تاثیر انحلال سازمان مدیریت بربخش ICT
بهمن برزگر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی علاوه بر اینکه در مدیریت کلان اقتصادی کشور در نقش موثر داشت در شکل دهی، مدیریت و نظارت بر بخشهای مختلف اقتصادی نیزفعالانه حاضر بود. در این نوشته با تبیین این موارد، بخش ICT بدون حضور سازمان مدیریت به تصویر کشیده می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظایف و اختیارات زیر را در خصوص بخشICT به طور شفاف بر عهده داشت.
1- عضو موثر در تدوین برنامه های میان مدت و اسناد توسعه بخشICT ( برنامه پنج ساله)
2- تنظیم بودجه بخش و دفاع آن در دولت و مجلس
3- عضویت در مجمع صاحبان سهام شرکتهای مخابراتی و پستی
4- عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
5- عضویت در شورای عالی فناوری اطلاعات که دبیرخانه آن در وزارت ICT وجود دارد
6- تصمیم گیری در خصوص تشکیلات سازمانی و مدیریت منابع انسانی وزارت ICT
7- اظهار نظر در خصوص کلیه لوایح قانونی و همچنین آیین نامه های اجرایی که مورد تصویب دولت قرار می گیرد
8- تشریک مساعی در تعریف، تامین بودجه، مدیریت و نظارت بر برخی پروژه‌های ملی مهم مانند تکفا
9- اقدام در خصوص مبادله موافقتنامه های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش ICT
10- تنظیم روابط بین بنگاه های مخابراتی
11- تصمیم گیری در خصوصی موارد ارجاعی به شورای اقتصاد
12- سیاستگذاری در خصوص حدود و ثغور سرمایه گذاری دولت در بخش ICT در مقابل سرمایه گذاران بخش خصوصی
شاید بتوان به موارد اشاره شده، موارد دیگری را نیز افزود اما به نظر می‌رسد موارد 12 گانه فوق عمده ترین وظایفی بود که سازمان مدیریت و بخش ICT را به تعامل وا می داشت.
همه آنهایی که به ساز و کار برنامه و بودجه طی سالهای اخیر به خصوص از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، اجرای برنامه سوم و تدوین برنامه چهارم آشنا هستند شاید با نویسنده هم داستان باشند که طی این مدت مدیریت دفتر بخشی مربوط در سازمان مدیریت با نگاه کارشناسی و بدون چشم داشت سیاسی و اقتصادی و جدیتی که گاه بیشتر از خود دستگاه اجرایی بوده سعی وافر و پیگیر در اجرایی نمودن سیاستهای کلی کشور و توسعه بخش ICT داشته است، تلاشی که به رغم کاستی های ساختاری سازمان و وزارت نتایج مثبتی به همراه داشت و بعضا مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت در قامت کارشناسان دستگاه اجرایی، در جلسات طولانی تدوین آیین نامه های مربوط و اجرای آن حضور داشته اند. نمونه بارز آنها را می‌توان همکاری در تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT، ایجاد نهادهای مهم و حیاتی بخش مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای‌عالی فناوری اطلاعات و دبیرخانه آن، سازمان فضایی، تدوین و اجرای ده ها آیین نامه و ضوابط واگذاری خدمات مانند آیین نامه انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه، انتخاب پیمانکار تلفن همراه اعتباری، و آیین نامه های ISP,PAP,SAP و مواردی دیگر نام برد. تلاشی که در یک طرف آن دستگاه عریض و طویل وزارت ICT با صدها مدیر و معاون و کارشناس و در مقابل، دفتری با توان کارشناسی حداکثر 10 تا 15 نفر.
حال با انحلال سازمان مدیریت و عدم تشکیل نهادی که وظایف فوق را به عنوان همکار بخش در سازمان بالا دستی انجام دهد از یک سو، عدم ابلاغ آیین نامه و یا شرح وظیفه ای که این مسئولیت‌ها را از کل فرآیند مدیریت کشور حذف و یا به دستگاه اجرایی دیگری مانند خود وزارت واگذار نمایند از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تا مدتی نا مشخص که می توان آن را به عنوان دوره گذار تجدید ساختار مدیریتی کلان کشور نام برد، بخش ICT از داشتن مشاورانی آشنا به مباحث حقوق، قانونی، اقتصادی و... برای پیشبرد کارها محروم شده است. شاید در ابتدا این تصور پیش آید که دستگاه اجرایی از دست یک نهاد بروکراتیک، غیر قابل انعطاف، بعضا سخت گیر و گاها نا آشنا به مباحث فنی و احتمالا فضول و زیاده خواه راحت شده است، اما آینده نشان خواهد داد که دستگاه ها اجرایی بخش ICT ما، درست یا نادرست، هنوز به آن حد از توانایی نرسیده اند که بتوانند در کنار ابعاد فنی ( که بایستی اذعان کرد در آن دارای توان مناسبی بودند و هستند) ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روابط بین بخشی را نیز همزمان مد نظر قرار دهند و خود را فقط در درون یک بخش به ظاهر فنی ولی درعمل فراتر از آن محصور نکنند.
امیدوارم این تصمیم رئیس جمهور فرصتی ایجاد کند تا دستگاه های بخش به وجه های دیگری از ICT نیز توجه کند. نکته‌ای که عدم توجه جدی به آن صدماتی به مراتب زیان بارتر از عدم توسعه یافتگی کمی بخشی به بار خواهد آورد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۰۵/۱۵