ITanalyze

علی شمیرانی - این روزها شاهد پمپاژ نوعی از اخبار در برخی خبرگزاری‌ها و سایت روابط‌عمومی نهادهای دولتی هستیم که در نوع خود کاملا بی‌سابقه است. این اخبار یک ویژگی متحد و خاص دارند و آن تبلیغات محض برای برخی کسب‌وکارهای اینترنتی است.

نکته قابل توجه آنکه کم نیستند مسوولان دولتی که علاوه بر خبرگزاری‌ها و روابط عمومی‌هایشان، به شکل شبانه‌روزی در حال تبلیغ این کسب‌وکارها از تریبون‌های مختلف هستند.

موضوع اینجا بازی با کلمات زیبایی همچون کارآفرینی و اشتغال و لزوم حمایت از جوانان نیست، بلکه موضوع علت حمایت بی‌رویه و یکسویه از کسب‌وکارهایی با گردش‌های مالی بعضا میلیاردی است که عمدتا از جهات متعددی از سرمایه‌گذار و روش کسب درآمد گرفته تا نقض قوانین صنفی و مجوز فعالیت محل ابهامات جدی هستند.

برای روشن شدن موضوع اگر بنا باشد مشکلات شرکت‌های ICT، خدمات مبتنی بر دولت الکترونیکی و مسایل و مشکلات کاربری و دسترسی به خدمات فناورانه را لیست کنیم، به فهرست بلندبالایی از مطالبات معوق و بلاتکلیف می‌رسیم که آنجا خبری از رپورتاژنویسی خبرگزاری‌ها و روابط‌عمومی نهادهای دولتی و مدیرانی که اسامی شرکت‌ها ورد زبان‌شان باشد، نیست.

این موضوع از جهات مختلفی اما قابل تحلیل و بررسی است.

از جنبه سیاسی و عملکردی، برای برخی مدیران دولتی، تکیه به آمار و ارقامی نظیر ایجاد اشتغال و حمایت از کسب‌وکارهای نوین و سایر مواردی که اصولا از نظر راستی‌آزمایی به دقت قابل اندازه‌گیری نیست، همواره خوشایند است. به همین علت است که شاهد تعدد همایش‌ها،‌ نشست‌ها، صدور انواع بخشنامه‌ها، مقررات و سخنرانی‌هایی هستیم که به زعم برخی دولتمردان عملکرد محسوب می‌شود. (اما این که از منظر عمومی قابل درک است که آب از آب تکان نخورده، بحث دیگری است.)

از جهت اقتصادی نیز این موضوع قابل تحلیل است. به این شکل که برخی کسب‌وکارهای نوین که در سایه تعلل (عمدی یا سهوی) در تدوین قوانین و ضوابط مشخص، توانسته‌اند به درآمدهای عظیم برسند، به سرعت به مسوولان و مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نزدیک شده‌اند، تا مسیر تاخت و تاز آنها نه تنها با ناهمواری مواجه نشود بلکه تسهیلات بیشتری نیز به دست آورند.

شاید به همین جهت است که این روزها کار برخی از کسب‌وکارهای نوین و البته "خاص" در هر کجا که گیر کند، مدیرانی را می‌یابید که به سرعت در صحنه ظاهر شده و با انواع لابی‌گری سعی در باز گذاشتن راه ایشان تا زمان تدوین قوانین و مقررات می‌کنند. و البته نیک می‌دانیم فرایند شکل‌گیری مقررات در کشور چه میزان زمان‌بر است و بعد از تصویب هم عموما یا به اجرا در نمی‌آیند یا ضمانت اجرایی ندارند. یک نمونه‌اش قانون کپی‌رایت.

این در حالیست که در خصوص مسایل و مشکلات شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به هیچ وجه شاهد چنین رویه‌ای نبوده و نیستیم. شاهد این مدعا هم در چند نشست انگشت‌شمار فعالان قدیمی حوزه ICT با دولتمردان قابل مشاهده است که فهرست بلندبالایی از مسایل، گلایه‌ها و اعتراضات، صرفا از جلسه‌ای به جلسه بعد موکول می‌شود، بی‌آنکه خروجی اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

حالا گویی قواعدی به شکل یکسویه و البته به سرعت در حال تغییر است. یکسویه از آن جهت که تمام تلاش‌های برخی دولتمردان به سمت برداشتن سریع موانع از سر راه کسب‌وکارهای نوین است و سوی دیگر ماجرا یعنی کسب‌وکارهای سنتی و هزاران شاغل در این بخش‌ها نیز صرفا متهم به عقب‌ماندگی و انحصارگرایی می‌شوند.

به همین جهت است که سنتی‌ها که خود را در این فضای نابرابر رقابتی تنها یافته و نیک می‌دانند که خبری از حمایت‌های ویژه دولتی در کار نیست نیز به فکر برگزاری تجمعات افتاده‌اند تا صدای خود را به گوش کسی برسانند. نمونه‌اش نخستین اعتراض از سوی تاکسی‌داران در مقابل مجلس که احتمال تداوم اعتراضات مشابه نیز دور از ذهن نیست.

مادامیکه موضوع فعالیت قانونمند و شفاف کسب‌وکارهای نوین، با سفسطه، حمایت‌های جانبدارانه، خلط مبحث و پنهان شدن پشت کارآفرینی و حمایت از جوانان همراه شود، دیر یا زود شاهد بروز مشکلات متعددی خواهیم بود که صدمات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اندازه‌ای به بار می‌آورند که علی‌القاعده هیچ کس هم مسوولیت آن را به عهده نخواهد گرفت. نمونه‌اش موسسات مالی غیر مجاز که حالا تبدیل به غول‌هایی شده‌اند که مهارناپذیرند.

پرواضح است روزیکه این موسسات در آستانه شکل‌گیری بوده‌اند به هیچ وجه فلسفه شکل‌گیری خود را کسب سرمایه به هر شکل و اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر نکرده بودند! آنها نیز خدمت به خلق، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، کمک به تولید و کلمات خوشایندی از این دست را در تبلیغات خود اعلام کرده‌اند.

مخلص کلام اینکه هدف این نوشتار یکسان‌انگاری کسب‌وکارهای نوین با موسسات مالی غیرمجاز نیست، بلکه هدف لزوم توجه همه جانبه، غیریکسویه و قانونمند، مسوولان به این مهم است.(منبع:عصرارتباط)