تخلف رییس رگولاتوری در جریان اپراتور سوم
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ذی‌حساب در خصوص تاخیر در ضبط ضمانتنامه اپراتور سوم تلفن همراه مقصر نیست و دیوان محاسبات رای بر برائت وی داده است.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص تاخیر ذی‌حساب در ضبط ودیعه شرکت اتصالات در اپراتور سوم تلفن همراه گفت: ذی‌حساب مطابق قانون محاسبات حقوقی عمل کرده است.
وی با بیان اینکه عملکرد ذی‌حساب قانونی بوده است، گفت: ذی‌حساب باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمل کند و در قبال آنها نیز پاسخگو باشد.
حسینی با بیان اینکه ضبط و یا توقیف ضمانتنامه بر عهده ذی‌حساب نیست، افزود: ضبط ضمانتنامه نیاز به ارایه دلایلی دارد که این دلایل با تشخیص رییس دستگاه اجرایی انجام می‌شود. یعنی اگر ضمانتنامه مربوط به مزایده است و فرد از انجام تکالیف مزایده سر باز زده، در اینجا دستگاه اجرایی به ذی‌حساب ابلاغ می‌کند تا ضمانتنامه ضبط شود و در مراحل بعدی نامه‌ای به بانک ارسال می‌شود تا بانک ضمانتنامه را توقیف کند اما هیچ‌گاه در خصوص اپراتور سوم چنین اتفاقی نیفتاده و رییس دستگاه نامه‌ای را برای ضبط ضمانتنامه به ذی‌حساب نداده است. لذا این مساله به ذی‌حساب ارتباط ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نکته بعدی این است که این قرارداد به حوزه کاری وزارت اقتصاد بر نمی‌گردد اما با این حال کنسرسیوم شرکت‌کننده که شامل شرکت اتصالات امارات و شرکت شستاست، اقدام به انعقاد قرارداد کرده و حق مزایده مرحله بعد را تسلیم کرده که با تسلیم مزایده مربوط به پرداخت، عملا دو ضمانتنامه منتفی می‌شود اما با وجود این به دلیل اختلاف بین دو طرف کنسرسیوم، دستگاه اجرایی 30 میلیون یورو ضمانتنامه مربوط به پرداخت را دریافت کرده، ولی آن دو ضمانتنامه را هم از طریق دستگاه قضایی توقیف کرده است.
حسینی گفت: بر این اساس عمر ضمانتنامه‌ای که قاضیپور به آن اشاره کرده، ضمانتنامه مزایده است و نه ضمانتنامه پرداخت که از طریق پیگیری مخابرات و حکم دستگاه قضایی توقیف است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در خصوص اصل سوال که مربوط به تخلف ذی‌حساب است باید گفت که او مقصر نیست و طبق قوانین، ذی‌حساب چنین وظیفه‌ای ندارد.
وی افزود: حتی هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات این موضوع را بررسی کرد، به طوری که در رای صادره که در خصوص متهمان این پرونده است، به این مساله اشاره شده که تخلف خوانده اول یعنی خسروی، رییس سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی محرز است اما خوانده دوم یعنی مرادی حقیقی ذی‌حساب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبرئه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات، تخلف خوانده ردیف اول، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به استناد بند ه ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور محرز دانسته و نامبرده را به موجب بند الف تبصره 1 ماده فوق به مجازات اداری توبیخ با درج در پرونده محکوم کرده است اما در مورد خوانده دوم یعنی ذی‌حساب سازمان مذکور، با توجه به اینکه ضبط ضمانتنامه از تکالیف وی نبوده، تخلف وی را محرز ندانسته و رای به برائت وی صادر کرده است.
وی در خصوص سوال نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص برخورد نکردن با ذی‌حساب خاطی گفت: وقتی ذی‌حساب من تخلفی نکرده و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف او وجود ندارد و حتی دیوان محاسبات نیز رای به برائت او داده، من از او تشکر می‌کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخورد با تخلف مذکور برای ضبط ودیعه، وظیفه ذی‌حساب نیست، گفت: تشخیص این مساله وظیفه رییس دستگاه اجرایی است و ذی‌حساب وظیفه‌اش تامین وجه و تطبیق عملیات هزینه با قوانین و مقررات است.
حسینی با اشاره به حکم دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات براساس قوانین و مقررات کشور حکم می‌دهد.
وی افزود: در خصوص خسارت وارد شده، در رای صادره آمده: در خصوص درخواست دادسرا برای جبران مبلغ 30 میلیون یورو که معادل 40 میلیون دلار مورد نظر قاضیپور است، از آنجا که دستگاه اجرایی از طریق شعبه 35 دادگاه عمومی تهران اقدام به توقیف وجه ضمانتنامه مذکور کرده است، نیازی به جبران 30 میلیون یورو از ناحیه دیوان محاسبات نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز وارد موضوعی حقوقی شده‌ایم که در جای خود بررسی شده است.
حسینی با بیان اینکه باید منتظر صدور رای دوم شد، گفت: اگر در آن زمان ذی‌حساب مقصر بود، من با او برخورد می‌کنم اما اگر این اتفاق نیفتاد و ذی‌حساب دوباره تبرئه شد، من به خاطر پاکدستی ذی‌حساب، دستش را می‌بوسم.
قاضی پور نماینده سوال کننده در پایان اظهارات وزیر اقتصاد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص همراهی مجلس با دولت از درخواست برای رای‌گیری در خصوص سوال فوق و توضیحات وزیر اقتصاد انصراف داد.
- ۸۹/۰۶/۱۵