تحلیل کارشناسان از عملکرد یکساله وزیر ICT
سونیتا سرابپور - درست یکسال پیش بود که رضا تقیپور با 197 رای موافق، 62 رای مخالف و 27 رای ممتنع از مجموع 286 رای موخوذه به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت. با برنامههایی که او پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس اعلام کرده بود، اکثر فعلان حوزه آیسیتی بر این باور بودند که اتفاقات خوبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور رخ میدهد. اما حالا و با گذشت زمانی یک ساله همین فعالان معتقدند که هنوز اتفاقی در حوزه آیسیتی و مخصوصا آیتی رخ نداده است.
بدون برنامه و گزارش عملکرد
تقیپور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامههای ارائه شده توسط او را بسیار منسجمتر و قویتر از برنامههای وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم میدانستند و بر این باور بودند که اگر برنامههای ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، میتوان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگیهای چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آیتی کشور جبران شود.
تقیپور برنامههای اجرایی خود را در پنج محور؛ یعنی توسعه زیرساختهای ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوریهای هوایی، پست و 16 بند شامل مدیریت ساختار و نیرویانسانی، تنظیممقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایهگذاری، شبکههای تلفن همراه، شبکههای تلفن ثابت، ...
تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوریهای فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقهای و بینالمللی، حمایت از تولیدکنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصیسازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.
به گفته تقیپور، یکی از چشماندازهای پیشبینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است. وی به، بهروزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاههای ارتباطی، گسترش فرصتهای دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آنها اشاره داشت و افزوده بود که توسعه فناوری اطلاعات و آیندهنگری درباره آثار و تحولات آیتی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاستهای تدوین شده در این حوزه است.
وی پیوسته تاکید داشت که برنامههایی را که برای حوزه ICT کشور در نظر گرفته است و همچنین با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ICT و با حضور موثر در اتحادیههای منطقهای و بینالمللی، نقش کشور در تصمیمگیریهای جهانی را ارتقا و سهم ایران در بازار جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را بالا ببرد.
اما با گذشت یک سال از این اظهارات، آمارها و رتبه بندیهای بینالمللی نشان میدهد که ایران نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، بلکه از رتبههای قبلی خود نیز فاصله گرفته است. به عنوان مثال سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات چندی پیش رتبه ایران را براساس رتبه بندی جهانی سال 2009 از حیث شاخص الکترونیک 68 بین 70 کشور جهان عنوان کرد.
مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران، با اشاره به برنامههای اعلام شده از سوی وزیر وزارت ارتباطات میگوید: « بههیچ عنوان نمیشود عملکرد یک ساله ایشان را ارزیابی کرد؛ چرا که برنامههای ارائه شده از طرف ایشان به هیچوجه متکی به اعداد وارقام نبوده تا بتوان حالا آن را سنجش کرد. ایشان فقط عنوان کردهاند که تصمیم دارند همه چیز را بهتر کنند. در واقع به جز کلیگویی در اعلام برنامهها نمیتوان ارزیابی خاصی از عملکرد ایشان داشت.» وی در ادامه با اشاره به اعداد و ارقامی که از سوی مسوولان مختلف وزارتخانه اعلام میشود میافزاید: « اگر به همین آمار و ارقامی که از سوی زیر مجموعههای وزارتخانه منتشر میشود اکتفا کنیم خواهیم دید که از برنامهها و شاخصهای در نظر گرفته شده بسیار عقب هستیم که این نشان دهنده ضعف مدیریتی و عدم وجود برنامه ای مشخص است.»
یکی از برنامهها و قولهای اصلی تقیپور، برداشتن محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی بود قولی که هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده است. به گفته ریاضیات، در حال حاضر داشتن سرعت kbps 128 دیگر جز دسترسی در استانداردهای بینالمللی به حساب نمیآید و با توجه به اینکه بیشتر کاربران ایرانی از اینترنت دایلآپ یا kbps 128 استفاده میکنند پس نباید انتظار داشت که در رتبه بندیهای جهانی جایگاه مناسبی داشته باشیم. به اعتقاد وی، مسوولان وزارت ارتباطات به راحتی میتوانند محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی را بردارند؛ چرا که زمانی که تصمیم به ایجاد چنین محدودیتی گرفتند منتظر تصویب مجلس شورای اسلامی نماندند و حالا هم برای افزایش سرعت اینترنت نیازی به تصویب مصوب مجلس شورای اسلامی نیست.
