: کنوانسیون سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه در اکتبر 2005 میلادی در پکن به امضای نمایندگان هشت کشور از جمله ایران با هدف تاسیس سازمانی بین‌المللی رسید تا پس از تصویب حداقل پنج کشور آسیا – اقیانوسیه، فرآیند تشکیل سازمان به مراحل نهایی خود رسیده و سازمان تاسیس شود.
مومن‌بالله افزود: کشورهای پیشنهاددهنده تا 31 جولای برای تصویب عضویت در مجالس کشورشان فرصت داشتند که به دلیل فوریت آن این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی، از دیگر لوایح موجود در مجلس، لایحه‌ی اجازه‌ی تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه‌ی پست و مخابرات را برشمرد و افزود: این لایحه در تاریخ 22/7/81 به مجلس ارسال و هماکنون گزارش شور دوم کمیسیون آن آماده‌ی طرح در مجلس و تصویب است.
مومن‌بالله، لایحه‌ی تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌نامه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات ITU طی کنفرانس نمایندگان مختار اشاره و تصریح کرد: این لایحه در تاریخ 28/7/83 به مجلس ارسال و گزارش کمیسیون آن که یک شوری بود، هماکنون آماده طرح در مجلس است.
وی گفت: لایحه‌ی دیگر نیز اصلاح تبصره‌ی یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران است که گزارش شور اول کمیسیون آماده طرح در مجلس شده است. بر اساس مواد 1و 2و 3 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 شبکه مخابرات کشور به استثنای رادیو و تلویزیون به طور کلی در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد و هرگونه فعالیت در این زمینه صرفاً در چارچوب مقررات و با رعایت ضوابط و اخذ مجوز حسب مورد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی افزود: اما با توجه به اینکه برخی اشخاص حقوقی و حقیقی بدون اخذ مجوز و با به کارگیری تجهیزاتی از قبیل آنتن‌های ماهواره‌‌یی، دیش‌های بزرگ و ... و با استفاده از خطوط تلفن‌‌های ثابت و سیار، مبادرت به دریافت و ارسال مکالمات تلفنی خارج از کشور و توزیع در سطح کشور کرده‌اند و پیگیری‌های قضایی نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها منجر به قرار منع و پیگرد شده است، لذا جهت ایجاد عنصر قانونی برای این نوع اعمال مضر به حقوق عمومی، پیش‌نویس اصلاحیه‌ی تبصره‌ی یک ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران به مجلس ارسال شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، گفت: لایحه‌ی دیگر، اصلاحیه‌ی قانون اجازه‌ی فروش موتورسیکلت‌ها و موبیلت‌ها به نامه‌رسان‌ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مذکور مصوب سال 63 است که اصلاحیه پیشنهادی در تاریخ 11/5/84 پیشنهاد شده و گزارش شور اول کمیسیون آن هم آماده و در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
مومن بالله، در خصوص زمان طرح این لوایح در مجلس، گفت: به دلیل وجود 21 وزارت‌خانه و سایر سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها که هر کدام از آنها متقاضی تصویب لوایحی هستند و همچنین وجود طرح‌هایی در خود مجلس که توسط نمایندگان ارائه می‌شود، حجم کار بالا بوده و رسیدگی به آنها مستلزم گذشت زمان است و نمی‌توان تاریخ خاصی را مشخص کرد.
وی در خصوص اولویت‌های این معاونت، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ضرورت و اهمیت ارتباط تمام وقت و به لحظه انتظار دارد که لایحه قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری هر چه سریعتر بررسی و با اولویت‌خاصی در دستور کار کمیسیون دولت و سپس مجلس قرار گیرد و تصویب شود.
مومن بالله در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان نوید داد که لایحه بعدی مربوط به این وزارت‌خانه که در مجلس مطرح خواهد شد، همین لایحه باشد، اظهار داشت: به دلیل لزوم اظهار نظر برخی دیگر از وزارت‌خانه‌ها در این خصوص، تصویب این لایحه در دولت و پیشنهاد آن به مجلس زمان بر بوده و امکان اینکه به صراحت بتوان در این زمینه وعده داد امکان پذیر نیست، اما درهر صورت امیدواریم این موضوع تسریع و مراحل بررسی کوتاه‌تر شود.
وی، در خصوص لایحه‌ی جرایم رایانهیی گفت: پیشنهاددهنده‌ی این لایحه، وزارت دادگستری بوده که به دلیل ارتباط بخشی از آن به وزارت ارتباطات، کارشناسانی از شرکت فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دفتر حقوقی وزارت در کمیسیون‌ها و جلسات آن شرکت داشته‌اند. البته جلسات کمیسیون این لایحه که طولانی نیز بود، پایان یافته و این لایحه در هقته جاری در مرحله شور دوم در کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص بودجه‌ی شبکه‌ی ملی رایانهیی در مجلس اظهار داشت: طرح لایحه‌ی بودجه‌ی شبکه‌ی ملی رایانه در مجلس پس از گذشت زمان کوتاهی از آغاز به کار در مجلس ارائه شد که برای تصویب آن فرصت کوتاهی داشتیم. در هر صورت، تصویب بودجه شبکه ملی رایانهیی، نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان است که هماکنون فاز مطالعه آن از بودجه مربوطه در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات در حال اجرا است.
مومن بالله اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری و تلاش مسوولان ذی‌ربط در سال جاری پیشنهاد بودجه لازم شبکه ملی رایانهیی برای سال 86 در وقت مقرر ارائه شود تا در فرصت زمانی مناسب در مرحله‌ی نخست، نظر موافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در خصوص ضرورت نیاز به این بودجه کسب کرده و پس از تصویب آن در هیات دولت، مجلس شورای اسلامی آن را تایید و تصویب کند.
مومن‌بالله، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص وضعیت شبکه تلفن همراه، گزارشی به مجلس از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده یا خیر، گفت: نیازی به ارائه‌ی گزارش نیست و توضیحات خواسته شده از سوی نمایندگان به صورت کتبی یا شفاهی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و تنها گزارش‌های فصلی با دعوت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیسیون صنایع و معادن ارائه می شود.
وی، نخستین و مهم‌ترین مشکل در زمینه‌ی تلفن همراه را عدم طراحی دقیق شبکه‌ی آنتن‌های BTS دانست و افزود: دومین مساله نیز ضرورت همکاری و همیاری ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی و مردم در جهت مکان لازم برای استقرار این آنتن‌هاست که اخیراً دولت تمامی دستگاه‌های دولتی را موظف به همکاری در جهت نصب آنتن‌ها کرده است.
مومن‌بالله، در خصوص پیشنهاد شفاهی نماینده‌ها در زمینه‌ی حذف هزینه‌ی ارتباطات زیر 3 ثانیه و منتقل کردن تلفن همراه به ثابت، گفت: هماکنون هزینه‌ی مکالمات تا سه ثانیه حذف شد استه، اما حذف هزینه‌ی انتقال تلفن همراه به ثابت با توجه به شرایط موجود مقدور نیست و در دست بررسی قرار دارد.
وی، در پایان اظهار امیدواری کرد: با تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت‌خانه و با همکاری سایر معاونت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، قدم‌های مثبتی در زمینه‌ی تدوین قوانین و مقررات در زمینه‌ی فناوری اطلاعات برداشته و به رشد این صنعت کمک شود.
- ۸۵/۰۵/۲۳