تجارت گوشی موبایل کشور به شش میلیارد دلار میرسد
وزیر صنایع و معادن پیش بینی کرد که تجارت گوشی تلفن همراه و ملحقات آن تا پایان برنامه چهارم توسعه به بیش از شش میلیارد دلار برسد.
"علیرضا طهماسبی" روز سهشنبه در حاشیه نشست اتاق تهران در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این میزاناز تجارت نیازمند برنامهریزیاست، بنابراین نمیتوانیم بازار کشورمان را با تعرفه چهاردرصد به کالاهای وارداتی اختصاص دهیم.
بهگزارش ایرنا، وی افزود: باید مرحله به مرحله بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق ۲۰درصد ارزش افزوده وارد کشور شود.
وی تاکید کرد: اگر ایران با شرکتهای معتبر دنیا در تولید موبایل مشارکت داشته باشد، به طور طبیعی گوشی موبایل بهروز وارد کشور خواهد شد.
وزیر صنایع سپس در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مذاکره با شرکتهای زیمنس و نوکیا گفت: این وزارتخانه مذاکره مستقل و مستقیمی با این شرکتها نداشته، بلکه موضوع امضای تفاهمنامه بوده است.
طهماسبی گفت: تفاهمنامه بین معاونت اقتصادی وزارت صنایع و برخی شرکتهای ایرانی به امضا رسیده که طی مدت مشخصی خط تولید اول شامل SKDو CKDرا راه اندازی کرده و با شرکتهای معتبر خارجی در تولید گوشی موبایل مشارکت کنند.
وی گفت: هر چه به کیفیت تولید داخلی اهمیت دهیم، به ارزش افزوده بیشتر و مناسب تری دست خواهیم یافت.
وزیر صنایع و معادن ادامه داد: با توجه به حجم تجارتی که دراین خصوص تا آخر برنامه پنج ساله چهارم مطرح است، باید برای آن برنامهریزی مناسب کرد.
وی همچنین در خصوص خودرو گفت: ارزش تولید اقتصادی خودرو و قطعات آن طی سال گذشته بالغ بر ۱۲میلیارد دلار بوده کهاگر این حجم از تولید اقتصادی که بالای یک میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را در برمیگیرد، نداشته باشیم به تعداد بیکاران افزوده میشود.
وی افزود: "من نمیگویم تولید خودرو در کشور براساس استانداردهای اروپایی و آمریکایی است ولی یک استاندارد متعارف وجود دارد که باید اصلاح شود و مصالح اقتصادی کشور در سطح کلان در نظر گرفته شود."
وی در خصوص وضعیت آهن نیز گفت: ما در برخی محصولات فولادی با افزایش قیمت مواجه هستیم.
بهگفته وزیر صنایع ، براساس پیش بینیها مصرف تیر آهن در کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰تا یک میلیون و ۸۰۰هزار تن است، در صورتی که کل تولید قابل ارایه به بازار داخلی یک میلیون تن است.
وی افزود: هر مقدار محدودیتهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، نمیتوان قیمت را کنترل کرد، زیرا که ۸۰۰هزار تن باید وارد کشور شود ضمن اینکه ما در بسیاری از محصولات دیگر فولادی کاهش قیمت داریم .
ویافزود: در بازار ورق حدود پنج درصد نسبت به سال اخیر کاهش قیمت داشتیم و در برخی از محصولات فولادی که تناسب مستقیم با فعال شدن پروژههای عمده عمرانی کشور دارند، با توجه به کفاف ندادن تولید داخلی با افزایش قیمت مواجهیم.
وی درپایان گفت: محصول تولیدی آهن کشور در حدود ۲۰تا ۲۵درصد زیر نرخ بینالمللی است و باید با نگرش کلان به تولید و عرضه محصولات فولادی و صنعتی کشور چه در داخل و چه در خارج توجه داشت.
- ۸۵/۰۳/۲۴