ITanalyze

مدیرکل دفتر الکترونیک و فناوری اطلاعات، وزارت صنایع و معادن گفت: این وزارتخانه با تعریف 1200 میلیارد تومان پروژه در بخش فناوری اطلاعات موظف است با اجرای این برنامه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه این بخش را رونق بخشد.

محمود لیایی با اشاره به برنامه‌های ویژه این وزارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن از سال 87 یک نگاه ویژه به بحث فناوری اطلاعات دارد در همین راستا یک اداره خاص به نام صنایع فناوری اطلاعات در وزارت صنایع ایجاد شد همچنین با این رویکرد طبق برنامه پنجم توسعه دربرخی بخش‌های خاص مانند صنعت افتا(امنیت فضای تبادل اطلاعات) موظف شدیم تا 60 درصد از محصولات مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم.

وی ادامه داد: درحوزه‌های دیگر صنعت فناوری اطلاعات، وزارت صنایع در حال برنامه‌ریزی برای تولید محصولات و رونق آنهاست. لیایی افزود: وزارت صنایع در لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات برای استفاده از تولیدات داخل و توسعه IT یکسری احکام در این حوزه تدوین کرده است، همچنین تاکنون نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال پروژه تعریف کردیم که باید در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان برنامه پنجم اجرا شود که اگر این موضوع تحقق پیدا کند شاهد رونق این بخش و شکوفایی کشور خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده این 1200 میلیارد تومان در بخش دولت الکترونیک و مکانیزه کردن خدمات است.

وی در ادامه سخنان خود به بحث‌های حمایتی این وزارت از شرکت‌های خصوصی بخش فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: حمایت وزارت صنایع از بخش خصوصی به دو شکل انجام می‌گیرد که یکی شامل ارایه تسهیلات مالی به صورت ریالی، ارزی و بانکی است و دیگری ایجاد یکسری حمایت‌های معنوی مانند ایجاد تعرفه، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخلی به کشور و همچنین تدوین یکسری قوانین حمایتی است. وی افزود: در ادامه حمایت‌های وزارت صنایع و معادن از بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان بخش داخلی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی با همکاری هم درگیر رفع مشکلات قاچاق هستند، درحال حاضر مهم‌ترین خطری که تولیدات داخل را تهدید می‌کند، همین بحث قاچاق است که عمدتا هم محصولات صنایع الکترونیک قاچاق‌پذیرتر از دیگر محصولات هستند.

لیایی دغدغه اصلی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع را رفع قاچاق عنوان کرد و گفت: دغدغه اصلی ما جلوگیری از قاچاق است، ولی باید عنوان کرد تا زمانی که تولید داخل نتواند هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت با برندهای مشابه خارجی رقابت کند، کماکان شاهد قاچاق خواهیم بود، لذا برای رفع این معضل باید با حمایت‌های خود امکان رقابت بخش خصوصی را با محصولات خارجی فراهم کنیم.
منبع : ایلنا