رگولاتوری مشکل اصلی
برخی فعالان و کارشناسان معتقدند وزیر ارتباطات در این یک سال آنقدر کم کار و حضورش در حوزه آیسیتی کشور کمرنگ بوده که نمیتوان هیچ گزارش عملکردی از وی ارائه داد.
مسعود داورینژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تصدیق این اظهارات میگوید: «ایشان در حوزههایی که باید حضور مستمر و پررنگی داشته باشند به هیچ وجه دیده نمیشوند و حتی در سازمان تنظیم مقررات هم که یکی از اعضای اصلی کمیسیون هستند به ندرت حضور دارند. همچنین به دلیل عدم آگاهی کامل ایشان با این حوزه، عکسالعملهایی را از طرف او در مقابل فشارهایی که به بخش خصوص وارد میشود نمیبینیم.»
به اعتقاد وی، هرچند برای ارزیابی عملکرد وزیر زود است، اما تمامی مشکلات حوزه آیسیتی و مخصوصا آیتی کشور به ضعفهای زیرساختی سازمان تنظیم باز میگردد و تا زمانی که وزیر ارتباطات نتواند این سازمان را به درستی مدیریت کند نمیتوان انتظار بهبود وضعیت حال حاضر را داشت.
عدم فرصت به فعالیت بخش خصوصی
زمانی که تقیپور برنامههای خود را اعلام کرد از برنامههای او این گونه استنباط میشد که برعکس وزیران پیشین تکیه او به جای حوزه آی سی تی روی آیتی است. حتی وی در گفتوگوهای خود نیز بارها اعلام میکرد که باید با توان بیشتری در این حوزه کار کرد تا عقبافتادگیهای گذشته جبران شود. وی معتقد بود با خصوصیسازی و اطمینان به بخش خصوصی میتوان بسیاری از کاستیهای بخش آیتی کشور را از بین برد.
رمضان علی صادقزاده، معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی، با اشاره به خصوصی سازی مخابرات میگوید: «خصوصی سازی مخابرات در زمان آقای تقیپور رخ داد و با توجه به تمام انتقاداتی که وجود داشت، اما ایشان هیچ عکسالعملی نشان ندادند. اکثر فعالان صنف بر این عقیده بودند که ایشان میتوانستند با مجموعه فعالیتهایی این خصوصیسازی را در مسیر درست آن قرار دهند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ایشان در برنامههای خود اشارههایی به ایجاد تحول در حوزههایی چون بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، امنیت الکترونیک و... داشتند، اما حالا و با گذشت یک سال میبینیم که اتفاقی در این بخشها نیفتاده است.» به باور وی در یک سال گذشته نه تنها حوزه آیتی متحول نشده، بلکه رکود حاکم بر این حوزه بیشتر از پیش شده است.
در همین زمینه، علی مطهری، عضو کمیسیون مخابرات مجلس با اشاره به ضعفهای خصوصیسازی در کشور لبه انتقادات را به عدم همکاری نمایندگان مجلس با وزارت ارتباطات برمیگرداند. او میگوید: «در واقع به خاطر نگاه دولتی که وجود دارد مسوولان اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمیدهند و علت این امر هم این است که سالها است دولتی کار شده؛ در نتیجه اطمینان لازم به فعالیتهای بخش خصوصی نمیشود.» وی در ادامه میافزاید: «با خصوصیسازی مخابرات این گمان میرفت که مسوولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کم شود، اما در حال حاضر و با نوع مدیریت و ضعفهای ساختاری میبینیم که فعالیت این وزارتخانه نه تنها کم نشده که بیشتر هم شده است. که من مقصران اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی را علاوه بر وزیر، نمایندگان مجلس هم میدانم؛ چرا که همکاری لازم را به عمل نیاوردند.»
مطهری از عملکرد یکساله تقی پور راضی است و بر این باور است که با گذشت این زمان اندک نمیتوان ارزیابی دقیقی از فعالیتهای وی داشت. به اعتقاد وی، نباید به خاطر شرایط حال حاضر حوزه آیسیتی کشور، وزیر حال حاضر را مقصر دانست و انتظار داشت که وی در این زمان اندک تمام کاستیهای موجود را برطرف کند.
دنیای اقتصاد
- ۸۹/۰۷/۱۷